«السياحة» تواجه الكيانات الوهمية للحفاظ على سمعة مصر السياحية

مستثمرون: خطر يهدد استثمارات بالمليارات والتصدى لها ضرورة قصوى
بدأت وزارة السياحة مواجهة الكيانات غير القانونية والتى باتت تهدد النشاط السياحى وتؤثر بالسلب على سمعة السياحة المصرية؛ حيث شهدت الفترة الأخيرة شكاوى متعددة من عدد من السائحين والمواطنين بسبب الاستغلال السيئ لهم وعدم اتباع معايير الجودة فى تقديم الخدمات المقدمة.
وأكد مستثمرو السياحة أن الكيانات غير المرخصة أصبحت خطرا يهدد استثمارات سياحية بمليارات الجنيهات بعدما قامت بعدة وقائع تسببت فى الاساءة لسمعة السياحة بصفة عامة ولسمعة الشركات السياحية الجادة والحاصلة على ترخيص من وزارة السياحة بصفة خاصة.
من جانبه وافق الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار على توصيات مجلس إدارة غرفة شركات السياجة فى اجتماعه الأخير بأن يكون الحجز الفندقى للمجموعات السياحية من خلال شركة سياحة أو من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة دون التعامل مع الكيانات الوهمية وغير القانونية.. وقرر الوزير حصر حجوزات الأنشطة السياحية المختلفة على الشركات السياحية وحظر العاملين بالفنادق من التسويق لأنشطة سياحية مع كيان غير مرخص وذلك للتصدى لظاهرة انتشار الكيانات الوهمية وغير الشرعية بقطاع السياحة المصرى مما يعكس جودة الخدمات المقدمة للسائح.
وقال مجدى شلبى وكيل أول وزارة السياحة والآثار لقطاع الشركات السياحية إن وزير السياحة والآثار وافق على أن يكون الحجز الفندقى للمجموعات السياحية من خلال شركة سياحة أو من خلال المنصات الإلكترونية دون التعامل مع الكيانات غير القانونية وحظر قيام العاملين بالفنادق من تسويق الأنشطة السياحية مع كيانات غير معتمدة على أن يتم حجز تلك الانشطة عن طريق الشركات المرخصة.
وأضاف شلبى أن هذا القرار يأتى انطلاقا من حرص الوزارة على مقدرات الشركات والمنشآت السياحية وذلك من خلال التصدى لظاهرة انتشار الكيانات غير المرخصة بقطاع السياحى المصرى ما يعكس المناخ الايجابى وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسائح وبناء على التوصيات التى تم تقديمها للوزير فى هذا الخصوص.
ومن جانبه وصف الخبير السياحى هانى بيتر عضو غرفة شركات السياحة القرار بالجيد والذى يحافظ على حقوق السائحين.. لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت قيام العديد من الشركات الوهمية وغير المرخصة بالنصب على السياح والفنادق فى آن واحد ما قد يسىء لسمعة القطاع السياحى المصرى.. وأكد أن التعامل مع شركات سياحة مرخصة تقوم بدفع الضرائب للدولة وتوفر فرص عمل للشباب يحافظ على الكيانات القانونية ويدعمها ضد قراصنة الانترنت.
وأضاف هانى بيتر أن هذا القرار بعتبر إضافة إلى قرار آخر صادر من وزارة السياحة والأثار بحظر قيام الشركات بالتعامل مع الفنادق غير الحاصلة على شهادة السلامة الصحية يضمن قيام جميع المنشآت السياحية بتطبيق جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا خلال استقبالهم للزوار ما يكفل الحفاظ على صحة السياح والعاملين بالقطاع السياحى إضافة إلى المحافظة على تواجد مصر ضمن الدول الحاصلة على خاتم السفر الآمن. لافتا إلى أن الكيانات غير المرخصة أصبحت خطرا يهدد استثمارات سياحية بمليارات الجنيهات بعدما قامت بعدة وقائع تسببت فى الاساءة لسمعة السياحة بصفة عامة ولسمعة الشركات السياحية الجادة والحاصلة على ترخيص من وزارة السياحة بصفة خاصة.