عسكريون أمريكيون يشككون في قدرة أوباما على فهم تعقيدات الوضع في أفغانستان

مع استمرار ترقب الدوائر السياسية داخل واشنطن ما سيقرره الرئيس الأمريكى باراك أوباما ردا على مطالب قائد القوات الأمريكية بأفغانستان، الجنرال ستانلى مكريستال، بإرسال 40 ألف عسكرى أمريكى إضافى، أكد البيت الأبيض مجددا عزم الولايات المتحدة مواصلة جهودها فى أفغانستان على الرغم من الزيادة المطردة فى حدة العمليات العسكرية لحركة طالبان هناك، وتنامى استياء الرأى العام الأمريكى من الحرب المستمرة منذ ثمانية أعوام. وكان شهر أكتوبر أكثر الشهور دموية منذ بداية الحرب قبل ثمانى سنوات، حيث قتل ما يقرب من 54 أمريكيا، إضافة لمئات الأفغانيين.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت جيبس فى لقاء مع الصحفيين إن «الرئيس أوباما أكد فى مستهل اجتماعاته لمراجعة استراتيجية واشنطن فى أفغانستان أننا لن نترك هذا البلد». وشدد جيبس على أن الولايات المتحدة «تدرك أن لديها دورا تلعبه لضمان الاستقرار فى هذه المنطقة» مشيرا إلى أن الرئيس أوباما «يأخذ وقته فى التوصل لقرار بشأن الاستراتيجية الأمريكية فى أفغانستان عملا على اتخاذ القرار الصحيح بشأن هذه الاستراتيجية». وقال إن الرأى العام الأمريكى مدرك أن لدى الولايات المتحدة عملا تؤديه فى أفغانستان مشيرا إلى أن الرئيس أوباما «مستمر فى التأكد من تحقيق ما وعد به خلال حملته الانتخابية». وأضاف أن الرئيس «لا يقضى وقتا طويلا فى التركيز على ما يلقى قبولا عاما فى استطلاعات الرأى»، وذلك فى إشارة إلى استطلاعات الرأى العام التى تظهر انخفاضا لشعبية الحرب فى أفغانستان.
واجتمع الرئيس باراك أوباما مع كبار قادة الجيش لبحث استراتيجية البلاد المقبلة فى أفغانستان وباكستان حيث طالبهم بطرح المزيد من البدائل أمامه قبل اتخاذ قراره بشأن زيادة القوات المنتشرة فى أفغانستان.
وقال مسئولون فى وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» إن البيت الأبيض وجه دعوة إلى أعضاء هيئة الأركان المشتركة وقادة فروع القوات المسلحة للاجتماع فى البيت الأبيض لتبادل الآراء حول استراتيجية واشنطن المقبلة وبحث إمكانية زيادة عدد القوات الأمريكية فى أفغانستان. ويأتى الإعلان عن الاجتماع تزامنا مع تصريحات نسبت للمتحدث باسم وزارة الدفاع جيف موريل قال فيها إن البيت الأبيض بات على وشك اتخاذ قرار بهذا الصدد، رافضا الكشف عن أى تفاصيل على اعتبار أن الإدارة لم تتوصل إلى قرار نهائى بهذا الشأن.
وفى افتتاحية نشرتها صحيفة واشنطن تايمز تحت عنوان «تفكير متخبط بشأن أفغانستان»، أشارت إلى أنه قبل أكثر من أسبوعين، قال الرئيس الأمريكى باراك أوباما أنه سيتخذ قرارات بشأن مسارات العمل فى أفغانستان، ولكن ذلك لم يحدث حتى الآن. ويوم أمس، قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون إنه سيتم إرجاء اتخاذ أى قرار إلى أن يتم حسم مصير الانتخابات الرئاسية الأفغانية نهائيا. وترى الافتتاحية أنه نظرا لطبيعة السياسة الأفغانية، فإن حسم مصير تلك الانتخابات نهائيا هو أمر ليس هينا، لذا ترى أنه لن يتم اتخاذ أى قرارات فى القريب العاجل.
وبالطبع فإن طالبان لن تنتظر أوباما حتى يتخذ قرارا. والهجوم الانتحارى الذى استهدف الأربعاء مقر ضيافة الأمم المتحدة فى كابول يجلب إلى الأذهان صورة التفجير الانتحارى الذى استهدف مقر الأمم المتحدة فى بغداد عام 2003.
وكتب ديفيد بروكس مقالا نشرته صحيفة نيويورك تايمز تحت عنوان «قضية العناد»، قال فيه إن الرئيس أوباما سيرأس مرة أخرى اجتماعا جديدا لمناقشة استراتيجية أفغانستان، ومن المتوقع أن يناقش الأسئلة التى انقسم حولها مستشاروه: كم عدد القوات التى ينبغى زيادتها، وكيف يمكن تعريف الأهداف المعقولة، وهل ينبغى نشر القوات فى جميع أرجاء أفغانستان، أم فى المدن فقط؟ ويوضح الكاتب أنه التقى العديد من الخبراء والمحللين العسكريين والضباط السابقين الذين ذهبوا إلى أفغانستان من قبل لمعرفة رأيهم فى الخيارات السياسية التى يواجهها الرئيس. ويقول بروكس إنه دهش حين وجد أن أغلبهم غير مهتم، ولا يشك فى أن الرئيس يجرى مراجعة ذكية لسياسة أفغانستان، وأنه سيتوصل إلى المستوى المطلوب من القوات. ولكن ما يثير قلقهم هو مدى التزام الرئيس أوباما بهذه الحرب، وما إذا كان سيلتزم بقراراته ويشرح الحرب للشعب الأمريكى ويصبر من أجل إنهائها.
وذكر مقال فى صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن الإدارة الأمريكية تعمل حاليا على وضع أهداف للحرب الأفغانية «يمكن» تحقيقها. وجدير بالذكر أن الاستراتيجية التى تبناها مكريستال مؤخرا كانت أقل طموحا مما سبقتها: إذ يقوم على تأمين الشعب الأفغانى والتركيز على تدريب القوات الأفغانية. ولا يزال النقاش محتدما حاليا حول مسألة ما إذا كانت الزيادة التى من المحتمل أن يأمر بها أوباما هى الزيادة الأخيرة أم لا. وفيما يتعلق بإمكان أن تلعب الحكومة الأفغانية دورا جوهريا باعتبارها شريكا رئيسيا فى مكافحة التطرف، فإن ذلك لن يحدث إلا مع تخلص أفغانستان من الفساد وعدم الكفاءة التى ابتليت به مؤسساتها الحكومية. وإن لم تكن هناك حكومة فعالة فى أفغانستان، فإن أى تصعيد عسكرى مهما بلغ مقداره لن يسفر عن شىء. فمشكلة فساد الحكومة الأفغانية هى مشكلة يكمن حلها فى يد الأفغانيين وحدهم.