«التموين» توافق على فتح باب تصدير الفول عريض الحبة

- الغرفة التجارية تقدم مذكرة للصناعة لفتح تصدير المنتج للحفاظ على الأسواق الخارجية..
- رجب شحاتة: 300 ألف طن إجمالى مخزون الفول المحلى والمستورد..
وافقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على إعادة فتح باب تصدير الفول عريض الحبة، بداية من الأسبوع الجارى، نتيجة لتوفر مخزون كبير من الفول المحلى والمستورد، بحسب رجب شحاتة، عضو مجلس إدارة غرفة الحبوب، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية.
وأضاف شحاتة، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، أن الشركات الراغبة بالتصدير عليها الحصول على موافقة وزارتى التموين والتجارة والصناعة، موضحا أن مصر بها كميات كبيرة من الفول المحلى والمستورد يتخطى معدلات الاستهلاك الطبيعى لمدة 8 أشهر مقبلة، مرجعا هذا الفائض الكبير إلى وجود أكثر من 210 آلاف طن فول مستورد من منشأ أوروبى وأسترالى فى مصر حاليا، علاوة على زيادة المعروض من المحصول الجديد للفول البلدى المصرى بنحو 100 ألف طن، مما أدى إلى انخفاض سعره فى السوق، إلى جانب توقف المدارس نتيجة انتشار وباء كورونا، وتوقف المطاعم، ما ساهم فى توافر المخزون من الفول وانخفاض معدل الاستهلاك بدرجة كبيرة.
وأصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة فى يونيو الماضى، قرارا باستمرار وقف تصدير البقوليات من صنفى الفول والعدس فقط لمدة 3 أشهر أخرى بهدف توفير احتياجات السوق المحلية، فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.
ووفق بيان للوزارة جاء القرار بعد تنسيق كامل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذا للخطة الشاملة التى أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة الأساسية، ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
لكن جامع أصدرت قرارا آخر فى نهاية مارس الماضى، باستثناء الفاصوليا الخضراء والبسلة الخضراء والفول السودانى، من القرار.
فى سياق متصل طالبت شعبة تجار الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة، فى مذكرة تفصيلية، وزارة التجارة والصناعة باستثناء «الفول الحبة العريضة» من قرار حظر التصدير، خاصة أنه توجد وفرة فى المعروض منه يقابلها انخفاض فى الطلب عليه محليا، وفقا لتصريحات عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشعبة أحمد الباشا إدريس.
وأضاف إدريس، أن الشعبة تقدمت بمذكرة ثانية هذا الأسبوع لوزيرة التجارة والصناعة لفتح التصدير للفول عريض الحبة، موضحا أن الشعبة تتعهد بعدم حدوث أى أثر على الأسواق فى حالة فتح التصدير، وإمداد الوزارة بأى كميات تطلبها فى أى وقت من الفول بسعر لا يتجاوز ال 10 جنيهات للكيلو.
وأوضح أن «الفول العريض» مخصص فى الأساس للتصدير وليس للاستهلاك المحلى، كما أن السلبيات الناتجة عن قرار وقف التصدير سيسبب خسائر فادحة للمصدرين الذين سيفقدون الأسواق التصديرية التى فتحوها خلال الفترة الماضية، وكذلك سيتسبب فى خسائر للفلاحين الذين زرعوا كميات كبيرة من الفول العريض بغرض التصدير، وبالتالى ستخفض أسعاره نتيجة لتوقف التصدير.
وأضاف أن معظم المطاعم و«عربات الفول» تستخدم الفول المستورد ذا الحبة الرفيعة ويوجد منه كميات وفيرة محليا تكفى الاستهلاك لمدة 6 شهور، موضحا أن فائض المعروض من «الفول العريض» يصل إلى قرابة 120 ألف طن، وهو نوع يقل استهلاكه محليا، والطلب الأكبر يكون على الحبة الرفيعة.