أحكام نهائية بالسجن المشدد لمتهمي قضية تنظيم «داعش الصعيد»

قضت محكمة النقض، اليوم، في حكم نهائي بات، بتخفيف الحكم الصادر بمعاقبة 20 متهمًا بالسجن المشدد 15 عامًا إلى المشدد 7 سنوات؛ لادانتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا ب«تنظيم داعش الصعيد.
كما تضمن الحكم استبدال عقوبة السجن المؤبد لمتهم وتخفيفها للسجن 10 سنوات، وتأييد عقوبة السجن 5 سنوات ل 3 متهمين آخرين؛ وذلك لادانتهم في ذات القضية.
كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قضت في نوفمبر 2018، بمعاقبة 18 متهمًا بالسجن المؤبد، و41 آخرين بالمشدد 15 عامًا، و6 متهمين "حدث" بالسجن 5 سنوات، وبرأت متهمين اثنين.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات بتأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات بالسرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وتصنيع مفرقعات، والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية برصد منشآت عامة وحيوية.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى القضية عن تلقي المتهم مصطفى أحمد عبد العال تكليفا من قيادات تنظيم "داعش" خارج البلاد، بتأسيس جماعة إرهابية تحت مسمى "تنظيم ولاية الصعيد" يعتنق عناصرها أفكارا إرهابية وتكفيرية تقوم على تكفير الحاكم ورجال القوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم، وكذا استهداف المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلاكتهم ووجوب تنفيذ عمليات عدائية ضدهم وضد المنشآت الحيوية للبلاد، مستهدفين إسقاط الدولة المصرية والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، وتعطيل العمل بالدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي