«النواب الليبي»: قرار البرلمان المصري جاء استجابة لنداء الليبيين

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب في مدينة طبرق الليبية عبدالله بليحق في تصريح صحفي نشر على موقع المجلس الرسمي إن قرار البرلمان المصري ، يوم الاثنين، جاء استجابةً لكلمة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمام البرلمان المصري واستجابة لما طالب به مجلس النواب الليبي "الممثل الشرعي المنتخب من الشعب الليبي".
وأضاف أن القرار "جاء استجابةً لنداء اشقائهم الليبيين وممثليهم من مشايخ وأعيان وعُمد القبائل الليبية خلال لقائهم بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأيام القليلة الماضية للتصدي لكافة الأخطار التي تُحدق بأمن ليبيا ومصر القومي المشترك وللتصدي للأطماع الخارجية في ليبيا من جانب تركيا الداعمة للإرهاب والتطرف والمليشيات الخارجة عن القانون التي لم تتوقف عن خرق قرارات مجلس الأمن الدولي والقرارات الدولية بحظر توريد الأسلحة عبر إرسالها المتواصل إلى يومنا هذا للسلاح والعتاد والمرتزقة لدعم المليشيات المسلحة"، على حد تعبيره.
وتابع ان قرار البرلمان المصري "جاء دعما لأشقائهم في ليبيا من أجل المضي قدما في الحفاظ على أمن ليبيا ومصر والمنطقة من الأطماع الاستعمارية التركية التي تهدف لنهب ثروات المنطقة وبث الفوضى والخراب وعدم الاستقرار ، وسوف يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وإفشال مشروع المليشيات والفوضى الذي تدعمه تركيا وغيرها من الدول الداعمة لهذا المشروع".
وأردف: "نحيي الشعب المصري الشقيق و فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ومجلس النواب المصري رئاسة وأعضاء على الموقف الشجاع الذي يجسد عمق علاقات الأخوة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين ويجسد التكاتف العربي فمصر كانت وستظل قلب العروبة النابض والشقيقة الكبرى للبلاد العربية".
ووافق مجلس النواب المصري يوم الاثنين بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.
وتم خلال الجلسة استعراض مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح أول أمس الأحد برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري، بحسب الهيئة الوطنية للإعلام المصرية.
وأكد مجلس النواب على أن الأمة المصرية على مر تاريخها امة داعية للسلام لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن اشقائها وجيرانها من اي خطر او تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات .
كان الرئيس المصري، قد شدد الشهر الماضي بحضور ممثلي قبائل ليبيين على أن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية في ليبيا بات تتوافر له الشرعية الدولية سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة (حق الدفاع عن النفس) أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي وهو مجلس النواب.
وأوضح السيسي أن أول أهداف هذا التدخل هو حماية وتأمين الحدود الغربية للدولة بعمقها الاستراتيجي من "تهديدات الميليشيات الإرهابية والمرتزقة".
وأضاف إن تجاوز خط سرت والجفرة في ليبيا، يعد بمثابة خطة أحمر لمصر، مؤكدا على أن مصر "ليست دولة غزاة أو اعتداء على سيادة الدول الأخرى".