غرفة القاهرة تطلق مبادرة «مستقبل رقمي» لمنتسبيها تحت مظلة الاتحاد العام للغرف التجارية

وقعت شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بغرفة القاهرة التجارية وشركة فايبر مصر اتفاقية تعاون لتنفيذ مبادرة "مستقبل رقمي" خلال الفترة القادمة.
وجاء ذلك خلال إطلاق غرفة القاهرة التجارية بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام ومايكروسوفت وشركة فايبر مصر سيستمز، مبادرة مبتكرة باسم “مستقبل رقْمي” تستهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر لمواكبة التحوّل الرقمي.
وتعتبر مبادرة "مستقبل رقمي" أول مبادرة من نوعها تركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة ، حيث توفّر لهذه الشريحة المتنامية من قطاع الأعمال في مصر خدمات تخطيط وتنظيم الموارد المؤسسية باحترافية.
‏
وجاء إطلاق المبادرة الجديدة خلال مؤتمر اليوم في حضور كل من وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، ووزير قطاع الأعمال هشام توفيق ، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس غرفة القاهرة.
و شارك في المؤتمر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بنية كابيتال المهندس أحمد مكي ، والمهندس محمد مسعود مستشار التحول الرقمي لوزارة قطاع الأعمال ومسئولو وممثلو كبرى شركات تقنية المعلومات العاملة في مصر ، وفي مقدمتهم المهندس أيمن البياع الرئيس التنفيذي لفايبر مصر سيستمز إحدى شركات مجموعة بنية كابيتال والمديرالعام لشركة مايكروسوفت مصر ميرنا عارف.
وقالت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية إننا نهتم كثيرًا بأصحاب المشروعات التجارية والصناعية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، مؤكدة أن التحول الرقمي هام جدًا خاصة في الفترة الأخيرة التي فرضت علينا استخدام وسائل التكنولوجيا.
وتوقعت نجاح هذه المبادرة نظرًا لاهتمامها بأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والاستفادة من الخبرات ووجود قاعدة بيانات للشركات التي استخدمت منظومة التحول الرقمي ، مشيرة إلى أنه تم التصديق على مشروع قانون بتاريخ 15 يوليو الجاري ينظم عمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يخدم القطاع في كافة الأمور مثل التمويل وريادة الأعمال ، ويساعد أيضًا في تحويل القطاع من غير رسمي إلى قطاع رسمي ، والدولة ستقوم بتقديم كافة التسهيلات لضم القطاع غير الرسمي إلى منظومتها الرسمية.
وأضافت جامع إلى أن الدولة تهتم بمنظومة التحول الرقمي وهو توجهها منذ سنوات ، وحان الوقت لتفعيله بشكل صحيح ، وسيتم متابعة نتائج المبادرة والوقوف على آخر المستجدات والسعي إلى حل أي معوقات قد تواجهها .
وأبدى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة سعادته بالبدء في تنفيذ خطة التحول الرقمي والشمول المالي والمدفوعات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية ، مما يمثل خطوة مهمة لمساندة الدولة في تنفيذ استراتيجيتها التنموية لدعم اقتصادنا القومي.
وأشار إلى أن الاتحاد من خلال منتسبيه على مستوى الجمهورية يمثل القاعدة الأساسية لاقتصاد بلدنا ، حيث إن الغرف التجارية تمثل المشروعات التجارية والصناعية والخدمية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبرى ، وتنمية هذه المشروعات مسئوليتنا جميعًا خلال المرحلة الحالية والقادمة في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة محليًا وعالميًا.
وأضاف لذلك نتعاون مع كافة الجهات للارتقاء بالعمل التجاري والصناعي والاستثماري والخدمي ، مستفيدين من دعم القيادة السياسية ، على رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تهيئة المناخ الاقتصادي والتشجيع على الاستثمار ودعم الصناعة والتجارة، وتطبيق منظومة التحول الرقمي يمثل الانطلاقة الحقيقية نحو التنمية والتطوير مستقبلا.
ونوه العربي إلى أنه تماشيًا مع خطة الدولة التنموية والتطويرية يبدأ الاتحاد العام للغرف التجارية بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية المختلفة في تمكين منتسبيه على مستوى الجمهورية من تقديم خدمات كثيرة ومتنوعة تحت مظلة مبادرة مستقبل رقمي والتفاوض مع الشركات العالمية لتوفير هذه الخدمات وبأقل الأسعار الممكنة .
واشار إلى أنه ومن منطلق أهمية هذه الاستراتيجية سيقوم الاتحاد بمتابعة التنفيذ بل وتقييم مرحلة التطبيق للوقوف على المستجدات ودعم الإيجابيات ومحاولة تصحيح السلبيات التي قد تظهر في عملية التنفيذ ؛ حتى نكون أكثر جاهزية في التحول للاقتصاد الرقمي من خلال قاعدة أساسية نعتمد عليها في التطوير مستقبلًا ، لتكون بمثابة نموذج تعتمد على تطبيقه كثير من الدول الأخرى ، من بينها الدول الإفريقية والعربية.
ولفت العربي إلى أن اتحاد الغرف التجارية لا يتطلع من خلال استراتيجية التحول الرقمي إلى مساندة منتسبيه ودعم اقتصادنا القومية فقط ، بل يستهدف ضم الاقتصاد غير الرسمي أوما يُسمى بالاقتصاد الموازي إلى المنظومة الاقتصادية الرسمية ؛ مما يزيد من قاعدة اقتصادنا القومي ويقويه في المرحلة القادمة ،
و أطلق المهندس كريم غنيم عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية للقاهرة ورئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا في بداية المؤتمر مبادرة "مستقبل رقمي" و بدء إجراءات التسجيل للشركات رسميًا، مشيرًا إلى أنه منذ إعادة تشكيل مجلس إدارة شعبة الاقتصاد الرقمي ونحن نسعى لمساعدة الشركات والتجار لامتلاك الأدوات اللازمة للتحول الرقمي ، وخلال فترة فيروس "COVID 19" ظهر للجميع الاحتياج لامتلاك التكنولوجيا اللازمة لمساعدة الشركات والتجار في إدارة و تخطيط مواردهم.
ولفت إلى أن عدد منتسبي الغرف التجاريه يصل إلى حوالي خمسة ملايين من صناع وتجار ومؤديّ خدمات ، وأوضح تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن عدد الشركات المتوسطة والصغيرة في حدود 3.6 مليون شركة و يعمل بها نحو 9.7 مليون موظف وعامل ، ويمثل إجمالي الناتج لهذا القطاع في حدود 1.2 ترليون جنيه و تمثل 37% من ال "GDP".
ونوه “غنيم” إلى أن فلسفة الشعبة تقوم في تحديد أنواع التكنولوجيا المطلوبة للتحول الرقمي و تجهيز الشركات لمرحلة المدفوعات الإلكترونية و التجاره الإلكترونية، و نقوم بالتفاوض مع شركات التكنولوجيا العالميه للحصول على أفضل الخدمات و المنتجات بأفضل سعر ، على أن تكون التكلفة عبارة عن اشتراكات شهرية "opex" و لا يحتاج التاجر أو الشركة لوضع جزء من رأس ماله capex"" اعتمادًا على "cloud services"، و تخطط الشعبة لأن تكون منصات الغرف عباره عن "market place"، تُتاح من خلاله الخدمات و الحلول التكنولوجية المختلفه التي تقوم الشركة أو التاجر باختيار ما يحتاجه و يقوم بدفع اشتراكه الشهري عن طريق مدفوعات اليكترونيه و الحصول على الحلول الرقمية.