كدواني يوضح إجراءات تدخل القوات المسلحة في المهام القتالية خارج الحدود.. بكري: البرلمان سيناقش تفويض الرئيس اتخاذ قرار إرسال القوات لليبيا لمواجهة التحديات قال النائب مصطفى بكري، إن مجلس النواب في جلسة اليوم سيناقش تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ قرار إرسال القوات إلى ليبيا لمواجهة التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري إذا ماستدعت الضرورة لذلك. وتنص المادة 152 من الدستور على أن "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني". وأضاف بكري ل"الشروق"، أن مجلس النواب على قلب رجل واحد في كل ما يدعم الأمن القومي لمصر، وسيقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي في أى قرار يتخذه في هذا الإطار. وتابع: "ثقتنا في القائد الأعلى للقوات المسلحة وفي الجيش المصري ثقة بلا حدود، ونحن دائما نثق في حكمة الرئيس السيسي في كل قراراته التي يتخذها، الرئيس السيسي داعم للحل السلمي في كل مواقفه لكن إذا فرض التحدي على مصر وعلى أمنها القومي فجيشنا بالتأكيد جاهز للدفاع عن أمن البلاد". وأوضح أن هناك تطورات تحدث على الساحة الليبية تستدعي اتخاذ مجلس النواب قراره بتفويض الرئيس وفقا للدستور، ذاكرا أن تركيا بدأت تتعهد بدخول سرت وبدأت ترسل من الأمس قوات إلى تلك المنطقة، فتلك التطورات. وشدد على أن الشعب المصري وجميع النواب خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل المواقف التي يتخذها في هذا الإطار لحماية الأمن القومي. وحول الخطوات الإجرائية اللازمة لتدخل الجيش المصري وتحريك القوات خارج الحدود، قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب يحيى كدواني ل"الشروق": "وفقا للدستور، فإن رئيس الجمهورية بعد بحث الأمر، يطلب موافقة مجلس النواب حول قرار الحرب، ومواجهة أى أمر يهدد الأمن القومي، وهو الأمر الذي يتطلب موافقة أغلبية ثلثي الأعضاء". وأضاف أن مصر وليبيا شعب واحد ومصر لها أيادي بيضاء مع الشعب الليبي على مر التاريخ، ومصالحنا واحدة، كما أن مصر لا تطمع في ثروات ليبيا، ولا ترغب في الحرب لكن إذا اضطرت لذلك ستتدخل. وقالت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، إن لقاء الرئيس السيسي بمشايخ القبائل الليبية مؤخرا حمل مجموعة من الرسائل المهمة للداخل والخارج بأن مصر وأمنها خط أحمر وأن جيشها يحمي ولا يغزو. وأضافت عازر، أن أمن واستقرار مصر مرتبط بأمن واستقرار دول الجوار، وأن جيش مصر قادر على الدفاع عن الأمن القومى داخليا وخارجيا، لافتة إلى أن القوات المسلحة قادرة على حماية حدودنا وأمننا القومى. وذكرت أن القبائل الليبية واثقة في قدرة الدولة المصرية بقيادتها وشعبها وجيشها في حماية الأمن القومي المصري الليبي المشترك، مشيرة إلى الثقة التي كانت واضحة في تفويضهم لمصر في الدفاع والحماية للشعب الليبي. وقالت النائبة آمنة نصير، إن لقاء الرئيس السيسي والمشايخ الليبية رسالة ردع قوية لكل الطامعين في ليبيا وخيراتها، مؤكدة أن الرئيس السيسي كان حريصا كل الحرص على التأكيد على مساندة الشعب الليبي دون مصلحة أو طمع وهذا يمثل تاريخ الدولة المصرية التي لا تطمع في أحد ولا تغزو أحدا. وثمن عضو مجلس النواب أحمد رفعت الدور المصري القادر على حماية الأمن القومي العربي وخصوصا الليبي، مضيفا أن لقاء الرئيس السيسي ومشايخ ليبيا لحظة تاريخية أمام العالم لمن يرغب في السلام ولا يريد الحرب.