لجنة الدفاع بالبرلمان: الرئيس لا يُعلن حالة حرب إلا بموافقتنا

قال اللواء يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الدستور ينص على أخذ رأي البرلمان قبل إرسال قوات عسكرية للخارج، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية لا يعلن حالة حرب إلا بعد موافقة البرلمان بأغلبيته وبعد موافقة الشعب المصري.
وأضاف كدواني خلال لقائه عبر سكايب ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي": "ما يحدث في ليبيا هو تهديد للأمن والسلم في الشمال الإفريقي وفي مصر لان مصر تمتد حدودها الى اكثر من 200 كم ومن حقنا القلق لما يحدث في دول الجوار".
وتابع "يعرض قرار الحرب على مجلس النواب مع إيضاح المسببات لان قرار الحرب قرار مصيري يتحمله الشعب كله والمنطقة، وما يحدث في ليبيا يتم رصده بدقة، ومصر تتبع الأساليب الدبلوماسية دائمًا، ولكن تنظيم الاخوان الارهابي والجماعات الارهابية التابعة لها تلعب دورا أساسيا فيما يحدث في ليبيا".
وأشار لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن تركيا تريد السيطرة على مناطق البترول والغاز والمناطق الاقتصادية، في حين أن مصر تريد الحفاظ على هذه المقتدرات لصالح الشعب الليبي لوحده، قائلًا "نثق تمامًا في قرارات الرئيس".
تفاصيل لقاء السيسي مع قبائل وأعيان ليبيا
وفي وقت سابق، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول أمس الخميس، مجموعة من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي في ربوع البلاد كافة.
وقال السيسي - خلال اللقاء الذي عُقد تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد.. مصير واحد" - إن الهدف الأساسي للجهود المصرية على المستويات كافة تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.
وأوضح الرئيس المصري، أن الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل في سيدي براني، هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي، ليس المصري والليبي فقط، وإنما العربي والإقليمي والدولي.
وشدد على أن الجيش المصري إذا تدخل في الحرب الدائرة في ليبيا، فإنه سيحسم الأوضاع عسكريا بشكل سريع وحاسم، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن القوات المسلحة المصرية لن تدخل ليبيا إلا بطلب من أهلها، وستخرج منها ب"أمر" من أهلها.
ومن جانبهم، أعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية، عن كامل تفويضهم الرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل وحماية السيادة الليبية، واتخاذ الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر، ومواجهة التحديات المشتركة، ترسيخًا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي بلاده.