وقّع المصرف المتحد وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى البروتوكول الثالث لتمويل إسكان محدودى ومتوسطى الدخل. وذلك فى ضوء مبادرة البنك المركزى المصرى. وقع البروتوكول أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، ومى عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بحضور فريق عمل المصرف المتحد، وفريق عمل صندوق الإسكان الاجتماعى، ودعم التمويل العقارى. ويعد هذا البرتوكول الثالث والأكبر للتعاون المشترك بين صندوق الإسكان الاجتماعى، ودعم التمويل العقارى، والمصرف المتحد تحت مظلة مبادرات البنك المركزى المصرى لتمويل محدودى الدخل «وحدات سكنية مدعمة تصل ل 7%»، ومتوسطى الدخل «وحدات سكنية مدعمة تصل ل 8 %». حيث استطاع المصرف المتحد تحقيق معدلات نمو كبيرة وانطلاقة قوية فى نشاط التمويل العقارى بشكل خاص خلال الفترة الماضية. وتعقيبًا على توقيع البروتوكول الثالث الجديد قال «القاضى»، إن صندوق الإسكان الاجتماعى والبنك المركزى المصرى، يدعمان السوق العقارية لمواجهة التحديات التمويلية، معتبرًا أن الوضع الاقتصادى يتغير للأفضل، وأصبح أكثر استقرار وتفاؤلًا فى ظل وعى القيادة السياسية لتلبية احتياجات المواطنين بجميع القطاعات، لتوفير سكن آمن وكريم يليق بالمواطن المصرى. وأضاف أن برتوكول التعاون الجديد مع صندوق الإسكان الاجتماعى يأتى استمرارًا لدور المصرف المتحد التنموى والحيوى لمساندة استراتيجية الدولة فى زيادة معدلات التشغيل والقضاء على البطالة والتوسع العمرانى، فضلًا عن القضاء على العشوائيات وبناء النموذج الحضارى للمعمار المصرى. وأعرب «القاضى»، أن قطاع التمويل العقارى يعد أحد المحركات الهامة لقاطرة التنمية الاقتصادية المصرية؛ وذلك لأنه يرتبط بشكل مباشر وغير مباشر بأكثر من 35 صناعة، فضلًا عن إسهاماته فى توسيع قاعدة الشمول المالى، ودعم خطط الدولة والبنك المركزى المصرى نحو التحول لمجتمع غير نقدى، ودمج الاقتصاد غير الرسمى بعجلة الاقتصاد الرسمى والتنمية الشاملة والمستدامة. وأشاد بالنجاحات التى تحققت فى ظل مبادرات البنك المركزى المصرى لدى قطاعات الدولة؛ ومنها القطاع العقارى، وإيجاد الحلول المناسبة لمواكبة جميع الظروف التى تمر بها البلاد والعالم فى الوقت الراهن. وقد استطاع المصرف المتحد تصدر قائمة البنوك المقدمة لخدمات التمويل العقارى لإسكان محدودى ومتوسطى الدخل خلال عن شهر مايو 2020 لجميع البنوك العاملة بالسوق.