الأزمات تحاصر 3 آلاف شركة سياحة.. و«كورونا» وإلغاء رحلات الحج والعمرة.. أبرز التحديات

بطلان انتخابات الغرف والكيانات الوهمية والسماسرة وعضوية «الأياتا».. تحتاج إلى حلول
كشف تقرير سياحى أعده عدد من الخبراء والمستثمرين فى قطاع السياحة أن شركات السياحة المصرية وعددها ما يقرب من 3 آلاف شركة تواجه أزمة هى الأكبر فى تاريخها كونها تهدد عمل غالبيتها خلال الفترة المقبلة.. وضاعفت أزمة انتشار فيروس كورونا من الاعباء الملقاة على عاتق أصحاب شركات السياحة خلال الشهور الأربعة الاخيرة.
وأشار التقرير إلى أن أسباب الأزمة التى تواجهها الشركات حاليا تتنوع ما بين أسباب تكررت خلال السنوات الماضية وتم التغلب عليها مثل الازمات الاقتصادية وأزمات مستحدثة قد تؤدى إلى خروج الغالبية العظمى من الشركات خارج منظومة العمل السياحية.
وذكر التقرير أن الشركات السياحية تواجه أزمة مالية غير مسبوقة خلال العام الحالى بسبب جائحة كورونا التى أثرت بالسلب على عملها حيث توقفت بشكل كلى الحركة السياحية الوافدة إلى مصر منذ شهر مارس الماضى حتى بداية شهر يوليو الجارى وما ترتب عليها من توقف وكالات السياحة الأجنبية عن دفع مديونياتها للشركات السياحية نتيجة توقف السياحة فى العالم.. كما تزامنت تلك الاحداث مع الغاء رحلات العمرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان، فضلا عن إلغاء موسم الحج وهى الفاعليات التى كانت تعول عليها الشركات فى الماضى لتعويض أى خسائر ناجمة عن تراجع الحركة السياحية الوافدة.
وأوضح التقرير أن المشكلة الثانية تتمثل فى الكيانات غير المرخصة والتى أصبحت خطرا يهدد استثمارات سياحية بمليارات الجنيهات بعدما قامت بعدة وقائع تسببت فى الاساءة لسمعة السياحة بصفة عامة ولسمعة الشركات السياحية الجادة والحاصلة على ترخيص من وزارة السياحة بصفة خاصة.
وشهدت الفترة الأخيرة شكاوى متعددة من عدد من السائحين والمواطنين بسبب الاستغلال السيئ لهم وعدم اتباع معايير الجودة فى تقديم الخدمات المقدمة لهم.. ويطالب أصحاب الشركات بتعديل التشريعات لحماية صناعة السياحة من الدخلاء والسماسرة وتغليظ العقوبات على الكيانات التى تعمل بدون ترخيص.
وكشف التقرير ان المشكلة الثالثة والتى فاقمت خسائر الشركات خلال الفترة الاخيرة هى إلغاء رحلات العمرة والحج والذى يعد السابقة الأولى فى العصر الحديث التى يتم فيها الغاء تنظيم مصر لرحلات اداء المناسك وذلك بسبب فيروس كورونا، وتعتبر شركات السياحة هى الخاسر الأكبر من إلغاء تنظيم رحلات الحج والعمرة خاصة ان أكثر من 85% من الشركات تعمل بالسياحة الدينية «الحج والعمرة» وقدر خبراء السياحة حجم استثمارات رحلات العمرة والحج الملغاة بنحو 6 مليارات جنيه يدور أكثر من 70% منها داخل السوق المصرية.
أما المشكلة الرابعة كما أوضح التقرير فتتمثل فى مبالغ حجوزات رحلات العمرة الملغاة فبالرغم من مرور أكثر من 4 أشهر على الغاء رحلات العمرة الا ان الشركات لم تسترد إلى الآن قيمة تأشيرات العمرة الملغاة وعددا من الخدمات الأخرى من الجهات السعودية وذلك لعدم تفعيل الآلية السعودية التى تسمح بتحويل تلك المبالغ لحسابات الشركات بمصر.. إضافة إلى عدم رد الفنادق السعودية لمبالغ الحجوزات الملغاة واتفاقها على تأجيل تلك الحجوزات للعام المقبل. كما طلبت بعض شركات الطيران من الشركات السياحية الانتظار فترة لحين عودة حركة الطيران حتى تستطيع رد مبالغ الحجوزات للشركات وهو ما اضطر الشركات السياحية لدفع قيمة مبالغ حجوزات رحلات العمرة الملغاة للمواطنين من اموالها الخاصة.
وذكر التقرير أن المشكلة الخامسة تتمثل فى مشروع قانون بوابة العمرة الجديد حيث تدور الاحاديث داخل الوسط السياحى عن القانون الجارى اعداده لبوابة العمرة المصرية وما يتداول بأن القانون سينص على قيام الشركات المنظمة لرحلات العمرة بتقديم خطاب ضمان باسم وزارة السياحة والآثار بمبلغ يتراوح ما بين 500 ألف إلى مليون جنيه وهو ما يهدد بخروج أكثر من 70% من الشركات من سوق الحج والعمرة اذا ما صحت تلك الانباء ويسمح فقط للشركات ذات الملاءة المالية الكبيرة بتنظيم تلك الرحلات.
وتتمثل المشكلة السادسة التى تعانى منها الشركات حاليا كما ذكر التقرير «أزمة عضوية الاياتا» حيث جاء انسحاب شركة التأمين الدولية التى كانت تتولى تأمين تعاقدات شركات السياحة المصرية لدى الاتحاد الدولى للنقل الجوى «الأياتا» نتيجة بعض الازمات التى حدثت لبعض شركات السياحة المصرية خلال الشهور الماضية. وطالب الاتحاد الدولى للنقل الجوى «الاياتا» شركات السياحة المصرية الراغبة فى استصدار تذاكر طيران حاليا بضرورة تقديم خطاب ضمان يغطى قيمة التعاقدات مع شركات الطيران العالمية على ان يبدأ خطاب الضمان بمئات الألوف من الجنيهات وحتى ملايين الجنيهات وفقا لحجم عمل كل شركة وهو ما قد يهدد عمل شركات السياحة المصرية التى لا تمتلك اية سيولة مالية حاليا لدفع قيمة هذا الخطاب نظرا للازمة المالية الخانقة التى تعانيها.
وأشار التقرير إلى أن حكم حل مجلس إدارة الغرفة وبطلان الانتخابات الماضية يعد أبرز الازمات التى تؤرق شركات السياحة حيث تسود حالة من الغموض على قطاع الشركات السياحية ازاء حكم محكمة القضاء الإدارى بحل مجلس ادارة الغرفة وما اذا كان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار سيقوم بحل الغرفة وتعيين لجنة لتسيير الاعمال لحين اجراء انتخابات جديدة ام سيكون هناك اجراءات قانونية تقوم بها الغرفة للطعن على حكم الحل..هذا الحكم جعل الغرفة تنتظر بعض الوقت فى تنفيذ بعض الخطط والانشطة التى تم اعتمادها خلال الفترة الماضية تحسبا لصدور قرار الحل فى أى وقت..أما المشكلة الثامنة والاخيرة كما يكشف التقرير فهى غموض موقف رحلات العمرة العام المقبل حيث لم تقرر المملكة العربية السعودية حتى الآن موعد بدء موسم العمرة للعام المقبل والذى كان مقررا ان يبدأ خلال نهاية شهر أغسطس المقبل.. كما لم تعلن الضوابط المنظمة للرحلات والطاقة الاستيعابية القصوى لها فضلا عن عدم معرفة القرار المصرى الرسمى من تنظيم رحلات العمرة خلال الموسم المقبل من عدمه.. وهو ما اوقف قيام الشركات السياحية بالتسويق لبرامج العمرة والبدء فى تحصيل مقدمات لتلك الرحلات.
كانت حدة الأزمات قد تصاعدت داخل غرفة شركات السياحة بسبب المشاكل التى واجهت الشركات سواء مع الاتحاد الدولى للنقل الجوى «الأياتا» أو فى رد أموال المعتمرين الذين حجزوا رحلات قبل تفشى جائحة كورونا ومنذ توقف حركة الطيران فى منتصف مارس لم ترد الشركات أموال المعتمرين كما لم تسترد مقدمات الحجز لموسم الحج الذى تم اقتصاره على حجاج الداخل فقط.