ألمانيا: ربط نفقات الدفاع بالناتج المحلي الإجمالي صار معيارا مشكوكا فيه بعد كورونا

ترى وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور أن ربط نفقات الدفاع بهدف حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي يبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد صار معيارا مشكوكا فيه بالنظر إلى أزمة جائحة كورونا.
وجاء في رد وكيل وزارة الدفاع، بيتر تاوبر، على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، والذي نشرته صحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة، أنه من الواضح أن النسبة المئوية لنفقات الدفاع من الناتج المحلي الإجمالي "ليست مؤشرا كافيا بالنظر إلى تراجع الناتج المحلي بسبب كورونا".
وأضاف تاوبر في الرد: "على هذه الخلفية تؤكد وزيرة الدفاع على أن ألمانيا توفر 10% من قدرات حلف الناتو. هذا المؤشر يمكن أن يمثل القدرات العسكرية على نحو قابل للقياس وفعال بصور أكبر بغض النظر عن التقلبات الاقتصادية".
تجدر الإشارة إلى أن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي اتفقت عام 2014 على التحرك نحو تحقيق هدف زيادة الإنفاق الدفاعي ليشكل 2% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي ضوء الانكماش الاقتصادي المتوقع بسبب أزمة كورونا، من المحتمل أن تقترب العديد من البلدان تلقائيا من هذا الهدف، على الأقل خلال هذا العام.
وتدعو كرامب-كارنباور منذ فترة طويلة إلى عدم النظر إلى هدف الاثنين في المئة وحده، موضحة أن الأهم من ذلك بكثير هو تعهد ألمانيا بتوفير 10% من كافة قدرات الحلف.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عزمه سحب ما يقرب من 10 آلاف جندي من إجمالي 34500 جندي من ألمانيا. مبررا ذلك بأن الحكومة الألمانية رفضت زيادة الإنفاق الدفاعي إلى هدف الناتو الذي يبلغ 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتسعى ألمانيا حاليا للاقتراب من هذا الهدف، إلا أن نفقاتها على الدفاع لا تزال بعيدة عنه، حيث تشكل حاليا نسبة 38ر1% من ناتجها المحلي الإجمالي.