كشف وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، عن إزالة 4972 حالة تعد منها 3404 حالات تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة وذلك على مساحة 879 ألف متر مربع، علاوة على إزالة 1568 حالة تعد على أراضي الدولة بالزراعة على مساحة 59 ألف فدان؛ وذلك بالتنسيق بين قوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات وذلك خلال الأسبوع الأول للموجة ال16. وأكد شعراوي، في بيان له، اليوم الخميس، أن الدولة ستتعامل بكل حزم خلال هذه الموجة مع كافة التعديات لفرض هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون واستردا حق الشعب، مشيرًا إلى أنه في مجال إزالة تعديات المباني على أراضي وأملاك الدولة جاءت محافظة قنا في الصدارة بعدد الإزالات التي تمكنت من إزالتها ب463 حالة على مساحة 93 ألف متر مربع. وتلتها محافظة المنيا بإزالة 406 حالات تعد على مساحة 69 ألف متر مربع ، ثم محافظة الغربية بإزالة 396 حالة تعد على مساحة أكثر من 27 ألف متر مربع ، والأقصر بإزالة 264 حالة على مساحة 56 ألف متر مربع، ودمياط 237 حالة على مساحة 19 ألف متر مربع. وفيما يتعلق بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية التابعة للدولة، قال وزير التنمية المحلية، إن محافظة المنيا تمكنت من إزالة 383 حالة على مساحة 53 ألف فدان، والشرقية حالة تعد على مساحة 581 فدانا، والبحيرة 169 حالة على 56 فدانا، والمنوفية 136 حالة على مساحة أكثر من 129 فدانا، وقنا 119 حالة على 521 فدانا. وأشاد بما حققته المحافظات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات انفاذ القانون خلال الأسبوع الأول من الموجة ال16، وبالجهود المبذولة من المحافظين في هذا الملف المهم الذي يتابعه الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء عن كثب لفرض هيبة الدولة وعدم السماح لأية تعديات لبعض المواطنين على أملاك الدولة، لافتا إلى تشديد الرئيس السيسي على ضرورة المتابعة الكاملة لهذا الملف على مدار الساعة من المحافظين، وتنفيذ الإزالات دون تهاون، ومهما كان حجم هذه المخالفات. وطالب شعراوي المحافظين باستمرار استنفار كافة الأجهزة المعنية لرصد جميع مخالفات البناء والتعدي على أراضي وأملاك الدولة والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم واتخاذ الإجراءات القانونية والإزالة الفورية لها، قائلًا: "إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع على مدار اليوم جهود المحافظات لحملات إزالة التعديات والمخالفات". وأكد أن الدولة مستمرة فى التطبيق الصارم للتوجيهات الرئاسية بإحالة مخالفات البناء وكافة التعديات إلى النيابة العسكرية، وعدم التهاون مع أية محاولة لارتكاب مخالفات لقرارات الدولة.
