حركة النهضة التونسية: إعفاء وزراء الحركة عبث بمؤسسات الدولة وردة فعل متشنجة

عبرت حركة النهضة في تونس اليوم الخميس، عن استهجانها لما أقدم عليه رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ، من إعفاء لوزراء الحركة من مهامهم، لما يمثله هذا القرار من عبث بالمؤسسات "وردة فعل متشنجة"، وما يمكن ان يلحقه من ضرر بمصالح المواطنين والمصالح العليا للبلاد وتعطيل المرفق العمومي وخاصة في قطاع الصحة، وفق بيان الحركة.
وقالت الحركة، في بيان صحفي بثته إذاعة "موزاييك" التونسية اليوم، إن هذه المرحلة تقتضي إدارة حوار ومشاورات بين مختلف الأطراف السياسيّة والاجتماعيّة من أجل تشكيل حكومي يجسد الوحدة الوطنية وقادر على مجابهة التحديات الصعبة التي تواجه البلاد.
كما عبرت عن شكرها لوزرائها على أدائهم المتميز طيلة فترة مباشرة مهامهم، وخاصة في مجابهة جائحة فيروس كورونا.
ونبهت الحركة إلى ضرورة عدم إقدام حكومة تصريف الأعمال على إغراق الإدارة بالتعيينات والتسميات، أو إقالات بنية تصفية الحسابات، داعية رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى تحمل مسؤوليته كاملة لضمان استقرار المرفق العام وتحييده عن التوظيف السياسي.
وشكرت الكتل النيابية والنواب المستقلين الذين بادروا بالإمضاء على لائحة سحب الثقة وتغليب المصلحة الوطنية العليا على غيرها من الاعتبارات.
وقرر رئيس الحكومة التونسية أمس الأربعاء إعفاء ستة وزراء لحزب حركة النهضة من الحكومة، بعد ساعات من تقديم استقالته لرئيس الجمهورية.
وأوكل الفخفاخ مهام إدارة وزارات الرياضة والنقل والصحة والتجهيز والشؤون المحلية والتعليم العالي، لعدد من الوزراء الباقين بالنيابة.
وكان حزب حركة النهضة تقدم بمعية أحزاب أخرى من المعارضة أمس، بلائحة لوم ضد حكومة الفخفاخ في البرلمان تمهيدا لسحب الثقة منها، بدعوى وجود شبهة "تضارب مصالح" ضد الفخفاخ لامتلاكه أسهم في شركات متعاملة مع الدولة.
وتأتي استقالة الفخفاخ التي تعني استقالة كامل فريقه الحكومي، بعد نحو خمسة أشهر من توليها مهامها وفي ذروة الأزمة الاقتصادية، وسط توقعات ببلوغ نسبة انكماش تتجاوز 6 بالمئة هذا العام وزيادة نسبة البطالة من 15 بالمئة إلى 21 بالمئة.