أول رد ل"النهضة" التونسية على إقالة وزرائها في الحكومة

قالت حركة "النهضة" التونسية، اليوم الخميس، إن "إقالة رئيس الحكومة المستقيل، إلياس الفخفاخ، لوزرائها هو "عبث بالمؤسسات، وردة فعل متشجنة"، على لائحة اللوم المودعة ضده في البرلمان.
واستهجنت النهضة، في بيان لها: "ما أقدم عليه رئيس الحكومة المستقيل من إعفاء لوزراء الحركة من مهامهم، لما يمثله هذا القرار من عبث بالمؤسسات وردة فعل متشنجة، وما يمكن أن يلحقه من ضرر بمصالح المواطنين والمصالح العليا للبلاد وتعطيل المرفق العمومي وخاصة في قطاع الصحة".
وأكدت النهضة، في بيانها، أن "هذه المرحلة الجديدة تقتضي إدارة حوار ومشاورات بين مختلف الأطراف السياسيّة والاجتماعيّة لتشكيل حكومي يجسم الوحدة الوطنية وقادر على مجابهة التحديات الصعبة التي تواجه البلاد"، مشددة على "ضرورة عدم إقدام حكومة تصريف الأعمال على إغراق الإدارة بالتعيينات والتسميات أو إقالات بنية تصفية الحسابات".
ودعت الحركة، رئيس الدولة إلى "تحمل مسؤوليته كاملة لضمان استقرار المرفق العام وتحييده عن التوظيف السياسي"، كما دعت الشعب التونسي إلى "مزيد التآزر والتكاتف لتجاوز كل العقبات والتحديات التي تعرفها البلاد، والالتفاف حول المؤسسات الشرعية للدولة، والاعتزاز بما تعيشه البلاد من تجربة ديمقراطية رائدة ستسهم في الحد من الفساد وتحقيق الثروة والتنمية".
وأعلنت الحكومة التونسية، في بيان مساء أمس الأربعاء، "إعفاء 6 وزاراء من حركة النهضة وهم أحمد قعلول (الرياضة)، ومنصف السليتي (التجهيز)، ولطفي زيتون (الشؤون المحلية)، وأنور معروف (النقل)، وعبد اللطيف المكي (الصحة)، وسليم شورى (التعليم العالي) من مهامهم"، مضيفة مهام هؤلاء الوزراء المقالين إلى مهام 6 وزراء آخرين.
وجاءت الإقالة عقب إعلان الرئاسة التونسية، في اليوم نفسه، أن الرئيس قيس سعيد تلقى استقالة الفخفاخ، من دون أن تفصل في قبولها من عدمه.
وشهد البرلمان التونسي، أمس الأربعاء، تقديم لائحة تطالب بسحب الثقة من حكومة الفخفاخ، تحمل توقيع 105 نواب، فيما كان تمرير اللائحة إلى مكتب البرلمان يتطلّب 73 توقيعا، ثم التصويت عليها في الجلسة العامة بالأغلبية المطلقة للأصوات (109 من أصل 217)، بحسب الدستور.