قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، إن السنوات الست الماضية شهدت وصول الغاز الطبيعي لأكثر من 5 ملايين وحدة سكنية وهو ما يعادل 46% مما توصيله منذ بدء النشاط، لافتا إلى نجاح قطاع البترول في مضاعفة الجهود خلال العامين الماليين الماضيين 2018-2019 و2019-2020، وتحقيق رقم قياسي في معدلات توصيل الغاز للمنازل بلغ نحو 2.3 مليون وحدة سكنية. جاء ذلك خلال اجتماع، عبر الفيديو كونفرانس لمتابعة جهود تنفيذ المشروعين القوميين لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والتوسع في استخدامه كوقود للسيارات، ولاسيما في ظل التوجيهات المستمرة للقيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من توافر موارد الغاز الطبيعي وما شهدته من نمو مضطرد في تقديم خدمات متميزة وحضارية للمواطنين. وأكد الوزير -في بيان اليوم الخميس- أن الاهتمام الكبير للقيادة السياسية بالمشروعات القومية لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل واستخدامه كوقود للسيارات والدعم الوافر لها، يعطي دفعات قوية لمزيد من الإنجاز في معدلات تنفيذ تلك المشروعات. وأشار الملا، إلى أنه تم توصيل الغاز إلى قرى ومناطق ومدن تستفيد بالخدمة لأول مرة وخاصة في صعيد مصر ومناطق وأحياء ذات كثافة سكانية كبيرة، بما ساهم في زيادة إجمالي التوصيل منذ بدء النشاط وحتى يونيو 2020 إلى 11.1 مليون وحدة سكنية وتوفير هذه الخدمة المتميزة لنحو 45 مليون مواطن حتى الآن وتوفير كميات كبيرة من البوتاجاز. وتم خلال الاجتماع استعراض خطة الحكومة لزيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وإحلاله محل البوتاجاز خلال 3 سنوات بدلا من 4 سنوات، ووجه الملا، بالاستمرار في زيادة كفاءة شركات توصيل الغاز المنفذة للخطة والإسراع في استكمال البنية الأساسية اللازمة للخطة من شبكات خطوط الغاز ومحطات تخفيض ضغط الغاز. كما تم استعراض خيارات وحلول توصيل الغاز الطبيعي للمناطق النائية والمحافظات البعيدة عن خطوط الشبكة القومية للغازات الطبيعية مثل محافظة الوادي الجديد، حيث يعد توصيل الغاز الطبيعي المضغوط لتلك المناطق والمحافظات يعد حلا اقتصاديا فاعلا يساعد في التغلب على التحديات الحالية للتوصيل إليها من خلال الشبكة، والتي تتطلب تكاليف استثمارية ضخمة للتوصيل خاصة مع وجود مساحات كبيرة بين المناطق وقلة عدد العملاء في مناطق غير ذات كثافة سكانية مما يرفع تكلفة المشروع. ووجه الملا، بالتوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي المضغوط بعد دراسة اقتصادية وفنية دقيقة للاستفادة منها كأحد الحلول لتوصيل خدمة الغاز الطبيعي إلى المحافظات والمناطق والمجمعات السكنية (الكومباوند) التي تبعد بمسافات كبيرة عن خطوط الشبكة القومية للغاز،الأمر الذي يتيح الاستفادة من الغاز الطبيعي كمورد متاح ومتوفر. وتناول الاجتماع تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة للتوسع في مشروع استخدام عدادات الغاز الطبيعي مُسبقة الدفع في إطار تطوير منظومة سداد قيمة استهلاك الغاز والتيسير على المواطن. كما تم استعراض تنفيذ الخطة المتكاملة للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي والمبادرة التي تم إعلانها في هذا الصدد. وأوضح الملا، أن التكليفات الرئاسية في هذا الشأن تهدف إلى التيسير على المواطنين وتعميم الاستفادة من التكلفة المنخفضة للغاز مقارنة بالبنزين والسولار، مشيرا الى الآثار الإيجابية للمبادرة والتي في مقدمتها ترشيد استهلاك الوقود السائل وخفض استيراده والحفاظ على البيئة. كما ناقش الملا، خطط قطاع البترول للتوسع في إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي وزيادة أعداد مراكز تحويل السيارات ونشرها في مختلف المحافظات إسهاما في تلبية الزيادة المتوقعة على التحويل في ضوء التيسيرات المقدمة في سداد قيمة التحويل من خلال انظمة تقسيط مريحة وإجراءات تعاقد مبسطة. وأكد وزير البترول، في نهاية الاجتماع، أهمية المتابعة المستمرة للخطط والمشروعات وسرعة تذليل أي تحديات وتضافر الجهود مع كل جهات الدولة، ضمانا لنجاح المبادرات والخطط في تحقيق أهدافها وبما يؤدي إلى تقديم خدمات متميزة للمواطنين وتطوير منظومة خدمات الغاز الطبيعي بكل المحافظات ضمانا لتعظيم استفادة المصريين من الموارد المتاحة. شارك في الاجتماع الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، ونائبه للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز المهندس أحمد محمود والمهندس محمد خضير والمهندس أيمن شلبي مساعدي نائب رئيس (إيجاس) لمشروعات توصيل الغاز للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز.