إزالة 79 حالة تعد على أراضي الدولة ضمن الموجة ال 16 ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في الموجة ال 16 من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والتي بدأت الأربعاء الماضي وتستمر حتى نهاية الشهر الحالي، في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.
وقال المحافظ، إنه تم أمس إزالة 16 حالة تعد بقري: قمبش، غياضة الشرقية والزرابي القبلية مركز ببا؛ ليصل إجمالي الحالات التي تمت إزالتها منذ بداية الموجة وحتى اليوم إلى 79حالة، مشيرا إلى أن أجهزة المحافظة أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة بالتزامن مع إزالة التعديات في المهد.
وأكد أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تنفذها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادة والتصدي لكافة صور وأشكال البناء المخالف والعشوائي سواء على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية.
من جانبه أشار اللواء هشام شادي السكرتير العام، إلى أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، تم الإعداد والتنسيق التام مع كافة الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لبدء تنفيذ الموجة ال16 التي انطلقت في الثامن من يوليو الشهر الحالي، وتم إعداد جدول زمني بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية يغطى كافة مراكز المحافظة.
وأوضح المهندس أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك بالمحافظة، أن الإزالات تشمل الأراضي التي لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة والحالات التي لم تتقدم أصلا بطلبات تقنين، والحالات التي تقدم بشأنها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أية إجراءات، وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تُسدد، ومن سدد رسوم فحص ولم يُسدد رسوم معاينة، علاوة على الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها، فضلا عن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف والعشوائي سواء على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية.