أطلق المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، سلسلة من التقارير والدراسات باللغتين العربية والإنجليزية حول قضية سد النهضة الإثيوبي، تهدف في المقام الأول إلى دحض الادعاءات الإثيوبية التي تدعي أن مصر تعرقل المفاوضات وتتعمد تعطيل مسارات التفاوض رغم مخالفة حكومة أديس أبابا الصريحة لكل مبادئ القانون الدولي بما فيها ما ألزمت به إثيوبيا نفسها في اتفاقيات دولية. وتشير دراسات المركز المصري إلى أن إثيوبيا نجحت -طوال السنوات العشر الماضية- في إظهار نفسها بمظهر يفوق في قوته وثباته واقعها الحقيقي، رغم مظاهر ضعف الموقف الإثيوبي في قضية سد النهضة، ما بين عدم كفاية الدراسات الفنية، وغياب القدرة على الإدارة السياسية الناجحة للملف. وقال الدكتور خالد عكاشة مدير عام المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الخبراء قد عكفوا علي دراسة الإعلام الإثيوبي، حيث سيقوم المركز بنشر سلسلة من الدراسات تفكك الخطاب الإعلامي الإثيوبي بشأن سد النهضة بما يبرز تناقضاته ومغالطاته، التي صارت واضحة لكل المتابعين للقضية إقليميا ودوليا. وأوضح عكاشة أن تلك المهمة قد فرضتها حقيقة استمرار تعثر المسار التفاوضي حتى الآن، على الرغم من الانخراط الدولي المتزايد في محاولات إيجاد حلول للملف، خاصة مع بلوغ الخطاب الإثيوبي في الأسابيع الأخيرة مستويات غير مسبوقة من التصعيد والعدائية والمراوغة. ويشير خبراء المركز إلى أن إثيوبيا ما كان لها أن تتمكن من بناء هذه الصورة وتسويقها داخلياً وخارجياً، من دون خطاب إعلامي داعم لتحقيق هذا الهدف الرئيسي، وهو الخطاب الذي مثل في العديد من اللحظات الحرجة مصدر الدعم الوحيد للمفاوض الإثيوبي، ومن ثم بات ملحا اليوم تفكيك الخطاب الإعلامي الإثيوبي بشأن سد النهضة سواء من حيث جوانبه الهيكلية المتعلقة بطبيعة القائمين على صناعته وإطلاقه، أو من حيث مضمونه وما يحمله من مظاهر متعددة للتناقض ومغالطة الواقع. وأشارت دراسة استهلالية للدكتور أحمد أمل رئيس وحدة الدراسات الإفريقية بالمركز، إلى استخدام إثيوبيا لوسائط متعددة بغرض نشر خطابها بشأن سد النهضة. وقال: "تعددت الوجوه الرسمية المشتبكة مع الملف بداية من رئيس الوزراء آبي أحمد الذي كان الأكثر سعيًا لتوظيف الملف سياسيًا مقارنة بسلفيه هايليماريام ديسالين ومن قبله ميليس زيناوي الذي يعتبره الكثيرون (الأب الروحي) للمشروع، حيث حضرت قضية سد النهضة في خطاب تنصيبه أمام البرلمان، وفي العديد من المناسبات التالية، والتي سعى لتوظيفها في ترميم صورته كقائد وطني بعدما لحقتها العديد من الشكوك نتيجة سياساته التمييزية، والتي تستهدف في المقام الأول تثبيته في السلطة ولو كان ذلك من دون الرجوع للشعب في انتخابات عامة". وبجانب التصريحات الإثيوبية الرسمية، انخرطت العديد من المنصات الصحفية الإثيوبية في شن حملة إعلامية عدائية تجاه مصر -ومن بعدها السودان- وذلك من خلال الترويج المتعمد ل"خطاب كراهية" عنصري، جاء في الغالب في صورة معالجات افتقدت للعمق وللرصانة وحملت الكثير من العداء غير المبرر تجاه المصريين بغرض دفع القارئ الإثيوبي والعالمي للاقتناع بالمزاعم القائلة بأن ما حققته مصر من تنمية عبر مراحل تطورها التاريخي إنما جاء على حساب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في إثيوبيا. ولم يقتصر خطاب الكراهية الإثيوبي على الحملات الصحفية، بعدما وظفت إثيوبيا منصات التواصل الاجتماعي لشن هجوم منسق، معد له بعناية على الموقف المصري عبر عدد من الحسابات الموجهة لقارئي العربية، تستهدف توظيف قضية سد النهضة للضغط على القرار المصري في جبهات إقليمية أخرى، تشهد تحولات متسارعة في السنوات الأخيرة. وتشير مجموعة دراسات المركز المصري إلي جانب الاستخدام المكثف لمنصات التواصل الاجتماعي الموجهة لقارئي الإنجليزية حول العالم، والتي مارست ضغطًا كبيرًا لدعم موقف إثيوبيا من الانسحاب من مسار واشنطن التفاوضي. وحول مضمون الإعلام الإثيوبي، تشير تحليلات المركز المصري إلى سعي الخطاب الإثيوبي لبناء رواية مضللة "اختزالية" لتبرير مشروع سد النهضة والترويج له، وهي الرواية التي لاقت قدراً من الانتشار بسبب اعتمادها على مخاطبة الجوانب الشعورية لا المنطقية. وتشير نتائج دراسات المركز المصري إلى أن الخطاب الإثيوبي بشأن سد النهضة اعتمد بصورة أساسية؛ على إنتاج الأكاذيب ومن ثم إعادة تدويرها في كل جولات التفاوض، سواء في الحديث عن حجم المشروع وعوائده وضروراته فضلا عن مصادر تمويله.
