وزيرة التخطيط: تنوع الاقتصاد المصري ساهم في التكيف مع أزمة كورونا

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، اليوم الأحد، إن تنوع الاقتصاد المصري ساهم بشكل كبير في التكيف مع الأزمة العالمية التي ضربت العالم الآن.
وأضافت السعيد -خلال كلمة لها خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من من المشروعات القومية اليوم الأحد- "بالنسبة للمحور الخاص بالقطاعات التي لها قدرة على التكيف فإن الاقتصاد المصري ينعم بأنه اقتصاد متنوع لا يعتمد على قطاع واحد مثل السياحة أو البترول، ولكنه يعتمد بشكل كبير على مجموعة من القطاعات هي التي تسهم في تحقيق الناتج القومي لمصر".
وتابعت: "كان من المهم في هذه الأزمة إن الدولة المصرية تضخ مجموعة من الاستثمارات كان هدفها الأساسي هي أن تمس حياة المواطن وتحسين جودة الحياة حيث قمنا بزيادة الاستثمارات العامة بنسبة 70%".
وأوضحت أن هذه الزيادة طالت قطاعات الصحة وقطاعات التعليم وقطاعات الصرف الصحفي، فضلا عن إنشاء كليات تكنولوجية وفنية لاستيعاب العمالة المتطورة.
وأشارت إلى أنه في إطار اقتصاد عالمي جديد وبسبب الأزمة الحالية أعاد العالم ترتيب أولوياته خاصة وأنه هذه الأزمة كانت كاشفة لبعض القطاعات واستدعت أن نسرع من انا نستفاد من مميزات تنزع الاقتصاد المصري.
وأكملت أنه تم ضخ استثمارات في قطاع الاتصالات بنسسبة 300% تعدت 50 مليار جنيه، فضلا عن تطوير الخدمات الحكومية عن طريق ميكنتها.
وأكدت أن قطاع الزراعة والري من أهم القطاعات، حيث إن الأزمة أثبتت أهمية الاستثمار في هذا القطاع وأنه تم ضخ 245% زيادة في هذا القطاع وأيضا في قطاع تبطين وتدبيش الترع حسب توجيهات الرئيس.
وأضافت أن العالم لجأ إلى الاقتصاد القائم على الاستدامة نظرا لأهميته وأن الحكومة المصرية قامت بزيادة استثمارات الدولة في هذه المحالات بنسبة 30% متمثلة في مشروعات طاقة جديدة ومشروعات قليلة الانبعاثات، بالإضافة إلى الاعتماد على توطين بعض الصناعات مثل توطين صناعة المركبات والقطارات والصناعات الدوائية.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن أهم المبادرات هى المبادرة الخاصة بتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي وهي تنعكس بشكل أساسي على المواطن المصري في زيادة استهلاكه وقدرته الشرائية وتحسين جودة الحياة.
وتابعت أن الهدف من المبادرة هو توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين أثناء فترة المبادرة وزيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية وتحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج وتشجيع المصانع على زيادة الإنتاج.
وأشارت إلى أن المنتجات التى تشملها المبادرة هي كل السلع المعمرة وغير المعمرة؛ في إشارة إلى الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والملابس الجاهزة والأثاث والمفروشات ومنتجات الجلود ومنتجات تشطيبات المنازل.
وحول آلية عمل المبادرة، قالت السعيد، "إن الحكومة المصرية عملت اتفاقا من خلال اتحاد الصناعات واتحاد الغرف المصرية؛ في إشارة إلى دخول مجموعة كبيرة من المنتجين في هذه المبادرة وتقديم خصم على المنتجات في حدود 20% في المتوسط، كما تضخ الدولة المصرية ممثلة في الخزانة العامة للدولة 10% خصم إضافي، موضحة أن من سيستفيد من هذه المبادرة هم حاملي البطاقات التمويلية أى 64 مليون مواطن".
ولفتت إلى أن الخزانة العامة تضخ 12 مليار في هذه المبادرة، مبينة في الوقت ذاته أن هذه المبادرة بحجم سلع يصل إلى 100 مليار جنيه، مضيفة أننا "اتفقنا أيضا مع شركات وبعض المؤسسات المصرية في الدخول في هذه المبادرة والتزامهم بسعر فائدة تفاضلي".
ولفتت إلى أنه تم تجهيز الموقع الإلكتروني للمبادرة وهو عليه كافة السلع المتاحة، وتحميل السلع على هذا الموقع، كما ستكون هناك متابعة دقيقة من خلال جهاز حماية المستهلك وتلقي أي شكاوى.