أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الدولة على تفعيل التعاون مع مختلف مؤسسات التمويل الاقليمية والدولية لمساندة القطاع الخاص لمواجهة تداعيات ازمة انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، مشيرة الى ان هناك برامج عديدة للتعاون المثمر والبنّاء بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 12.8 مليار دولار ب 338 مشروع، وذلك فى قطاعات الطاقة والصناعة والتعدين والزراعة والخدمات الصحية والاجتماعية والتجارة واستيراد السلع الإستراتيجية والتعليم. جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي القتها خلال مشاركتها - عبر تقنية الفيديو كونفرانس - بندوة القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية حول استجابة مجموعة البنك لجائحة كورونا . شارك بالندوة الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية الى جانب عدد من المدراء التنفيذيين للمؤسسات التمويلية التابعة للبنك والامين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات وقالت الوزيرة ان فيروس كورونا أثر على كافة القطاعات الاقتصادية، وقد تعرض الاقتصاد المصري كسائر دول العالم للعديد من التداعيات الاقتصادية السلبية جراء هذه الأزمة، مشيرةً الى ان الأزمة ادت إلى اضطراب ملحوظ في التجارة الدولية وسلسلة التوريد على المستوى العالمي. وأشارت جامع الى ان القطاع الصناعي المصري والذي يرتبط بسلاسل التوريد والتجارة العالمية قد تأثر تأثراً كبيراً بهذه الازمة خاصة فيما يتعلق بالصناعات التحويلية، لافتةً الى ان الأزمة تعد فرصة كبيرة للمصنعين المصريين لتوطين صناعات مدخلات ومستلزمات الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات. ولفتت الى ان برنامج الاصلاح الاقتصادي والذي تبنته الحكومة المصرية بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، قد انعكست نتائجه بصورة إيجابية على مؤشرات الأداء الاقتصادي وقطاع الأعمال والتجارة والصناعة المصري، مشيرةً الى أن التزام الحكومة المصرية بذلك البرنامج ساهم بشكل كبير في قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة تحديات وتداعيات تلك الأزمة. وأضافت ان الدولة اتاحت العديد من أوجه المساندة لقطاع الصناعة خلال الازمة، وذلك بهدف تعظيم القدرات الإنتاجية وبما يسهم في توفير السيولة النقدية للوحدات الإنتاجية والاقتصادية حتى تتمكن من ضخها في الإنتاج، مع الاحتفاظ بالعمالة والالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، مشيرةً الى أن الدولة ساندت الصناعة وعجلت من قراراتها فيما يخص خفض اسعار الغاز والكهرباء وتأجيل الاقساط التمويلية، والضريبة العقارية للمصانع، واستحداث طرقا جديدة لتمويل صناعة تكنولوجيا المعلومات لما تلعبه من دور كبير في المستقبل القريب، كما وفرت الحكومة المصرية احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية والأساسية والمستلزمات والأدوات الطبية الوقائية، ولذا تم اتخاذ عدد من الإجراءات المؤقتة لتأمين الاحتياجات الداخلية من تلك السلع. وأشارت الى ان مصر تتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية حيث بلغت العمليات التمويلية للمؤسسة في مصر نحو 9.6 مليار دولار ، آخرها التمويل الذي اعتمدته المؤسسة بقيمة 200 مليون دولار أمريكي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية لتوفير السلع الأساسية في ظل أزمة فيروس كورونا، هذا إلى جانب تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج مثل مساهمة مصر في المرحلة الأولى من مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية AFTIAS والتي تعد قصة نجاح تستحق الإشادة، ونتطلع كذلك لتطبيق المرحلة الثانية من المبادرة. ولفتت جامع الى ان مصر تتعاون ايضاً مع البنك فى اطار انضمامها لمبادرة جسور التجارة العربية الأفريقية والذي يهدف لتطوير شراكات تجارية بين الدول الأعضاء بالمؤسسة والمنطقة الأفريقية والتي تلعب مصر دوراً هاماُ بها باعتبارها بوابة للسوق الأفريقي، إلى جانب مبادرات أخرى جاري العمل عليها بالتعاون مع المؤسسة مثل مشروع المرأة في التجارة العالمية She Trades تقديراً لدور المرأة الهام في المجتمع وزيادة قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء ، وبرنامج "مشروع القطن المصري" لرفع جودة القطن المصري بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية والذي سيستفيد منه عدد كبير من المزارعين المصريين. وأوضحت الوزيرة ان المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تستثمر نحو 230 مليون دولار بقطاعات مختلفة في مصر تشمل الصناعات الغذائية ، والطاقة المتجددة، إلى جانب إتاحة تمويل في عدد من القطاعات الأخرى، مشيرةً الى انه يجرى حالياً التفاوض مع المؤسسة لتوفير قروض خاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر . وأشارت ان الحكومة تتطلع لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في عام 2016 بين وزارة التجارة والصناعة والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بهدف تنفيذ برنامج خاص لتشجيع صغار ومتوسطي المصرين المصريين على التصدير من خلال تقديم الحمائية الائتمانية ضد مخاطر الصادرات بتكلفة أقل ووفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية. ومن جانبه اوضح الدكتور بندر بن حمد حمزة حجار رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية الى انه فى اطار متابعة مجموعة البنك الاسلامي لتداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا على الدول اعضاء المجموعة وتقدير مدى الضرر الواقع على اقتصادات هذه الدول، فقد خصص البنك حزمة استجابة استراتيجية بقيمة 2.3 مليار دولار أمريكي لدعم الدول الاعضاء خلال هذه المرحلة. ولفت الى ان الحزمة تتضمن 3 مسارات تشمل اجراءات فورية لتعزيز التعاون بين الجنوب والجنوب وبصفة خاصة فى القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية، وتوفير الدعم على المدى المتوسط خاصة للتجارة وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف الحفاظ على سلاسل القيمة الاستراتيجية، فضلاً عن توفير اجراءات طويلة الأمد لبناء اقتصادات مرنة وتحفيز استثمارات القطاع الخاص لدعم الانتعاش الاقتصادي.
