طالب الرئيس البلغاري رومن راديف، حكومة البلاد ومسؤول الادعاء العام، بالاستقالة في تصعيد للصراع بينه وبين رئيس الوزراء بويكو بوريسوف. وبرر الرئيس هذه الخطوة اليوم السبت بمطالب المتظاهرين وبالتوتر الذي سببته المصادمات التي أعقبت المسيرات التي نظمها الطرفان السياسيان المتنافسان في وقت واحد مساء أمس الجمعة. يميل راديف إلى الاشتراكيين المعارضين. وأوضح حزب يمين الوسط الحاكم أن المشاركين في مسيرة الرئيس هاجموا الشرطة بالزجاجات الفارغة وتسببوا في جرح ثلاثة من أفرادها وتم القبض على 18 من هؤلاء المتظاهرين. وقال راديف خلال كلمة نقلها التلفاز البلغاري: "إن المخرج من الوضع الراهن هو استقالة الحكومة والمدعي العام". وأضاف راديف قائلا: "إن العنف والتلاعب والتزوير لا يمكنها إعادة الثقة في مؤسسات الدولة." وذكر راديف إن البلغاريين يحتجون على الفساد والترويع وابتزاز هيئة الادعاء العام. ويرجع ذلك التوتر إلى مداهمة الشرطة مقار العمل لاثنين من كبار الموظفين بالرئاسة تم القبض عليهما مؤقتا، اتهم أحدهما باستغلال النفوذ والثاني بالتمهيد لاستغلال النفوذ. واتهم المدعي العام إيفان جيشيف رئيس الدولة صراحة بانتهاك الدستور، مضيفا في كلمة له على موقع تويتر: "إن "موحد الأمة" سمح لنفسه ثانية أن ينتهك استقلالية العدالة وممارسة الضغوط على الادعاء العام". كان عدة مئات من المتظاهرين احتشدوا في هذه الأثناء مجددا أمام مكتب الرئاسة في صوفيا لإعلان تأييدهم للديمقراطية وتنديدهم بحكومة بويكو بوسيروف التي تقود البلاد منذ مايو 2017. تتواصل الاحتجاجات أيضا خلال الأيام المقبلة، وهي تأتي قبيل تقديم طلب بنزع الثقة من الحكومة أعلن الاشتراكيون أنهم سيتقدمون به ضدها لتورطها في الفساد.