قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجازاة "ك .م .ع " مدير عام إدارة العمرانية السابق، بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر، لمخالفته مدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية بأن تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة تحرش تلاميذ الإعدادى بالمعلمة " أ.م .م "، 50 عاما، أثناء لجنة امتحانات مدرسة طلعت حرب الإعدادية، وأغفل ذكر الواقعة بتقرير سير الامتحانات رغم إخطاره بالواقعة من قبل المُعلمة. كما نسب له أيضا وضع توقيع وكيلة وزارة التربية والتعليم بالجيزة على الصورة الضوئية من الإفادة المقدمة منه للنيابة بنفى واقعة التحرش بالمُعلمة بالمخالفة للحقيقة ورغم عدم إخطار المديرية بالواقعة. صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ونبيل عطا الله وأحمد ماهر، نواب رئيس مجلس الدولة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت فى الأوراق أن المعلمة "أ.م.م" مدرسة اللغة الانجليزية بمدرسة عثمان أحمد عثمان الإعدادية بنات، كانت مكلفة هى وزميل لها مدرس بإحدى مدارس العمرانية بالمراقبة على أعمال امتحانات الإعدادية بإحدى اللجان بمدرسة طلعت حرب الإعدادية، وكان يؤدى الامتحان بالمدرسة المذكورة طلبة مدرسة عمر مكرم الإعدادية بنين . وأضافت المحكمة أنه أثناء أعمال المراقبة باللجنة وبعد منتصف الوقت بعشر دقائق قام بعض الطلاب من أماكنهم للتحدث مع زميلها المراقب المذكور بطريقة يسودها الود وعدم الجدية، حيث سمح زميلها لبعض الطلبة من اللجان المجاورة بالحضور والدخول إلى اللجنة مما أحدث هرجاً ومرجاً بها، وقام بعض التلاميذ بإحراق أوراق الأسئلة. وأوضحت المحكمة أنه ما كان من المعلمة المذكورة إلا أنها اعترضت على ذلك الخروج عن قواعد الانضباط داخل قاعات الامتحان، فتوجه إليها أحد الطلاب متحرشا بها وقامت بدفعه ثم قام عدد أخر من الطلبة بمحاولة الاعتداء عليها ومسك ذراعيها وشدها وجذبها على الأرض فحاولت دفعهم قدر استطاعتها، وحضر إليها زميلاتها المراقبات وقمن بإخراجها من اللجنة وعند نزولها على السلم تبعها ذات الطلبة وتحرشوا جماعيا بها. وتابعت المحكمة: "فأقدمت إحدى زميلاتها على الصراخ ومحاولة الدفاع عنها فسمع رئيس اللجنة ومراقب الدور الصراخ وهرولا إليها فقاما بإبعاد الطلبة عنها وتوجهوا لغرفة الكونترول وقامت بسرد ما حدث لمدير المدرسة "أ.ع" فقام على الفور بالاتصال بقسم الشرطة وتحدث مع الطاعن مدير عام الإدارة التعليمية بالعمرانية لإخباره بكل ما حدث ليتخذ الإجراءات القانونية اللازمة إلا أنه تقاعس ولم يفعل شئيا واتخذ موقفا سلبيا لا يتناسب مع جسامة واقعة التحرش على إحدى المعلمات الفضليات وعدم اتخاذه الإجراءات القانونية التي يجب عليه اتخاذها في مثل هذه الحالات مما يستوجب مؤاخذته عنه تأديبيا". وأكدت المحكمة أن المعلمة المعتدى عليها لم تجد الدعم الكافي من رؤسائها بوزارة التعليم، وتخلى عنها مدير الإدارة التعليمية رغم تحرش الطلاب بها وملامسة أجزاء من جسدها بشكل عنيف وغوغائى، لافتة إلى أنها ناضلت وحدها حتى حاكمت الصبية جنائيا وعانت قهراً نطقت الأوراق به.
