وزير خارجية إيران ينتقد سعي الولايات المتحدة لتمديد حظر الأسلحة المفروض على طهران

انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، سعي الولايات المتحدة إلى تمديد حظر الأسلحة المفروض على بلاده، قائلا إن الجدول الزمني لرفع القيود على التسلح المنصوص عليه في قرار الأمم المتحدة هو "جزء لا يتجزأ من اتفاق فيينا (النووي) الذي تم التوصل إليه بصعوبة".
وقال ظريف لمجلس الأمن الدولي إن "أي محاولة لتغيير أو تعديل الجدول الزمني المتفق عليه يعني تقويض القرار 2231 بكامله.. يجب ألا يسمح المجلس لدولة واحدة بإساءة استخدام العملية".
ومن المقرر أن ينتهي الحظر في أكتوبر، كجزء من قرار الأمم المتحدة رقم 2231 ، الذي دعم فيه مجلس الأمن الدولي الاتفاق النووي الإيراني الموقع في فيينا عام 2015.
ويحتاج مشروع قرار في المجلس المكون من 15 عضوا لتمديد الحظر على الأسلحة التقليدية إلى تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام أي من الأعضاء الدائمين بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين حق النقض (الفيتو).
وقالت روسيا والصين إنهما تعارضان الضغط الأمريكي لتمديد القيود.
وقال سفير بكين لدى الأمم المتحدة زانج جون، إن الولايات المتحدة ليس لديها الحق في تفعيل عودة جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران بموجب عملية في اتفاق فيينا، لأنها لم تعد مشاركة في الاتفاق.
من جانبها، قالت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا إنهم يشاركون مخاوف الولايات المتحدة بشأن رفع الحظر في أكتوبر، قائلين إن ذلك سيكون له آثار خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد قال في وقت سابق لمجلس الأمن إنه "يجب أن تتم مساءلة إيران" من خلال تمديد حظر الأسلحة المفروض عليها والذي اقترب من نهايته.
وقال بومبيو "لا تأخذوا الأمر (الرأي) مني أو من الولايات المتحدة فقط، استمعوا إلى دول في المنطقة، من إسرائيل والخليج، دول الشرق الأوسط الأكثر تعرضا لاعتداءات إيران تتحدث بصوت واحد: /مددوا حظر الأسلحة/.. هذا المجلس لديه مسؤولية الاستماع إليهم".
وحذر من أنه إذا فشل المجلس في التحرك، ستكون طهران حرة في شراء طائرات مقاتلة روسية، وتحديث وتوسيع أسطولها من الغواصات، وشراء تقنيات جديدة لوكلائها وشركائها في الشرق الأوسط، وتصبح تاجر أسلحة مارق.
وأكد بومبيو أن طهران، رغم أنها ما زالت تدعي أنها ملتزمة باتفاق فيينا، "لا تظهر أي علامات على إبطاء تصعيدها النووي المزعزع للاستقرار".
وأضاف بومبيو "لا يمكن لهذا المجلس أن يأمل ببساطة أن تتصرف إيران بحسن نية نظرا لنمط الحقائق الذي لا جدال فيه.. يجب على المجلس مساءلة إيران ولدينا جميعا الفرصة للقيام بذلك".