إنتاج 25 ألف سيارة كهربائية سنويا بعلامة «النصر»

«طوف وشوف».. منصة إلكترونية قريبا لتوفير مقاصد سياحية غير تقليدية
وزير قطاع الأعمال: تقييم تجربة لزراعة القطن قصير التيلة فى أكتوبر المقبل
كشف هاشم توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن قيام الوزارة بتجربة زراعة أقطان قصيرة التيلة على مساحة 250 فدانا فى شرق العوينات بطريقة مميكنة فى الزراعة والرى والجنى تحت إشراف وزارة الزراعة، وباستخدام بذور عالية الإنتاجية ما بين 12 14 قنطارا للفدان وهى ضعف متوسط إنتاجية فدان القطن طويل التيلة، على أن يتم تقييم التجربة فى أكتوبر المقبل، وفق بيان للوزارة أمس.
وطرح توفيق فى لقاء إلكترونى مع جمعية رجال الأعمال المصريين، العديد من فرص التعاون فى عدد من المجالات منها صناعة الملابس الجاهزة، ونقل الركاب، والكتالوج الإلكترونى للمنتجات المصرية ومدخلاتها، ومشروع جسور لتعزيز التجارة الخارجية، مؤكدا ترحيب الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص فى مختلف القطاعات وبأشكال متعددة من الشراكة.
وتابع أن تكلفة خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج فى الشركات التابعة للوزارة تتجاوز 21 مليار جنيه؛ حيث يتم تطبيق منظومة جديدة لتداول الأقطان بدأت تجريبيا الموسم الماضى فى بنى سويف والفيوم بتسلم الأقطان من المزارعين مباشرة دون وسطاء معبأة فى أكياس من الجوت يتم توزيعها على المزارعين لضمان نظافة القطن وعدم الغش، وإجراء مزادات على الأقطان المستلمة بما يحقق سعرا مناسبا للمزارعين، على أن يتم إشراك شركات القطاع الخاص فى تحديد سعر فتح هذه المزادات والتى تعد تجربة لبورصة السلع المزمع إنشاؤها من قبل وزارة التموين.
ولفت إلى الانتهاء من تشغيل أول محلج مطور فى الفيوم، وتطوير 6 محالج أخرى، منها ثلاثة نهاية العام الحالى وثلاثة أخرى فى العام المقبل «ليكون لدينا 7 محالج تعمل بأحدث تكنولوجيا تكفى لحلج جميع محصول القطن المصرى بجودة عالية دون شوائب، بهدف استعادة عرش القطن المصرى ومكانته المتميزة عالميا».
وتطرق الوزير فى كلمته إلى مبادرة للاستفادة من بعض العنابر غير المستغلة خارج نطاق خطة التطوير من خلال طرحها لإقامة مشروعات صغيرة فى صناعة الملابس الجاهزة تسهم فى خلق الآلاف من فرص العمل للشباب.
وتابع أن تطبيق تعديلات القانون 203 لسنة 1991 التى تمت الموافقة عليها من قبل مجلس النواب، سيمكن الشركات التابعة للوزارة من العمل وفق قواعد وأساليب الإدارة فى شركات القطاع الخاص، مع تحفيز العاملين ليكون نصيبهم فى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بنسبة ما بين 10 و12% تصرف نقدا وبدون حد أقصى من الشهور.
ووجه توفيق الدعوة للقطاع الخاص للمشاركة فى تشغيل كيان جديد لنقل الركاب بعد الانتهاء من دمج 3 شركات نقل ركاب تابعة للوزارة وهى (شرق الدلتا وغرب ووسط الدلتا والصعيد)، لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.
وبشأن الكتالوج الإلكترونى الذى قامت الوزارة بتطويره خلال الفترة الماضية لاستخدامه فى أعمال شركة النصر للتصدير والاستيراد،
فيما أوضح توفيق أن الكتالوج الإلكترونى الذى قامت الوزارة بتطويره خلال الفترة الماضية لاستخدامه فى أعمال شركة النصر للتصدير والاستيراد، يعتمد على تجميع بيانات جميع المنتجين فى مصر خاصة الورش والصناعات الصغيرة لوضع منتجاتهم ومدخلات إنتاجها التى يتم استيرادها، على قاعدة إلكترونية لتكون أداة للترويج للمنتجات المصرية فى الخارج وتوفير مدخلات الإنتاج من الأسواق الخارجية.
وأضاف الوزير أن نشاط شركة النصر الأساسى هو الوساطة والتسويق لصالح عملائها بالإضافة إلى توفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات لتعزيز التجارة الخارجية من خلال مبادرة «جسور» التى تم إطلاقها العام الماضى، وتشمل خدمات النقل البرى والبحرى للبضائع والتجميع والتخليص الجمركى والتخزين والتأمين من خلال نافذة واحدة إلى جانب خدمة الوساطة والتسويق.
وأكد توفيق أن الوزارة حريصة على إحياء شركة النصر للسيارات بإنتاج سيارات كهربائية فى ظل التوجه العالمى نحو هذه الصناعة؛ حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة دونج فينج الصينية لإنتاج 25 ألف سيارة سنويا تحت العلامة التجارية المميزة لشركة «النصر» ما يمثل نحو 12% من الطلب فى السوق، على يتم الانتهاء من الدراسات والخطط التفصيلية لهذا المشروع فى غضون 3 أشهر تمهيدا لتأهيل المصنع لبدء الإنتاج نهاية عام 2021، مشيرا إلى طرح الشركة الهندسية للسيارات أتوبيسين يعملان بالغاز الطبيعى نهاية العام الحالى، داعيا شركات الصناعات المغذية للسيارات للتواصل مع نظيرتها التابعة للوزارة لتوفير احتياجات الشركات محليا وتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص.
فيما أكد أنه يجرى تنفيذ عملية إعادة هيكلة شاملة لشركة مصر للسياحة لإعادتها إلى مكانتها والمنافسة بقوة بفكر وآليات وإدارة القطاع الخاص، وسيتم إطلاق منصتها الإلكترونية قريبا باسم «طوف وشوف» لتوفير مقاصد سياحية غير تقليدية عبر تطبيق إلكترونى لتشجيع السياحة الداخلية مع تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.