النيابة تواصل الاستماع لمسئولي حريق مستشفى البدراوي في الإسكندرية.. وتستعجل تقارير اللجان الفنية

واصلت نيابة أول المنتزه في الإسكندرية، تحت إشراف المستشار أشرف المغربي، محامي عام نيابات المنتزه، اليوم الثلاثاء الاستماع لمسئولي مستشفى البدراوي الخاص، والحي، ومديرية الشئون الصحية، للوقوف على ملابسات الحريق الذي اندلع داخل غرفة العناية المركزة بالطابق الأرضي، وأسفر عن مصرع 7 مرضى، وإصابة 9 من طاقم المستشفى، الإداريين، وإتلاف الغرفة.
وأفاد مدير العناية المركزة في تحقيقات النيابة بتخصيص غرفة العناية المركزة لاستقبال وعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا، وأن الحريق نشب في تمام الساعة الخامسة والنصف فجرًا، أثناء استغراق المرضى في النوم.
وأضاف مسئول الاستقبال بالمستشفى أن الحريق اندلع من داخل وحدة المكّف الهوائي، وأنه حاول إخماده فور اندلاعه باستخدام أجهزة الإطفاء اليدوية، لكنه لم يتمكّن، حيث تصاعدت ألسنة اللهب، وامتدت حتى حضرت سيارات الإطفاء وسيطرت عليها.
فيما ذكر طبيبًا بشريًا بغرفة العناية المركزة، أن الحريق اندلاع من وحدة المكيف الهوائي، مستبعدًا وجود شبهة جنائية وراء الحادث، وروى عدد من الممرضين بالمستشفى أنهم حال تواجدهم داخل غرفة العناية، انفجرت وحدة مكيف الهواء، وأعقب ذلك خروج دخان كثيف ثم اندلعت النيران فيه.
وأضافوا أنهم خلال محاولتهم فصل التيار الكهربائي عن مكتب الاستقبال، لم يتمكنوا، حيث امتدت ألسنة اللهب، وحالت دون اقترابهم من لوحة المفاتيح، حتى حضرت سيارات الإطفاء وأخمدت النيران.
وتستمع النيابة للمدير المسئول عن التراخيص الصادرة للمستشفى بحي أول المنتزه، بعد أن أمرت بالتحفظ على ملف المستشفى بالحي وإحضاره إليها.
واستعجلت النيابة تحريات المباحث، وتقارير اللجان التي تم تشكيلها بمعرفة النيابة والتقرير الطبي الخاص بالمتوفيين، المُصرح بدفنهم بعد نقل جثامينهم لمستشفى صدر المعمورة بمعرفة إدارة الطب الوقائي مع اتخاذ كافَّة الإجراءات الوقائية.
وتشكلت لجنة من إدارات "العلاج الحر، والسلامة والصحة المهنية، والطوارئ والأزمات" بمديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية؛ لبيان التراخيص الصادرة للمستشفى، وطبيعتها، والنشاط المسموح لها بممارسته، وإن كان من بينه علاج حالات الإصابة بفيروس كورونا من عدمه.
كما تشكلت لجنةً ثلاثية من قسمي "الحريق والوقاية من مخاطره، وأحد المختصين بإدارة الأمن الصناعي بمديرية القوى العاملة"؛ لبيان مدى التزام المستشفى بالإجراءات المعمول بها والواجب توافرها ضمن معايير السلامة والصحة المهنية والبيئية بالمنشآت الطبية، لبيان علاقة ذلك بالحادث، وعما إذا كان قد وقع أيُّ خطأ من المستشفى أدى لاندلاع الحريق من عدمه.