وزير قطاع الأعمال ل«الشروق»: وضع خطة إنتاج القطن قصير ومتوسط التيلة بعد نجاح الزراعة التجريبية

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن وزارته تعتزم وضع خطة للمساحات التى سيتم زراعتها بالقطن قصير ومتوسط التيلة، وذلك بعد نجاح زراعته تجريبيا فى شرق العوينات.
«عند نجاح تجربة زراعة القطن فى منطقة شرق العوينات، سنضع خطة»، قال توفيق ل«الشروق» ردا على تساؤل مفاده أن بدء الزراعة يعنى وجود خطة للمساحات التى سيتم زراعتها بالقطن قصير ومتوسط التيلة والتى تكفى لتغطية احتياجات صناعة الغزل والنسيج فى مصر.
وكان الوزير أشار فى تدوينة على الفيس بوك قبل أيام إلى أنه تم زراعة نحو 250 فدانا من القطن قصير التيلة فى شرق العوينات منذ 33 يوما، بهدف إحلال الإنتاج المحلى مكان الواردات منه ومنتجات من الغزول السميكة.
وأشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن هناك خطة لزراعة 200 ألف فدان فى الموسم المقبل استكمالا للتجربة، إلا أن توفيق نفى ذلك قائلا إن هذه تجربة.. «السوق يستورد حاليا 2.5 مليون قنطار قصير التيلة، ومن المبكر الحديث عن أى مساحات».
وأشار الوزير إلى أن هذه الكمية من القطن التى يتم استيرادها تكلف الدولة سنويا نحو 250 مليون دولار، بخلاف الغزول المستوردة.
وفى الربع الأخير من العام الماضى، أعلنت الوزارة عن عزمها زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة فى إطار خطة شاملة لتطوير صناعة الغزل والنسيج فى مصر، والتى تعتمد محليا وعالميا بنسبة تتجاوز 90٪ على هذا النوع من الأقطان، فى حين لا تزرع مصر سوى القطن طويل التيلة، والذى تتميز به على مستوى العالم، لكن منتجاته من الغزول والملابس لا تناسب إلا الطبقات الثرية لأنها مرتفعة الأسعار.
وفى مطلع العام الحالى تقريبا، شكلت 3 وزارات لجنة معنية بزراعة وإنتاجية وتسويق المحصول.
واجتمع وزراء الزراعة وقطاع الأعمال والصناعة والتجارة، للاتفاق على زراعة القطن قصير التيلة، أو القطن البيما الأمريكى فى مساحات محددة، بعدد من المحافظات فى الوجهين القبلى والبحرى.
وعقدت اللجنة الوزارية للقطن، والتى تضم فى عضويتها هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعا موسعا لمتابعة استكمال تنفيذ المنظومة الجديدة للقطن المصرى، بمقر وزارة قطاع الأعمال، حيث وافقت على دراسة جدوى تطبيق تجربة محدودة، لزراعة القطن قصير التيلة، فى مناطق بعيدة تماما عن مواقع زراعة القطن طويل التيلة، وفتح مناشئ جديدة لاستيراد القطن الشعر، والاكتفاء بإجراء التبخير الكيماوى مرة واحدة فقط.
وشدد وزير قطاع الأعمال العام، وهو مقرر اللجنة، فى تصريحات صحفية حينها، على الجهود المبذولة، لتحسين جودة القطن المصرى واستعادة مكانته وسمعته المتميزة عالميا، فى ظل التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارات المعنية، لتطبيق استراتيجية النهوض بالقطن المصرى، والتى تشمل تحسين أساليب الزراعة والجنى ونظام تداول الأقطان لتحفيز المزارعين، وتطوير المحالج التابعة لقطاع الأعمال باستخدام تكنولوجيا حديثة.
وأشار إلى توصيات اللجنة التنفيذية، المنبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن، والتى تضم ممثلى الوزارات الثلاث، بشأن المنظومة الجديدة لتجارة القطن، والتى تم تطبيقها تجريبيا فى الفيوم وبنى سويف موسم 2019، واعتمدت على تسلم الأقطان مباشرة من المزارعين فى مراكز للتجميع، وإجراء مزايدات علنية على الأقطان المستلمة، لتحقيق سعر ملائم للمزارع، مضيفا أن اللجنة أوصت بتعميم هذه التجربة، على باقى المحافظات، مع إشراك شركات القطاع الخاص، فى تحديد سعر فتح المزايدة، بالتعاون مع الشركة، التى ستكون مسئولة عن إدارة هذه المنظومة الجديدة.
كما أشار إلى موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير، على طلب وزارة قطاع الأعمال العام، بالتعاقد على توريد وتركيب باقى المحالج الواردة بخطة التطوير، وتطبيق نظام الحليج الجديد مع الشركة الهندية الموردة لمحلج الفيوم المطور، والتى حصلت على أعلى تقييم فنى ومالى، عند البت فى العروض المقدمة، بعد نجاح تشغيل محلج الفيوم على الأقطان المصرية بكافة أنواعها، ضمانا لسرعة تنفيذ خطة التطوير.