حصر الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية مشكلة تبادل المعلومات فى مصر فى مستخدمى البيانات وليست فى منتجيها، موضحا أن الجهات الحكومية ليست لديها مشكلة فى الوصول للبيانات وتبادلها فيما بينها. وانتقد درويش بعض الصحفيين الذين يحاولون الوصول إلى المعلومات بطريقة وصفها بالغريبة، ضاربا مثلا بأنه «إذا فشل أحدهم فى الوصول إلى المعلومة يضع رقمًا عشوائيا أو حسب تعبيره ب«الويم» وينشره ويقول لنا: علشان نجبركم تردوا وتقولوا الرقم الصحيح». وقال درويش خلال مشاركته فى ورشة عمل منتجى ومستخدمى المعلومات التى نظمتها وزارة الأسرة والسكان مساء أمس الأول : إن الإحساس بتضارب المعلومات يأتى نتيجة لجمع بعض الباحثين لبيانات من جهات مختلفة. لكن الوزير قال إن كل جهة «تعرف من أين تحصل على البيانات إذا أرادت الحصول على معلومة بعينها»، مشيرا إلى أن مشكلة تبادل المعلومات والبيانات تكمن فى تبادلها خارج الحكومة، ومؤكدا أن الكثير من الجهات الحكومية لاتزال تؤمن بثقافة عدم إتاحة المعلومات. «ويتجلى هذا فى أن بعض الجهات تسمح فقط بنشر المعلومات القديمة، كما نلمس ذلك فى بيانات المواقع الرسمية لبعض الوزارات والهيئات المصرية على شبكة الإنترنت»، بحسب درويش. واعترف درويش بأن الوصول إلى المعلومات ليس من حق الإعلاميين فقط، لكن من حق كل مواطن، مشيرا إلى أن قانون تداول المعلومات دائما ما يوضع على قائمة القوانين التى ستناقش فى الدورات البرلمانية، لكن فى كل مرة يسبقه عدد من القوانين ذات الأولوية لدى عموم الشعب المصرى. ومن جانبها قالت مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان إن كل جهة حكومية أو غير حكومية تجمع البيانات بالطريقة التى تراها، وليس هناك اهتمام كاف بتحديث البيانات، لافتة إلى أن مشكلة البيانات فى مصر هى عدم وجود قاعدة بيانات مركزية يمكن اللجوء إليها للحصول على معلومة بعينها، فلايزال الباحثون ومتخذو القرار يلجأون إلى جهات متعددة ليجمعوا بيانات يمكنهم منها الحصول على معلومة محددة. أما رجاء شحاتة مدير المرصد القومى لحقوق الطفل والتابع لوزارة الأسرة والسكان فقالت إنه على الرغم من تزايد أنشطة جمع وتحليل المعلومات فى مصر فالكثير من تلك المعلومات لا تجد طريقها إلى صناع القرار أو الجهات المهتمة بالتنمية.
