نسبة ال25 % تثير الجدل فى الأوساط السينمائية.. قرار عودة الحياة لدور العرض يصطدم بعدم حماس المنتجين لطرح أفلام جديدة

* جابى خورى: تجربة «دبى» فى عودة دور العرض لم تكن مجدية ونتائجها سيئة فلماذا نكررها؟
* أحمد السبكى: سأدعم قرار الحكومة بطرح «صاحب المقام» قبل أسبوعين من عيد الأضحى
* هشام عبدالخالق: نأمل فى زيادة النسبة إلى 50% لتشجيع المنتجين على طرح أفلام جديدة
*طارق الشناوى: الأفلام محدودة التكلفة الأكثر استفادة من القرار
بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الإغلاق الكامل لدور العرض السينمائية، بسبب فيروس كورونا، عاد الأمل من جديد لعودة الحياة إلى الصناعة مع قرار مجلس الوزراء، بالسماح بعودة العمل بدور العرض، بنسبة تشغيل 25% من الطاقى الاستيعابية للسينمات، مع اتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية، وهو ما أثار حالة من الجدل فى الأوساط السينمائية، حول إذا ما كان القرار مفيدا أم مضرا لمنتجى الأفلام وأصحاب دور العرض، حيث تضاربت الآراء بينهم، فمنهم من يرى أن نسبة ال 25% تعد بداية لعودة نسبة ال100%، والبعض الآخر يراها لا تغطى تكاليف التشغيل وإنتاج الأفلام الجديدة التى كان من المفترض أن تعرض خلال هذه الفترة، كما يجدونها مخاطرة حيث من الممكن أن يعاد الإغلاق مرة أخرى إذا زادت أعداد المصابين بفيروس «كورونا» نتيجة عودة بعض الأنشطة.
وتدرس غرفة صناعة السينما، الخيارات المتاحة بما فيها طرح الأفلام التى كانت موجودة فى دور العرض قبل أزمة كورونا، رغم أن بعضها أصبح متاحا بالفعل عبر منصات رقمية، وهذه الأفلام هي؛ «لص بغداد»، و«الفلوس»، و«رأس السنة»، و«بنات ثانوى»، و«صندوق الدنيا»، و«يوم وليلة»، و«بعلم الوصول»، بالإضافة إلى الأفلام الأجنبية المتوقع طرحها خلال الفترة المقبلة مع عودة الحياة إلى طبيعتها.
غرفة صناعة السينما، منذ اليوم التالى لصدور القرار، تواصل عقد اجتماعات مكثفة، من أجل دراسته وكيفية تطبيقه؛ للخروج بأقل الخسائر وإيجاد الحل المناسب الذى يرضى جميع الأطراف، ومن المقرر أن تعلن عن نتائج هذه الاجتماعات عصر غدا الأحد.
ويقول المنتج هشام عبدالخالق، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة السينما، إن قرار الحكومة بفتح دور العرض والمسارح بنسبة 25% مفهوم ومبرر لحماية المواطنين، وهو خطوة إلى الأمام وأفضل مما سبق، أما آلية تنفيذه هى محض الجدال والتى تجتمع الغرفة من أجل إيجاد طريقة لها، فالبعض عنده الإغلاق الكامل أرخص من الفتح الجزئى.
وتابع «عبدالخالق» إن السينما هى صناعة مختلفة، فبعض الناس يظنون أن المواطن يحجز التذكرة ليشاهد الفيلم فقط، ولكن هذا لا يحدث فالأمر الأن أصبح نزهة، حيث أن المواطن يذهب إلى أحد المولات ليشاهد فيلم ويأكل ويجلس بمقهى، ومشاهدة الفيلم تكون مصحوبة ببعض النشاطات مثل تناول الفشار والمياه الغازية، وفى حقيقة الأمر صناع السينما يعانون فى كثير من الأوقات لقلة الرواد بسبب أو آخر من بينهم رمضان وأمتحانات وطقس سيئ، وهذا الأمر يزيد عليهم.
وأضاف «عبدالخالق» أن الأمر أيضا متعلق بما تعرضه شاشة دار العرض من أفلام، وأصحاب هذه الأفلام لا يرغبون فى طرح أفلامهم الجديدة مع نسبة ال25%، إلى جانب أن من يذهب للسينما فهو لا يكون بمفرده فقد يكون شخص وأصدقائه أو عائلة، ومع الإجراءات الاحترازية سيكون عليهم ألا يجلسوا بجانب بعضهم تطبيقا للتباعد الاجتماعى، إذا سيفضل الذهاب إلى أى من المقاهى أو غيرها لتفادى هذا الأمر، خاصة مع عدم وجود أفلام والتى إذا تواجدت أيضا سيكون هناك تخوف عند المواطن من أن يجلس فى مكان مغلق ومع أشخاص لا يعرفهم يجلسون معه فى نفس المكان حتى بعد التعقيم، وهذا هو الأمر المعقد فى شأن عودة السينمات فكل الاحتمالات متاحة وجميعها صحيح، وعندما تنتهى من احتمال يظهر غيره جديد يتطلب البحث.
وتابع «عبدالخالق» أنه لا يمكن توقع إقبال المواطن على السينما، فهناك من يقول إنه ينتظر أن تفتح السينما أبوابها ليذهب حتى ولو الفيلم قديم، وهناك من يقول إن الأفلام قديمة ومتواجدة على الإنترنت فلن أذهب إلى السينما، وإذا طرحت أفلام جديدة تجد هناك متخوفا من انتقال العدوى إليه فيفضل عدم الذهاب إلى السينما.
وأوضح «عبدالخالق» إنه يأمل بأن يسمح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالسماح بنسبة ال50%، فهى قد تشجع المنتجين على طرح أفلام حتى ولو صغيرة، لأنه على أرض الواقع بعد السماح بنسبة 50% ستجد أن من يقبلون على السينما هم يشغلون 25% فقط من نسبة الإشغال الكاملة، أما نسبة ال25% فستجدها على أرض الواقع لا تتعدى ال10% خاصة مع عدم وجد أفلام جديد فلن تتعدى ال5%، لأن كل الأفلام القديمة أصبحت متاحة عبر مواقع الإنترنت، إلى جانب الإجراءات الاحترازية والوقائية، فصناعة السينما مخاطرة، ولا يمكنك توقع إيرادات فيلم معين، أو تضمن نجاحه، ولكنك تحاول أن تتيح له ظروف مناسبة لكى يحصل على فرصته، ولكن على الرغم من ذلك فنحن سعداء بالقرار فهو قد يكون بداية للعودة الكاملة، نحن نعرف أن القرار بناء على محظورات كثيرة ونسب عالمية، ولكننا كنا نأمل أن تكون النسبة 50% لتشجع بعض المنتجين على طرح بعض الأعمال الصغيرة.
وأشار «عبدالخالق» إلى أن بعض المنتجين متخوفين، من أن يكون الافتتاح تجريبى ويحدث زيادة فى حالات الإصابة فتضطر الحكومة للغلق مرة أخرى، والبعض الأخر يرى أن نسبة 25% مناسبة كبداية، ليتأقلم العمالين على كيفية تطهير وتعقيم دار العرض وإتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وليكونوا مستعدين عند الفتح الكامل.
وأكد «عبدالخالق» على أنه لن تطرح أفلام جديدة ستعرض فى دور العرض السينمائية قبل 15 يوليو المقبل سواء مصرية أو أجنبية، والأمر لا يسرى على مصر فقط ولكنه على كل دول العالم، فجائحة «الكورونا» أصابت دول صناعة السينما فى العالم، وأن الأفلام الأجنبية الكبيرة تم تأجيلها إلى شهر أكتوبر المقبل بشكل مبدئى، كما أنها مرتبطة بجدول طرح مناسب للجميع، هذا الجدول سيتم البدء به فى 15 يوليو المقبل، مؤكدا على أنه لا يوجد كثافة فى الأفلام تجعلنا نقول أن السوق سيكون مفتوح للأفلام الأجنبية فى فترة توقف السينما المصرية، كما أكد على إن زيادة ثمن تذكرة السينما أمر غير مطروح ولن يتم اللجوء إليه لتقليل الخسائر.
فى السياق نفسه يقول المنتج جابى خورى إن القرار كان يحتاج إلى وقت أكبر لدراسته جيدا، والجلوس والإتفاق مع صناع السينما حول ما يمكن فعله، لأن صناعة السينما تختلف تماما عن أى صناعة أخرى، كما أنها مرتبطة بالدول المختلفة، حيث أن طرح الأفلام المصرية يكون مرتبط بعرض فى دول الخليج على سبيل المثال، والأفلام الأجنبية تعرض فى جميع الدول بالتزامن مع طرحها فى بلدها.
وأضاف «خورى» أنه لا يوجد أفلام لتعرض فى الوقت الحالى، وحتى إذا تواجدت الأفلام فإن نسبة ال25% لا تغطى تكاليف التشغيل، فصاحب دار العرض ملزم بتشغيل مكيفات الهواء والأنواء وعرض الفيلم حتى إذا تواجد شخص واحد فقط داخل الصالة، إضافة إلى تكاليف الإيجار الباهظة، إلى جانب أن الإعتماد الأكبر يكون على حفلتى التاسعة مساء والثانية عشر بعد منتصف الليل، ولن يتم العمل بهم نتيجة الإغلاق التام الذى سيكون فى العاشرة مساء، لذلك يحتاج القرار إلى إعادة النظر.
وعن زيادة أسعار تذاكر السينما لتفادى الخسارة، قال «خورى» أن هذا الأمر غير مطروح ولن يتم، وتابع أن السماح بالعمل بنسبة 50% بجميع الحفلات، من بينهم التاسعة مساء والثانية عشر بعد منتصف الليل، سيكون الحل الأمثل لجميع صناع السينما والعاملين بالقطاع، وقد يشجع المنتجين على طرح أفلامهم.
وأوضح «خورى» أن المواطن يذهب إلى السينما لمشاهدة فيلم جديد لم يراه من قبل، ولن يقبل على الذهاب للجلوس على كرسى ومشاهدة فيلم قديم يمكن أن يجده على الإنترنت أو تم سرقته وعرضه بإحدى القنوات الفضائية، لمجرد أن السينما كانت مغلقة لثلاثة أشهر، معلقا «السينما فيلم»، كما أوضح أن تجربة «دبى» بعودة العمل بدور العرض لم تكن مجدية، فهناك 400 شاشة ولم يقطع سوى 550 تذكرة فقط بجميع الحفلات، وتابع أن التجربة موجودة بالفعل وكانت نتائجها سيئة، فلماذا نكررها؟، كان يجب الإطلاع على نتائج تجربة «دبى» قبل أخذ القرار.
وتابع «خورى» أنه حتى الآن لا يوجد أفلام أجنبية لتعرض فى الوقت الحالى، وأول فيلم أجنبى سيطرح فى 15 يوليو المقبل، ومن الممكن أن يكون عليه إقبال ولكن لايمكن أن تعتمد عليه فهو لن يتم عرضه على جميع شاشات السينما بمصر، وستحتاج دور العرض لفيلم مصرى إلى جانبه، ولكن لن يُقبل المنتجين على طرح أفلام ما لم تصل نسبة السماح إلى 50% فى جميع الحفلات بما فيهم التاسعة مساء والثانية عشر بعد منتصف الليل، لأن الأمر به مخاطرة كبيرة فقد تزيد نسبة الحالات نتيجة فتح المنشآت، مما يضطر الحكومة للغلق مرة أخرى كما حدث فى بعض الدول.
المنتج أحمد السبكى كان له رأى آخر، حيث رحب كثير بقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ويرى أن الدولة ترى ما هو مناسب للصالح العالم أكثر من أى شخص، كما أن العودة بنسبة 25% أفضل من التوقف ومن لا شىء، حتى وإن لم تغطى تكاليف التشغيل، مضيفا أنه لا يوجد شىء يمكن فعله فهذا هو المتاح الآن، ويجب على المنتجين وصناع السينما الوقوف بجانب غرفة صناعة السينما، ودعم قرار الحكومة، وتحمل هذه الفترة التى خسر بسببها العالم أجمع وليس صناع السينما فقط أو فئة واحدة دونا عن جميع فئات المجتمع.
وأكد «السبكى» أنه سيطرح فيلم «صاحب المقام» ليسرا وآسر ياسين، قبل العيد ب15 يوما، دعما لقرار الحكومة بعودة العمل بدور العرض بنسبة 25%، وليشجع باقى المنتجين على طرح أفلامهم، حتى تعود الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى.
وأشار «السبكى» إلى أنه يحب المغامرة، فقد طرح فيلم «قلب الأسد» لمحمد رمضان فى ظروف مشابه، حيث إن وقت عرض الفيلم كانت دور العرض تغلق أبوابها من التاسعة مساء وتعمل 6 أيام فقط فق الأسبوع، وتابع أنه يرى أن نسبة ال25% هى مجرد بداية ولن تستمر أكثر من أسبوعين، حيث سيسمح بعدها بنسبة 50%، ثم تزيد النسبة حتى تصل إلى 100%.
أما الناقد السينمائى طارق الشناوى، فيرى أن القرار يفيد صناعة السينما على الرغم من أنه لا يحقق إلا القليل، ولكنه أفضل من لاشىء، فهو مفيد لأن سوق الأفلام سيبدأ بالتحرك، وسيكون هناك مردود مادى بالطبع ليس مثلما سبق ولكنه على الأقل موجود، والأهم من ذلك أنه سيعيد الطقس الذى بدأنا نفقده وهو الذهاب إلى دار العرض؛ فالسينما ليست مجرد مشاهدة فيلم ولكنها طقس عام له تفاصيل وقواعد، لا يتحقق بالمشاهدة على التلفزيون أو عبر مواقع الإنترنت، بالطبع هذا الطقس لن يعود كما تعودنا عليه من زحام، ولكن سيكون هناك تباعد فى طوابير حجز التذاكر، وتباعد فى الجلوس داخل القاعة، وبهذا سيفقد الطقس شيئا مما تعودنا عليه ولكن هذا هو المتاح حاليا ليس فى مصر فقط ولكن فى العالم أجمع.
وأضاف «الشناوى» أنه متأكد من إنه سيكون هناك أفلام تعرض فور عودة افتتاح السينمات، مشيرا إلى إن البداية ستكون مع الأفلام محدودة التكلفة والتى لا ينتظر منها أن تحقق إيرادات ضخمة، إلى أن تستقر الأمور مع موسم عيد الأضحى، ويبدأ صناع الأفلام الكبيرة وضخمة التكلفة فى طرحها تباعا، مشددا على أهمية عودة الحركة فى السينمات، وأن عودة العروض نسبة ال25% أقل ضررا من إيقافها.
وأشار «الشناوى» إلى إن فى إعتقاده أن هناك أفلام أجنبية لم تعرض حتى الآن، سيبدأ عرضها مع بداية العودة إلى جانب الأفلام محدودة التكلفة، لحين أن تستقر الأوضاع ويتشجع منتجى الأفلام الضخمة على طرحها، كما أشار إلى أن صناع الأفلام محدودة التكلفة سيجدون فى هذا القرار فرصة، لأنه فى الطبيعى لا ينافس على أعلى إيراد، ولا يختار موعد عرض فيلمه، ولا عدد وأماكن دور العرض التى سيعرض بها، أما الآن فسيكون أمامه فرصة الاختيار فى كثير من الأشياء.
وتابع «الشناوى» إن الجزء الأخر والأهم من مسألة العودة هو الجمهور، هل سيُقبل على العروض السينمائية فى ظل حالة الخوف الموجودة الآن؟، فخوف الجمهور من أن يصاب بالعدوى من ذهابه إلى السينما أو إلى المقهى ستشكل حائط نفسى لا إيرادى يمنعه من الذهاب إلى هناك على الرغم من رغبته فى الذهاب بعد فترة الغلق، كما قال أنه يرى القرار تجربة، فالمواطن لديه حافزان الأول الخروج للاستمتاع، والأخير ليقى نفسه من الإصابة، فيجد نفسه أمام أمرين عليه الاختيار بينهما، وبناء على اختياره ستتشكل المرحلة القادمة.