الفيلم الأجنبى يسعى لكسر حصاره فى دور العرض المصرية.. وموزعون يتمسكون بحظره

• موزعو الفيلم الأجنبى يطالبون بزيادة النسخ لتلبية احتياجات السوق.. وغرفة صناعة السينما ترفض لحماية الفيلم المصرى
• شيرين زند: عدد نسخ «الفيلم الأجنبى» لم تتغير منذ 15 عاما رغم زيادة دور العرض.. ولا تعارض مع «العربى» لأن الزبون مختلف
• عبدالخالق: إنتاجنا سينهار أمام سينما هوليود إذا زادت النسخ.. والدليل تحقيق «توم كرز» نصف مليون جنيه فى اليوم
• ماريان خورى: علينا تأسيس صندوق لدعم سينما الشباب بنسبة تفرض على تذاكر الفيلم الأجنبى بدلا من محاربته
• رزق الله: أرفض التعنت ضد الفيلم الأمريكى.. وأقترح زيادة نسخة مع كل افتتاح لمجمع دور عرض جديد
قبل أيام، أعلن غالبية أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة السينما، رفضهم أى مقترح لزيادة نسخ الأفلام الأجنبية فى دور العرض المصرية وعددها 10 حتى الآن، مبررين قرارهم الذى صرح به المنتج فاروق صبرى، رئيس الغرفة، بأنه جاء لحماية الفيلم المصرى الذى ما زال يعانى من قلة دور العرض، مؤكدا على استمرار فتح القضية للنقاش، وعقد اجتماع آخر نهاية سبتمبر، للوصول إلى حلول، فى ظل المطالبات المستمرة بزيادة عدد النسخ.
فى هذا التحقيق، تستطلع «الشروق» وجهات النظر المتضاربة حول اقتراح زيادة عدد نسخ الأفلام الأجنبية التى تصل إلى 150 فيلما فى العام، ومدى تأثيرها على الفيلم المصرى الذى تراجع إنتاجه بعد ثورة يناير.
شيرين زند، مدير التسويق بشركة يونايتد موشن بيكتشرز أحد وكلاء الفيلم الأجنبى فى مصر، كشفت عن عدة أسباب وراء مطالبهم المستمرة بزيادة عدد نسخ الفيلم الأجنبى فى دور العرض المصرية، أولها: إن هاك أكثر من دار عرض افتتحت بالفعل، وعدد النسخ الحالى لم يعد يغطى احتياجاتها وبالتالى إذا حسبنا المسألة بمنطق النسبة والتناسب، سنجد أنه من الطبيعى أن تزيد عدد النسخ الذى لم يتغير منذ 15 عاما، السبب الثانى: أن الفيلم العربى لا يتعارض مع الفيلم الأجنبى على الإطلاق، لأن الزبون مختلف، وليس صحيحا أن الفيلم الأجنبى عندما يطرح يأخذ من إيرادات الفيلم المصرى، لأن الواقع يقول إن مشاهدى الأفلام الأجنبية هم جمهور متابع لحركة السينما العالمية ويعرفون كل صغيرة وكبيرة عن الأفلام ومواعيد طرحها وهذا واضح بشدة على المحادثات التى نرصدها لهذا الجمهور على صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعى والذى وصل عددها حاليا إلى 2 مليون متابع، ثالث: أن نسخ الفيلم لم تعد مكلفة بالنسبة للموزع بعد العمل وفق خاصية «dcp».
وأوضحت شيرين زند، أنهم لا يطالبون بالمساواة مع الفيلم العربى الذى يطرح بعدد نسخ ليس لها حد أقصى، وإنما تزيد على الأقل بنسبة تغطى مجمعات السينما الجديدة التى تفتتح، بحيث أى مستثمر يفكر فى افتتاح مجمع لدور العرض يستطيع أن يعرض فيلم أجنبى بجانب المصرى.
وأكدت أن الفيلم العربى الكبير لا يمكن أن ترفضه دار عرض، لكن الأزمة حاليا أنه لم يعد هناك أفلام مصرية مهمة، فمثلا إذا نزل فيلم لعادل إمام أو أحمد حلمى من يستطيع أن يرفضه، لكن الواقع يقول إن السينما المصرية تراجعت بشدة منذ الثورة، ولم يعد هناك نجوم شباك قادرين على المنافسة، كما لم يعد هناك إنتاج كافٍ لتغطية دور العرض بأعمال جديدة طوال العام، فالأفلام تطرح فى العيد أو فى الصيف.
من جانبه، أكد المنتج والموزع هشام عبدالخالق، أن الضغط لزيادة عدد نسخ الأفلام الأجنبيه فى مصر، بمثابة إعلان حرب على الفيلم المصرى بالداخل، مشددا فى الوقت نفسه على أنه لو لم يحدث تكاتف من المنتجين المصريين وتم التصدى لهذه المطالب، ستنهار الصناعة، لأن الفيلم المصرى لن يستطيع الصمود أمام الأفلام الأمريكية، ففيلم مثل «المهمة المستحيلة 5» لتوم كروز يحقق نصف مليون جنيه فى اليوم الواحد، فما بالكم إذا تم فتح السوق لمثل هذه النوعية من الأفلام الكبيرة.
واعترف عبدالخالق بأن الأفلام المصرية تحقق إيرادات، لأن المنافس ليس موجودا، فلا يكون أمام الجمهور إلا هى، وبالتالى تحقق دخلا جيدا يساهم فى تغطية الإنتاج، أما إذا وجد هذا المنافس فلن يدخلها المشاهد المصرى، وبالتالى ستخسر ولن يكون هناك إنتاج جديد.
أما المنتجه ماريان خورى فإنها ضد فرض حظر على عدد نسخ الأفلام الأجنبية فى دور العرض المصرية، لأن مصر يوجد بها 300 دار عرض، وإذا كان صناع السينما يعتبرون أن هذا العدد قليل جدا بالنسبة لشعب وصل تعداده إلى 90 مليون مواطن، فعدد 10 نسخ من الأفلام الأجنبية قليل جدا، إذا قررت توزيعه على مستوى الجمهورية.
وأكدت ماريان خورى، أن زيادة عدد نسخ الفيلم الأجنبى فى صالح صناعة السينما المصرية، لأنها ستشجع على افتتاح مجمعات جديدة لدور العرض، مما يعود بالدخل على الدولة ويفتح المجال للأفلام المصرية أن تصل إلى الجمهور فى المناطق المختلفة والتى لم تكن تغطيها دور العرض الحالية.
فالفيلم الأجنبى لا يعرض فى المجمعات الجديدة بمفرده، وتقريبا تعرض بجانبه كل الأفلام العربيه الموجودة فى السوق، يضاف إلى ذلك أنه سيعالج بشكل أو بآخر أزمة عدم تحقيق دور العرض المصرية للإيرادات، لأنه مع توفر الفيلم الجيد سيقبل الجمهور على السينما مرة أخرى ويزيد الدخل.
وأوضحت خورى، أنه لا خوف على الفيلم المصرى، لأنه حالة خاصة جدا وله جمهوره الذى سيحرص على مشاهدته تحت أى ظرف، فإذا عدنا إلى دراسات السوق التى لا يتم تطبيقها على الإطلاق، سنجد أن كل منطقه لها جمهورها، فالفيلم المصرى ليس له منافس فى دور عرض وسط البلد فى موسم العيد، وهناك جمهور المولات الذى يذهب إليها فى أيام العطلات الخميس الجمعة والسبت، حتى إن مشروع «زاوية» له جمهور كبير جدا، رغم إنه فى نظر البعض خارج المنافسة، إلا أنه أصبح له جمهور كبير جدا وصل إلى 25 ألف متفرج حتى الآن.
واقترحت ماريان خورى، أن يتم فتح المجال للأفلام الأجنبية فى مصر، ويتم فى نفس الوقت تأسيس صندوق لدعم سينما الشباب، يتم تحصيل ميزانيته من تذاكر الأفلام الأجنبية، فعلى سبيل المثال إذا اقتطعنا جنيها واحدا من كل تذكرة سيتم تجميع مبلغ من المال يمكن به دعم أفلام الشباب تمثيلا وإخراجا.
الناقد يوسف شريف رزق الله، شدد على أن عدم السماح بزيادة عدد نسخ الأفلام الأجنبية فى مصر ضد فكرة الاستثمار، وصناعة السينما بشكل عام، وأضاف، مصلحة الدولة فى أن تزيد عدد نسخ الأفلام الأجنبية وليس فى بقائها كما هى، لأنها تحصل ضرائب عليها تصل إلى 20%، وهذا دخل إضافى للدولة، أيضا زيادة النسخ لمصلحة الفن المصرى بشكل عام لأنها ستدفع المستثمرين إلى فتح مجمعات جديدة للسينما، سيتاح فيها أيضا عرض أفلام مصرية، وتكون منافذ جديدة يشاهد من خلالها الجمهور الأفلام.
والأزمة حاليا أن هناك أكثر من مستثمر فتح مجمعات لدور عرض، وللأسف لا يجد لعدد الشاشات التى أسسها أفلاما، لأن نسخ الأفلام الأجنبية وعددها 10 فقط تم تسكينها بالفعل على عدد من دور العرض القائمة، وبالتالى كل دار عرض جديدة مهما كان موقعها هى محرومة من عرض أى فيلم أجنبى، وتكون مضطرة لعرض أفلام مصرية محددة لعدة أشهر، لأنه لا يجد غيرها أمامه، وهو ما يأت بمردود عكسى على نسبة إقبال الجمهور على هذه السينمات.
لذلك اقترح البعض على الأقل، أن تزيد نسخه مع كل فتتاح لمجمع سينمات جديد، حتى يتاح لهذه المجمعات عرض أفلام أجنبية، تساهم فى حفاظ الجمهور على الذهاب لهذه السينمات.
وعن تأثير زيادة النسخ على الفيلم المصرى، قال رزق الله، إنه «لا يوجد إنتاج مصرى يكفى لتغطية دور العرض، وبالتالى لا يجب أن يتحجج البعض بأن زيادة النسخ ستقتل الفيلم المصرى، الأهم من ذلك أن المنتجين الذين يدافعون عن الفيلم المصرى ويدعون أن زيادة عدد نسخ الأفلام الأجنبية ستدمر الصناعة، للأسف لا ينتجون أفلاما أو على الأكثر ينتجون فيلما واحدا فى العام، والسؤال الذى يجب أن يوجهوه لأنفسهم، هل نسبة الإنتاج الحالية تكفى لتغطية احتياجات دور العرض طوال العام؟!.
إذا لم يكن لديهم إجابة، فيمكن أن نوضح لهم بأن دور العرض المصرية حاليا تعرض نفس الأفلام منذ عيد الفطر وحتى الآن، ولانه لا يوجد أى افلام جديدة طرحت منذ هذا التاريخ سوى فيلم «الخلبوص» لمحمد رجب، اضطرت دور العرض للإبقاء على نفس الأفلام بما فى ذلك التى لا تشهد أى إقبال جماهيرى.
الواقع يقول إن عائلة السبكى هى التى تنتج أفلاما بشكل منتظم، تليها شركة نيوسنشرى، فيما عدا ذلك لا يوجد منتج منتظم فى إنتاج أفلام يغذى بها صناعة السينما المصرية، وبناء على ذلك تأثرت دور العرض ولم تعد تحقق دخلا يشجع على استمرار المشروع أو فتح دار عرض جديدة، وهذه إذا حصلت ستكون أكبر كوارث السينما وليس زيادة نسخ الأفلام الأجنبية.
وأكد رزق الله، أن أكثر الأفلام الأجنبية التى تطرح فى دور العرض المصرية غير قادرة على المنافسة، ومعظمها يطرح فى دور العرض ورفع ولا يسمع أحد عنها شيئا، فليست كل أفلام هوليود من بطولة توم كروز حتى تخشاها السينما المصرية، وإذا كان هناك جيد فى مصر لما خاف أحد من النزول للمنافسة.
واقترح رزق الله، أن تزيد عدد نسخ الأفلام الأجنبية من 10 إلى 15 فيلما فى هذه المرحلة، وأن تزيد نسخة مع كل مجمع دور عرض جديد يتم افتتاحه، حتى يكون هناك تشجيع على الاستثمار فى صناعة السينما.
وختم رزق الله حديثه، بأن نظرية الدفاع عن الفيلم المصرى ليست صحيحة ولا تقوم على أى أسس، وما يحدث حاليا من محاولات مستمره لمنع زيادة عدد النسخ به قدر كبير من التعنت، فعندما طلب بعض الموزعين من غرفة صناعة السينما زيادة عدد النسخ وطلبهم مشروع جدا، ضغط البعض الآخر فى اتجاه الرفض، وأجبروا الغرفة أن تحيل الملف إلى وزير الثقافة طالبين منه رفض الطلب، مؤكدين له أن ذلك ليس فى صالح الصناعة، فما كان من الوزير إلا أن رفض الطلب.