رئيسة شرطة العاصمة الألمانية: ليست هناك حاجة لقانون مكافحة العنصرية

عربت باربارا سلوفيك، رئيسة شرطة العاصمة الألمانية، عن اعتقادها بأنه ليست هناك حاجة إلى سن قانون لمكافحة العنصرية في ولاية برلين.
وفي تصريحات لمجلة "دير شبيجل" الألمانية، قالت سلوفيك:" اعتقد أننا لم نكن بحاجة إلى القانون" مشيرة إلى أن العديد من أفراد الشرطة ينظرون إليه باعتباره " تصويتا بعدم الثقة".
ورأت سلوفيك أن القانون سيزيد من أعباء عمل الشرطة، ونقلت المجلة عنها قولها: " على أية حال، سيكون هناك المزيد من النقاش في مواقف الرقابة اليومية، وسيتعين علينا مستقبلا أن نوثق كل مهمة (للشرطة) على نحو أكثر دقة".
ويهدف قانون مكافحة التمييز إلى حماية الناس في برلين من التعرض للتمييز من قبل السلطات، بسبب لون بشرتهم أو موطنهم، على سبيل المثال، كما يهدف القانون إلى تسهيل تقديم شكاوى في حال شعر الناس بالتعرض لمعاملة غير عادلة من قبل الشرطة أو ممثلي الهيئات الأخرى".
وشككت سلوفيك أيضا في القانون لأن " أعضاء العائلات(الإجرامية) سيجربون القانون وسيوجهون اتهامات بناء عليه"، ونوهت إلى أن تقديم شكاوى بسبب تصرف تمييزي كان ممكنا أيضا في الماضي.
ورأت سلوفيك أنه يتعين على المجتمع أن يمنح الشرطة " جزءا آخر من الثقة حتى تظل قادرة على أداء مهامها"، وأكدت في الوقت نفسه على أن كل الشكاوى سيتم بحثها.
يذكر أنه من المنتظر أن يتم تزويد أفراد الشرطة في العاصمة الألمانية برلين مستقبلا بالكاميرات المثبتة في ملابسهم (بودي كامز) لتصوير بعض العمليات، وذلك وفقا لقانون الشرطة المعدل الذي طرحه الائتلاف الحاكم في ولاية برلين منتصف الشهر الجاري بعد مفاوضات استغرقت أعواما.
وسيتم تشغيل الكاميرات الصغيرة من قبل أفراد الشرطة في حال حدوث مشاكل أو تصاعد الموقف أثناء عمليات تفتيش أو مظاهرات، وجاء في مشروع القانون أنه بذلك يمكن التثبت من طريقة تصرف كل شرطي والشخص الذي يتعامل معه.
وكان اندرياس جايزل، وزير داخلية الولاية، صرح بأن من المنتظر أن يتم إقرار القانون المعدل للنظام والأمن العام في ولاية برلين من قبل برلمان الولاية في هذا العام، على أن يتم تنفيذه إن أمكن في الأول من يناير 2021.
وينظم القانون واجبات واختصاصات وإمكانيات سلطات النظام العام والشرطة في برلين.