علن وزير الداخلية المحلي لولاية بارلين أندرياس جايزل، عزمه على الكشف بلا أي تحفظ عن ملابسات مسار التحقيقات ضد التونسي أنيس العمري منفذ هجوم برلين. وقال "جايزل"، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، الخميس، في برلمان الولاية: "إننا مدينون بذلك للضحايا وذويهم والناجين أيضا". وتابع: "لا يمكن أن يكون لدينا مصلحة في التستر على أي شيء"، مؤكدا بقوله: "إذا كان هناك نقاط ضعف، فلابد من ذكرها". يذكر أن حكومة ولاية برلين حررت شكوى جنائية ضد أحد العاملين في مكتب مكافحة الجريمة بالولاية، بتهمة التحفظ على نتائج تحقيقات حاسمة ضد العمري. وقال "جايزل"، أمس، إن الشكوى تتهم الموظف بالتحفظ على نتائج التحقيقات أو ربما التلاعب فيها، وفي نفس السياق أضاف الوزير أن هذا البلاغ تم تقديمه بسبب عرقلة سير العدالة. وكان المحققون يعتقدون حتى هذا الوقت أن العمري كان يتجر في المواد المخدرة على أضيق نطاق، وهو ما لم يكن كافيا للقبض عليه، حسب تصريحات جايزل، الذي قال إنه من المحتمل أن تكون هذه التقديرات قد تغيرت في وقت لاحق. وحسب هذه الشواهد، فإنه كان ممكنا –وفقا لتصريحات جايزل أمس- أن يتم القبض على العمري قبل أن ينفذ هجوم الدهس في التاسع عشر من كانون أول/ديسمبر الماضي والذي أودى بحياة 12 شخصا وأسفر عن إصابة عشرات آخرين. وأكد وزير الداخلية المحلي لبرلين اليوم أنه لا يزال لديه ثقة في الشرطة، مستدركا بقوله: "ولكن ذلك لا يستثني حدوث تصرف خاطئ من فرادى الأشخاص"، وشدد على ضرورة أن يكون هناك عواقب لذلك. وقبل تحرير هذه الشكوى كان جايزل قد أعلن أمس عن شواهد جديدة، كشفت عن أنه كان من الممكن القبض على التونسي أنيس العمري، قبل تنفيذه لهجوم الدهس في سوق لأعياد الميلاد في برلين أواخر العام الماضي. وأوضح أن وثيقة جديدة ظهرت، وكانت تحوي اتهاما للعمري في نوفمبر الماضي بالعمل في مجال الإتجار في المواد المخدرة"، مشيرا إلى أنه على هذا الأساس " كان من الممكن أن يتم اعتقاله". كان العمري استخدم شاحنة في التاسع عشر من ديسمبر الماضي في تنفيذ هجوم على تجمع بشري في سوق لأعياد الميلاد قبالة كنيسة الذكرى ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة عشرات آخرين، وقد فر العمري في وقت لاحق إلى إيطاليا وهناك لقي حتفه في مدينة ميلانو برصاص الشرطة الإيطالية.
