جنبلاط: المصاعب الاقتصادية ستتفاقم في لبنان.. ويجب ألا ننجر إلى الفوضى

قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط، إنه من المتوقع زيادة المصاعب الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وأن تشهد الليرة اللبنانية مزيدا من الانهيار، فضلا عن تفاقم انقطاع الكهرباء والنقص في المحروقات، مشددا على أن التدهور المالي والاقتصادي الذي يتعرض له لبنان يستدعي مزيدا من التعاضد والتضامن المجتمعي.
وأشار الزعيم السياسي الدرزي - خلال زيارة له لإحدى المؤسسات الاجتماعية التربوية في محافظة جبل لبنان، اليوم الجمعة - إلى أن السلع الغذائية واللحوم وغيرها ستشهدا مزيدا من الغلاء، الأمر الذي يتطلب تحصينا لمقومات المعيشة، مع ضرورة التكيف مع الواقع الجديد وعدم الانجرار إلى الفوضى.
وقال جنبلاط: "أهم شيء وحدة الصف والتضامن والتكافل المجتمعي، ولا نريد الانفعال وقطع الطرق كما يفعل غيرنا في مناطق أخرى، لأن قطع أي طريق في منطقتنا كأننا نقطعه على أنفسنا، ونحن نقوم بجهد مع أشخاص خيرين لتوفير الحد الأدنى من الاكتفاء الذاتي من المواد الأساسية كالقمح والمازوت وغيرهما، لكن الحياة السابقة والرفاهية انتهت، وقد نعود إلى حياة الأجداد".
ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا في الأوضاع المعيشية، على نحو غير مسبوق منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990.
وتسارعت وتيرة الأزمة الاقتصادية بصورة كبيرة تزامنا مع انتفاضة اللبنانيين التي اندلعت في 17 أكتوبر الماضي، حيث تشهد البلاد أزمات في مختلف القطاعات الأساسية، لاسيما ما يتعلق بالنقص في المحروقات والمشتقات النفطية، وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة، وكذلك أزمات في العلاج والأدوية والقمح وغيرها، وارتفاع أسعار السلع والمنتجات والمستلزمات بصورة كبيرة.
وشهد سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعا كبيرا مقابل الليرة اللبنانية في السوق الموازية، بلغ مستوى ال 7 آلاف ليرة، في حين يعتمد مصرف لبنان المركزي سياسة تثبيت سعر الصرف في البنوك عند مستوى 1500 ليرة، ولدى مؤسسات الصرافة عند مستوى 3900 ليرة، تزامنا مع عدم تمكن أصحاب الودائع بالدولار في البنوك من سحب أموالهم ومدخراتهم في ظل سياسة الكابيتال كنترول (تقييد حركة رؤوس الأموال) المتبعة حاليا في القطاع المصرفي اللبناني.