خطة تطوير المنظومة القضائية: ميكنة كاملة للشهر العقاري ودورة عمل الكسب غير المشروع (3)

قواعد بيانات رقمية للممنوعين من التصرف وممتلكات الأجانب وربطها بالجهات المختصة.. ونظامًا لإقرارات الذمة المالية
كشفت تفاصيل خطة تطوير وميكنة المنظومة القضائية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن إجراء ميكنة كاملة لأعمال الشهر العقاري والتوثيق، وإخطار حالات المنع من التصرف في أموالهم والسفر إلكترونيا بموجب ميكنة دورة عمل جهاز الكسب غير المشروع، وحصرهم في قاعدة بيانات إلكترونية وربطها بمكاتب التوثيق والمأموريات ومكاتب السجل العيني.
وتتضمن خطة التطوير التي حصلت عليها «الشروق» وتنشرها على 3 أجزاء، وتم الاتفاق بشأنها بين وزارة العدل والهيئات القضائية من جهة، ووزارة الاتصالات من جهة أخرى، إنشاء 7 أنظمة للشهر العقاري، الأول لإصدار التوكيلات بأنواعها وفقا لدورة العمل بالمكاتب، سواء محررات رسمية موثقة، أو محاضر التصديق على التوقيعات، والمحررات المعرفية، ونظام آخر لتملك الأجانب يتم بموجبه تسجيل ممتلكات الأجانب وتوثيقها من خلال مكتب تملك الأجانب.
وتشمل الخطة نظامًا مخصصا للتفتيش الفني والشكاوي، يتيح تسجيل الشكاوي الواردة إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وتسجيل الصادر والوارد، ومتابعة المشكلات الفنية من خلال دورة عمل متكاملة لمتابعة ومراقبة المكاتب من خلال المنظومة والتقارير.
فضلا عن نظام يتيح متابعة الدعم الفني بجميع مكاتب التوثيق وتسجيل الشكاوي واحتياجات المكتب، ومراقبتها من خلال مدير النظام والتقارير، ونظام آخر مخصص يتيح تسجيل الكتب الدورية الصادرة من وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي بشأن تنظيم العمل لمكاتب التوثيق، وتسجيل بيانات الأفراد الممنوعين من التصرف "المحظور عليهم إجراء أية معاملات عقارية".
كما تم الانتهاء من تدشين قاعدة بيانات مركزية لحصر الممنوعين من التصرف، وربطها بمكاتب التوثيق المميكنة والمأموريات ومكاتب السجل العيني الزراعي.
وتتضمن خطة التطوير نظاما لتسجيل بيانات وإقرارات الذمة المالية للخاضعين والتابعين والممولين بالكسب غير المشرع، وذلك من خلال ميكنة دورة العمل بالكسب منذ بداية الدورة، "البريد، السكرتارية، والمراجعة والجدول والدوري، والفحص، والتصالح، وإدارة الأموال"، وبموجب ميكنة دورة عمل جهاز الكسب غير المشروع سيتم توفير آلية الإخطار لحالات المنع من التصرف والمنع من السفر، إلكترونيا.
وتتضمن الخطة أيضًا نظاما لاستقصاء المعلومات، بهدف استخراج المعلومات المطلوبة عن منظومة التوثيق من خلال التقارير الذكية متعددة الأبعاد؛ لإفادة متخذي القرار بكافة المعلومات المطلوبة لإدارة المنظومة.
كما تشمل نظاما للتوثيق وإصدار التوكيلات بأنواعها وفقا لدورة العمل بالمكاتب سواء محررات رسمية موثقة أو محاضر التصديق على التوقيعات والمحررات المعرفية، فضلا عن عقود التأسيس للشركات، والتأشير على السجلات التجارية، واستخراج الصور والشهادات من معاملات الأحوال الشخصية، وتحديدا الزواج والطلاق للأجانب.
كما تتضمن خطة تطوير وميكنة الشهر العقاري، هيكلة نظام ميكنة أعمال السجل العيني الزراعي عن طريق التسجيل والاستعلام وطباعة بيانات السجل، وبيانات مسوحها وتحديدها؛ لتسهيل الإجراءات وتسهيل الخدمات للمواطنين، وكذا ميكنة أعمال الشهر العقاري من خلال التسجيل والاستعلام وطباعة بيانات العقود.
وتشمل خطة التطوير، بناء قاعدة بيانات لممتلكات الأجانب في مصر، وربطها مع الجهات الرقابية والأمنية المختصة؛ لتسهيل توفير البيانات المتعلقة بالأمن القومي، وسرعة إعداد الاحصائيات والتقارير المطلوبة عن ممتلكاتهم بمختلف المحافظات.
إقرأ أيضا:
الجزء الأول:
«الشروق» تنفرد بتفاصيل خطة ميكنة المنظومة القضائية: ربط المحاكم بجهات الحكومة
الجزء الثاني:
«الشروق» تواصل نشر خطة ميكنة المنظومة القضائية: نظام مركزي لمحاكم ونيابات الأسرة (2)