وكالة الأنباء الفرنسية: مجلس الأمن عقد جلسة عبر الفيديو لمناقشة الطلب المصري بشأن سد النهضة

- وزير الخزانة الأمريكي يؤكد التزام الولايات المتحدة بدعم اتفاقية عادلة ومنصفة حول سد النهضة
- متحدث باسم الأمم المتحدة يحث الدول الثلاث على حل الخلافات القائمة بالوسائل السلمية
- إثيوبيا: لا يمكن لأي قوة أن تمنعنا من ملء السد.. ولن نقبل بأي اتفاق يقيد حقوقنا المائية في النيل
أكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين التزام الولايات المتحدة بدعم اتفاقية عادلة ومنصفة حول سد النهضة توازن بين مصالح مصر وإثيوبيا والسودان.
جاء ذلك خلال اتصال تليفوني، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك؛ لمناقشة المفاوضات حول اتفاقية لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وبحسب متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية فإن منوتشين ناقش مع حمدوك جهود السودان لإشراك قادة مصر وإثيوبيا لمعالجة القضايا المتبقية، وأن كلاهما شدد على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني نهائي.
ووفق وكالة الأنباء الفرنسية، فقد عقد مجلس الأمن الدولي، الإثنين، اجتماعا غير رسمي عبر الفيديو للبحث في الخلاف القائم بين الدول الثلاث حول سد النهضة.
ونقلت الوكالة الفرنسية عن مصدر دبلوماسي، إنه "من غير المتوقّع أن يتخذ المجلس أي قرار خلال هذه الجلسة التي ستقتصر على النظر في الرسائل التي أرسلتها إلى الأمم المتحدة البلدان المعنية بشأن بواعث قلق كل منها".
وبينما لم يصدر عن مجلس الأمن أية بيانات بشأن ما توصلت إليه المناقشات. نقل موقع «سوداني» أن الجلسة المغلقة لمجلس الأمن قد انتهت فجر أمس الثلاثاء.
وأورد الموقع السوداني نص المذكرة الإثيوبية ردا على الطلب المصري لمجلس الأمن بالتدخل في حل أزمة سد النهضة، جاء فيها أن "مصر ليس لديها نية للمساهمة في إنجاح العملية التفاوضية الثلاثية بعرضها الأمر على مجلس الأمن الدولي".
وتابعت أن "مصر تتحدث عن الحقوق التاريخية والاستخدام الحالي بالإشارة إلى اتفاقية الحقبة الاستعمارية لعام 1959، الباطلة وغير العادلة لأنها قسمت مياه النيل بين السودان ومصر وتجاهلت إثيوبيا ومنحت مصر نصيب الأسد من مياه النهر".
وأكدت المذكرة الإثيوبية أن هذه المفاوضات الجارية "التي تخوصها إثيوبيا بحسن نية" هي بشأن عملية التعبئة الأولى والتشغيل السنوي وليست بشأن تقاسم المياه، مضيفةً: "وبينا بوضوح في المذكرة المرفقة استيعابنا لمطالب مصر في التشغيل الأمثل"، زاعمة "التزام إثيوبيا بالمبادئ التوجيهية والقواعد السنوية وتنفيذها بأمانة".
إلى ذلك، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة للصحفيين: "نحض حكومات البلدان الثلاثة على العمل معا لتكثيف الجهود من أجل حل الخلافات القائمة بالوسائل السلمية".
وأضاف: "من المهم تأكيد أهمية إعلان المبادئ لعام 2015 بشأن السد، والذي شدد على التعاون القائم والتفاهم المشترك والمنفعة المتبادلة وحسن النية والكسب المتبادل ومبادئ القانون الدولي".
كان وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، قد صرح بإن مبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ودعوته للتفاوض حول سد النهضة "لازالت قائمة ومطروحة لمواصلة التفاوض"، مضيفًا أن "موضوع سد النهضة قضية قومية لا تتحمل أي خلافات أو تجاذبات سياسية".
وأضاف عباس، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السودانية، أن المفاوضات هي أفضل الطرق للتوصل إلى تفاهمات بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي.
وتابع: "إذا قرر مجلس الأمن عقد جلسة لمناقشة الأمر فالسودان جاهز ومستعد ليس فقط لعرض موقفه من قضية سد النهضة ولكن أيضا لتقديم حلول نراها متوازنة ومنصفة لكل الأطراف".
وأوضح أن إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في 2015 شدد على أهمية التوصل إلى اتفاق قبل البدء في ملء سد النهضة، مبينا أن أي تفسير يخالف ذلك "غير سليم وغير دقيق".
وقال عباس إن السودان أعلن منذ اليوم الأول للتفاوض دعمه للقرار الإثيوبي ببناء سد النهضة وفقا للقانون الدولي الذي يشدد على الاستخدام المنصف والمعقول لكن دون إحداث ضرر ذي شأن على دول المصب.
وأضاف أن سد النهضة له فوائد على السودان تطغى على مساوئه، مؤكدا أن الجانب السوداني ظل إلى جانب حرصه على حقوقه كطرف أصيل في المفاوضات يعمل على تقريب وجهات النظر بين إثيوبيا ومصر، وتقدم باستمرار بحلول وسطى دائما ما كان يوافق عليها الطرفان.
وشدد الوزير السوداني على أهمية التوصل لاتفاق ملزم لكل الأطراف قبل البدء فى الملء الأول وذلك لأسباب فنية بحتة تتعلق بسلامة وتشغيل سد الروصيرص.
كانت وزارة الخارجية المصرية قد علقت على حديث وزير خارجية إثيوبيا حول دوافع لجوء مصر إلى مجلس الأمن باعتباره هروبا من التفاوض، مؤكدة أن مصر "انخرطت في المفاوضات بحسن نية على مدار عقد كامل"، مشددة كذلك على استعداد مصر الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الجميع.
وتحدى وزير الخارجية، السفير سامح شكري، إثيوبيا باستئناف المفاوضات فورا حالة إعلانها الالتزام بتعهداتها الدولية بعدم الملء الأحادي.