جمعية رجال الأعمال: الاستثمار الصناعي يشهد نموا متزايدا

قال عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال عضو مستثمري مدينة بدر، إن جائحة كورونا ستغير من خريطة الاستثمار في مصر والمنطقة خلال السنوات المقبلة.
وأضاف فتوح - في بيان للجمعية اليوم الاثنين - أن الاستثمار الصناعي يشهد نموا متزايدا ومن القطاعات الرابحة والمحفزة للنمو الاقتصادي، في ظل الاهتمام والدعم الرئاسي والحكومي غير المسبوق، موضحا أن رعاية الدولة للصناعة ووضعها ضمن أولويات التنمية من خلال إتاحة التمويل والدعم الكامل في المرحلة الحالية يجعل مصر من أكثر الدول المؤهلة والتي تمتلك الإمكانيات والمقدرة علي تحويل أزمة كورونا إلى فرصة.
وأكد أن الاستثمار الصناعي خاصة في مجال الصناعات التكميلية يمثل أحد أهم الفرص الذهبية في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل الجائحة نتيجة لتأثر سلاسل الإمداد والتوريد لمستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة الضرورية لمختلف الأنشطة الإنتاجية.
وشدد على ضرورة وضع خريطة جديدة للاستثمار ورؤية مستقبلية لفرص الاستثمار في الصناعات التكميلية من واقع هيكل الواردات تبين الصناعات الصغري والمستلزمات والسلع الوسيطة المؤثرة في عمليات الإنتاج في المصانع الكبرى.
وأكد أهمية توجيه سياسات الدولة نحو تشجيع الاستثمار في الصناعات التكميلية والعمل على إعادة تشكيل وعي الشباب لتغيير مفاهيم الاستثمار في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا للوضع الجديد للصناعة والمستجدات العالمية التي فرضتها أزمة كورونا وبما يلبي احتياجات ومتطلبات الصناعة الوطنية في المستقبل وفي هذه المرحلة الحرجة.
وذكر أن الصناعة الوطنية والصادرات المصرية حظيت بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال حزمة من الإصلاحات والقرارات الجرئية والتاريخية والتي عكست رؤية الدولة في زيادة الإنتاج والتصدير والاعتماد على الصناعات المحلية لتقيل الواردات، مشيرا في الوقت ذاته إلى توجيهات الرئيس إلى الحكومة بصرف متأخرات المساندة التصديرية والعمل على تشجيع القطاع المصرفي لإتاحة التمويل للأغراض الصناعية وتمويل المصانع المتعثرة للعودة إلى الإنتاج وهي مؤشرات إيجابية تصب في مصلحة الاقتصاد وخدمة الصناعة المصرية.
وأكد "فتوح" أهمية المبادرات والقرارات الرئاسية في تشجيع القطاع المصرفي للتمويل الصناعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي يأتي على رأسها مبادرتي البنك المركزي ال5% ومبادرة 100 مليار جنيه للتمويل الصناعي، بالإضافة إلى تأجيل سداد الضريبة العقارية وإسقاط الفوائد وتسهيلات سداد الأقساط وتخفيض أسعار الغاز للمصانع.