فشل دعوة نقابات عمالية في هونج كونج للإضراب على خلفية قانون الأمن القومي

فشل استفتاء غير رسمي، نظمه ائتلاف مكون من 30 نقابة عمالية ومنظمة طلابية، يدعو إلى الإضراب احتجاجا على قانون الأمن القومي الجديد، الذي تناقشه بكين في الحصول على النتائج المرغوبة اليوم الأحد.
وتم الإدلاء بتسعة آلاف صوت فقط في مراكز اقتراع، تم إقامتها في مختلف أنحاء المدينة أمس السبت، حيث يستمر الإدلاء بالأصوات حتى وقت متأخر من المساء.
وطلب الاستفتاء من الناخبين التصويت بشأن ما إذا كان سيتم اتخاذ إجراء ضد قانون الأمن القومي الجديد، الذي تناقشه بكين، والذي يقول المنتقدون إنه سيقوض في هونج كونج الحريات ، غير المتاحة في البر الرئيسي الصيني.
ووصفت أنجل لاي، أمين صندوق نقابة "الموظفين الحكوميين الجدد" إلى النتيجة بأنها مشجعة.
وقالت لاي " وفر الاستفتاء منصة تبين للحكومة أن مواطني هونج كونج يثمنون حقوقهم في التصويت وحرية التعبير. شارك أكثر من ثلث أعضائنا".
وطلبت النقابات من 60 بالمئة أو 60 ألف من أعضائها أن يصوتوا لصالح الإضراب، لكن تم الإدلاء ب9000 صوت فقط.
وعارض 98 بالمئة قانون الأمن القومي، بينما صوت 95 بالمئة لصالح الإضراب.
وتضطلع النقابات العمالية في هونج كونج بدور رئيسي في دعم العمال، خلال الحركة الاحتجاجية المناهضة للحكومة.
والكثير غير راضين عن رد فعل الحكومة إزاء الاحتجاجات وتعاملها مع وباء فيروس كورونا.
وكانت وسائل الإعلام الرسمية قد ذكرت في وقت سابق أن أعلى هيئة تشريعية في الصين ستجتمع مرة أخرى، بعد أسبوع فقط من مداولات حول قانون الأمن القومي الجديد لهونج كونج وصدور تفاصيل رئيسية حول مشروع القانون أمس السبت.
وستجتمع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في بكين لمدة ثلاثة أيام في 28 يونيو، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الأحد.
وقالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" إنه على الرغم من أن قانون الأمن القومي غير مدرج على جدول الأعمال ، الذي وافق عليه رئيس اللجنة، لي تشانشو، ذكر مندوب هونج كونج الوحيد باللجنة، تام يي-تشونج أنه من المحتمل أن يتم مناقشته.
وكانت الصين قد كشفت أمس السبت عن المزيد من التفاصيل بشأن قانون الأمن القومي الوشيك، الذي يتم صياغته لهونج كونج، حيث اختتمت أكبر هيئة تشريعية في البلاد ثلاثة أيام من المداولات حول الموضوع.
وجاء في بيان أن الحكومة المركزية ستشكل "لجنة دفاعية للأمن القومي" في هونج كونج، ستكون مسؤولة عن "الإشراف على، وتوجيه وتنسيق ودعم، تنفيذ الحكومة المحلية لالتزاماتها الدفاعية للأمن القومي".
وكانت الدول الأعضاء في مجموعة السبع قد وقعت هذا الأسبوع على بيان أعربت فيه عن "قلقها البالغ" إزاء القانون وحثت بكين على إعادة النظر في خططها.