151 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية لبرنامج دعم موازنة قطاع الطاقة

البرلمان يوافق على اتفاق مع البنك الأوروبى لتحسين كفاءة استخدام الطاقة ب 50 مليون دولار
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، توقيع اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتقديم تمويل ومنحة بقيمة إجمالية تبلغ 151 مليون يورو لبرنامج دعم موازنة قطاع الطاقة، فى ضوء توفير حزم من التمويل السريع من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لتمويل دعم الموازنة والمساهمة فى مواجهة الآثار السلبية نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق بيان الوزارة أمس.
وأشارت المشاط إلى أن الاتفاق وقعته مع كل من السفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى القاهرة، وفابيو جراتزى، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح وزارتى المالية والكهرباء والطاقة المتجددة، لدعم تطوير قطاع الكهرباء، وفقا للأهداف الموضحة فى استراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة حتى عام 2035 التى اعتمدتها الحكومة المصرية فى أكتوبر 2016، والتى تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية والإدارة والكفاءة التشغيلية لقطاع الطاقة، ودعم استخدام الطاقة المتجددة لتعزيز استراتيجية «النمو الأخضر».
وبحسب المشاط فإن الاتفاق يتضمن منحة لتمويل الدعم الفنى بهدف دعم تنفيذ الإجراءات الرئيسية لإصلاح قطاع الطاقة فى مصر من خلال بناء القدرات، لوضع منهجية وأداة تقييم للأثر الاجتماعى والاقتصادى، المباشر وغير المباشر، وللوائح والسياسات التى تم إعدادها بواسطة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتشجيع النقل الكهربائى، للبدء فى تحويل قطاع النقل إلى مسار أكثر مراعاة للبيئة، وتطبيق المعايير الدولية للوائح تطوير شركات خدمات الطاقة.
وقالت إن الوكالة الفرنسية للتنمية تدعم المشروعات التنموية فى مصر؛ حيث تبلغ محفظة التعاون الجارية نحو 826.3 مليون يورو، كما تدير فرنسا منح من الاتحاد الأوروبى لمصر بقيمة 153 مليون يورو.
فى سياق متصل وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، على اتفاق تمويل إضافى من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لبرنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول بقيمة 50 مليون دولار والموقع مع الحكومة ممثلة فى وزارة التعاون الدولى، ويهدف إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة وتحسين أداء قطاع النفط والغاز.
وقالت المشاط، إن اتفاق التمويل الإضافى الموقع فى 23 نوفمبر الماضى يأتى استكمالا للاتفاق الموقع بين مصر ممثلة فى وزارة التعاون الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى 22 مايو 2018 لمشروع كفاءة الطاقة فى شركة السويس لتصنيع البترول بقيمة 200 مليون دولار، من أجل استكمال المشروع الخاص بتحسين أداء قطاع النفط والغاز فى مصر من خلال تعزيز كفاءة الطاقة، ودعم كفاءة مصفاة البترول التى تديرها الشركة.