تأمين تنفيذ 21 قرار إزالة لبناء مخالف بمنتزه وشرق الإسكندرية

واصلت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية، تحت إشراف اللواء سامي عبد الرازق غنيم، مدير الأمن، اليوم الثلاثاء، تأمين حملات الأجهزة التنفيذية، للتصدي للبناء المخالف، حيث تم تنفيذ 21 قرار إزالة لبناء مخالف، 18 منهم بحي شرق، و3 بحي أول المنتزه، التابعين لنطاق أقسام شرطة "سيدي جابر، وأول وثانٍ الرمل، وأول المنتزه".
وجاءت الثلاث حملات الأولى "متوازية" في نطاق حي شرق، بحضور قوات الأمن، وأعضاء لجان الإزالة المُشكلة بهدف تنفيذ قرارات الإزالة في نطاق دوائر أقسام شرطة "سيدي جابر، وأول وثانٍ الرمل"، حيث تم تنفيذ 18 قرار إزالة.
ففي نطاق دائرة قسم شرطة سيدي جابر، تم تأمين تنفيذ 8 قرارات إزالة، وسلمت اللجنة، مقاول الهدم والإزالة الخاص بالحي مخالفات البناء، لإزالتها في عدد من العقارات المخالفة، الكائنة في شوارع "أحمد السيد" المتفرع من شارع "عبد اللطيف الصوفاني" وتقاطع رشدي بك مع شارع 138، وتقاطع شارع أمينة شكري، واللواء أحمد علي.
وأما في نطاق دائرة قسم شرطة أول الرمل، شرقي الإسكندرية، تم تأمين تنفيذ 3 قرارات إزالة للعقارات الكائنة في شوارع "عدي بن زيد" المتفرع من شارع رياض، وإبراهيم العطار، والأمير جميل، في منطقة زيزينيا.
بينما في نطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ الرمل فقد تم تأمين 7 قرارات إزالة للعقارات الكائنة في شوارع "ابن عقيل، وسيبويه، وتقاطع ابن منقذ مع شارع فيليب جلاد، والأمير عبد الحليم، والقاضي نعمان" في منطقة فيكتوريا.
وجاءت الحملة الرابعة، في نطاق حي أول المنتزه، حيث سلمت لجنة الإزالة، مقاول الهدم مهام تنفيذ القرار رقم 283 لسنه 2018 والصادر بحق العقار الكائن في القطعه رقم 33 ألف، تنظيم شارع 606 المتبرع من شارع عقل باشا، منطقة سيدي بشر "قبلي"، حيث تم تكسير 2 شقه "سكن صوري" عبارة عن حوائط، وهيكل خرساني، بالطابق الخامس علوي.
كما تم تسليم مقاول الهدم قرار الإزالة رقم 60 لسنه 2018 الصادر بحق العقار الكائن في القطعتين رقمي 45 و47 تنظيم شارع مسجد الصداقه سيدي بشر "قبلي" أسفرت عن تكسير 1 شقه سكنية، عباره عن حوائط وهيكل خرساني بالطابق الخامس علوي، لمخالفته قيود الإرتفاع المسموح بها قانونًا، كما تم تنفيذ قرار الإزالة رقم 135 لسنة 2020 إزاله أعمدة، وحوائط للدور 13 بالعقار رقم 37 شارع الأمجاد بسيدي بشر "بحري".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تمهيدًا للعرض على النيابة لتباشر التحقيق، وذلك نفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بإزالة جميع المخالفات وعدم السماح لأي مقاول بالبناء "بدون ترخيص".