ننشر تفاصيل الاتهامات الموجهة لحنين حسام ومودة الأدهم: الاتجار بالبشر قيد التحقيقات

- الدفاع يطالب بإخلاء سبيل المتهمين.. والقرار لم يصدر حتى الآن
كشف المحامي أحمد موسى، عضو هيئة الدفاع عن المتهمة حنين حسام، عن أن موكلته تحاكم أمام المحكمة الاقتصادية، لاتهامها بالتعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع، وإنشاء وإدارة حسابات خاصة على الإنترنت لارتكاب الجريمة.
وأوضح موسى في تصريحات ل"الشروق"، أن تهمة الاتجار بالبشر المسندة إلى موكلته قيد التحقيقات أمام النيابة العامة ولم يصدر حتى الآن قرارا بشأنها.
وبدأت المحكمة الاقتصادية، اليوم، نظر أولى جلسات محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين، حيث شهدت الجلسة مطالبة دفاع المتهمين، هيئة المحكمة، بإخلاء سبيل موكليهم، وأجلا للاطلاع على أوراق القضية.
وبحسب ما جاء في أمر الإحالة في القضية رقم 1047 لسنة 2020 جنح مالية، تواجه حنين رفقة مودة الأدهم تهمتي الاعتداء على مبادئ الأسرة والقيم الأسرية وإنشاء وإدارة حسابات خاصة على الإنترنت المنصوص عليها في مواد 22 و25 و27 قانون تقنية المعلومات الصادر بقانون 175 لسنة 2018.
بينما يواجه المتهم محمد عبد الحميد زكي ومحمد علاء الدين موسى، اتهامين بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمتين في ارتكاب الجريمة الموجهة لهما، وذلك بأن قاما كلا منهما بالاتفاق معهما على نشر مقطع الفيديو الذي تضمن الدعوة لعقد لقاءات مخلة بالآداب، وقيامهما بتلقينها محتوى الفيديو محل الاتهام والمحاكمة.
بينما يواجه المتهم الأخير المدعو أحمد سامح عطية اتهامات بإدارة حسابات المتهمة مودة على شبكة المعلومات؛ بهدف تسهيل ارتكابها الجريمة، فضلا عن اتهامه بحيازة برامج مصممة دون تصريح من جهاز تنظيم الاتصالات أو مسوغ من الواقع أو القانون -ثبت أن ذلك بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب حنين الجريمة-.
كما يواجه عطية اتهامات بالاشتراك بطريق المساعدة مع مودة للجريمة محل الاتهام، وذلك بأن ساعدها في نشر مقاطع فيديو مخلة وخادشة للحياء العام، فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة، فضلا عن اتهامه باعانتها على الفرار من وجه القضاء رغم صدور أمرا بالقبض مع علمه بذلك، واتهامه بالنشر على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي أمورا من شأنها التاثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.