وزيرة التخطيط: 10 مليارات جنيه اعتماد إضافي بالموازنة للحد من آثار كورونا

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها الاعتمادات الإضافية، والوفورات الإجمالية، بخطة عام 2019/2020 .
وفي هذا الإطار، أشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى صدور القرار رقم 27 لسنة 2020 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 بمبلغ 10 مليار جنيه بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية الاستثمارات"، لتحفيز النشاط الاقتصادي والحد من الآثار السلبية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا وزيادة معدلات التشغيل بشكل مباشر، من خلال سداد مستحقات الشركات والمقاولين وبما يعمل على زيادة السيولة المالية ويتيح الفرصة لسداد مستحقات وأجور العاملين.
وفيما يتعلق بتوزيع الاعتمادات الإضافية أوضحت السعيد أن وزارة التعليم العالي خصها 4 مليار جنيه، وخص وزارة الشباب والرياضة مليار جنيه اعتماد إضافي، ومحافظة القاهرة 1,880 مليار جنيه، كما تم تخصيص مبلغ 2,5 مليار جنيه لوزارة الاسكان (1,2 مليار جنيه الهيئة القومية، و1,3 مليار جنيه الجهاز التنفيذي)، ووزارة النقل 0,12 مليار جنيه (الهيئة العامة للطرق والكباري).
وفيما يتعلق بالتوفيرات الإجمالية، أوضحت السعيد أنه في ضوء ما تقضي به التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة بخطة عام 2019/2020 بزيادة الاستثمارات للمشروعات المدرجة بجهات الاسناد أخذًا من الوفورات الاجمالية للخطة، فمع بداية الربع الرابع من عام الخطة يتم متابعة موقف الاتاحات مع بنك الاستثمار لتحديد الوفورات التي يتم بها تدعيم الاحتياجات الملحة والضرورية لبعض الجهات الأخرى، موضحة أنه تم حصر مبلغ بنحو 2,7 مليار جنيه تركزت في تدعيم استثمارات عدة جهات بالدولة.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الجهات التي تم تدعيم استثماراتها من الوفورات الإجمالية والتي تتمثل في وزارة التربية والتعليم بمبلغ 200 مليون جنيه لتوفير أدوات الوقاية من فيروس كورونا لطلاب الثانوية العامة، كما تم دعم بعض الجهات لتوفير الاحتياجات لمواجهة فيروس كورونا مثل المستشفيات الجامعية بمبلغ 200 مليون جنيه، وزارة الصحة 250 مليون جنيه، الأزهر الشريف 50 مليون جنيه، جامعة الأزهر 50 مليون جنيه، و100 مليون جنيه للمعاهد والمستشفيات الجامعية، كما تم تدعيم استثمارات وزارة النقل مبلغ 200 مليون جنيه لسداد مستحقات الطريق الدائري الأوسطي، وتدعيم محافظة القاهرة بمبلغ 220 مليون جنيه، كما تم تدعيم وزارة التعليم العالي بمبلغ 700 مليون جنيه.