قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن الجانب الإثيوبي طرح ورق جديدة مختلفة عما تم نقاشه بين مصر وإثيوبيا والسودان، خلال التسع سنوات الماضية، بشأن ملف سد النهضة. وأضاف «السباعي» خلال مداخلة هاتفية لنشرة «أخبار TeN»، المذاعة عبر فضائية «TeN»، مساء السبت، أن الورقة تسمح لإثيوبيا بإطلاق يدها بشكل منفرد، واصفًا إياها بأنها مخلة بكل الاتفاقيات أو الأعراف الدولية، لتحقيق الاستفادة أو السيطرة على نهر النيل دون النظر إلى المصالح أو الأضرار التي قد تترتب على استغلال هذا الأمر على دول المصب في ظل محدودية الموارد المائية. ولفت إلى أن الطرح الإثيوبي يهدر كل الاتفاقيات بين الأطراف في التفاوض والاتفاقيات الدولية الحاكمة للشراكة الموجودة، متابعًا أن الورقة لا تقدم أية ضمانات تحفظ لمصر والسودان مواردهم في فترات الجفاف والجفاف الممتد، كما أنها لا توفر أي حماية مما يترتب على السد من آثار سلبية أو جسيمة. وأكد المتحدث الرسمي أن مصر حريصة للوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة، وتمد أيديها لأي مساحة من التفاوض، قائلًا إن مصر كانت لديها إرادة سياسية حقيقية خلال جولات المفاوضات والجلسات الجديدة بدعوة الجانب السوداني، تحت رعاية رئيس الوزراء السوادني عبدالله حمدوك. وعقد وزراء الري في مصر والسودان وأثيوبيا، الخميس الماضي، الاجتماع الثالث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي، وهي المشاورات التي كانت قد بدأت منتصف الأسبوع الجاري بمبادرة مقدّرة من جمهورية السودان الشقيق، حيث تم مناقشة ورقة تقدمت بها أثيوبيا تتضمن رؤيتها حول أسلوب ملء وتشغيل سد النهضة. وأعربت مصر، وكذلك السودان، عن تحفظها على الورقة الأثيوبية لكونها تمثل تراجعاً كاملاً عن المبادئ والقواعد التي سبق وأن توافقت عليها الدول الثلاث في المفاوضات التي جرت بمشاركة ورعاية الولاياتالمتحدة والبنك الدولي، بل وإهداراً لكافة التفاهمات الفنية التي تم التوصل إليها في جولات المفاوضات السابقة.
