التعليم و«التنظيم والإدارة» يبحثان تحديث الهيكل المؤسسي وإصلاح الوضع المالي للمعلمين

بحث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عدة موضوعات على رأسها تحديث الهيكل المؤسسي للوزارة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وإصلاح الوضع المالي للمعلمين، بحضور نواب الوزير وعدد من قيادات الوزارة والجهاز.
وقال وزير التعليم، خلال اللقاء اليوم الخميس، إن ملف تطوير التعليم يأتي كواحد من أهم ثلاثة ملفات تحظى باهتمام رئيس الجمهورية، مع الصحة والإصلاح الإداري، لذا فإصلاح التعليم يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع الإصلاح الإداري، وذلك في إطار قيام الدولة المصرية باتخاذ خطوات جادة نحو تحقيق تنمية حقيقية يشعر بها المواطن.
وأكد أن وجود هيكل مرن لوزارة التربية والتعليم يمكنها من أداء دورها المحوري في إصلاح وتطوير التعليم وبناء الإنسان المصري، وخاصة فيما يتعلق بالتوسع في تطبيق التعليم الجديد يعد أمرا بالغ الأهمية، مطالبًا رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إصلاح الأوضاع المالية للمعلمين واحتساب مرتباتهم ومكافآتهم بما يتناسب مع الدور المحوري الذي يقومون به في تطوير التعليم.
من جانبه، أكد الدكتور صالح الشيخ، أهمية ملف الإصلاح الإداري والجهود المبذولة من جانب الحكومة من أجل الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال ويطبق معايير الحوكمة، ويقدم خدمات ذات جودة عالية ويعلي من رضاء المواطن، مشيرًا إلى أن الجهاز يراعي في تحديث الهياكل التنظيمية للوزارات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018، والذي تضمن إنشاء عدة تقسيمات تنظيمية مستحدثة، وهي التخطيط الاستيراتجيي، والتقييم والمتابعة، والمراجعة الداخلية، والموارد البشرية، والدعم التشريعي ونظم المعلومات والتحول الرقمي.
واستعرض الشيخ، قاعدة بيانات طاقات "http://takat.caoa.gov.eg/"، موضحًا أن الجهاز أنشائها لتكون خريطة بشرية قوية ومتاحة لدى الدولة، للاستفادة منها في تطوير وحدات الجهاز الإداري، وتنمية قدرات موظفيه، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أنها تهدف أيضًا إلى بناء قاعدة بيانات بالطاقات البشرية داخل الدولة المصرية تخص الاستشاريين، والمدربين، والمتقاعدين من خبراء الجهاز الإداري للدولة، بهدف استكشاف الطاقات البشرية المتميزة التي تزخر بها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن "طاقات" سيزود الوزارات والهيئات وكافة الجهات الحكومية باحتياجاتها من الاستشاريين والمدربين المحترفين والخبراء المتقاعدين.