محكمة أوروبية تنتقد معاقبة فرنسا لناشطين دعوا إلى مقاطعة منتجات إسرائيل

قضت محكمة أوروبية، اليوم الخميس، بأن الحق في حرية التعبير يمكن أن يشمل دعوات ناشطين فلسطينيين ومؤيديهم إلى مقاطعة منتجات إسرائيلية.
وأمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا بتعويض أحد عشر ناشطا أدينوا بالتحريض على التمييز، لدعوتهم مستهلكين في متجر كبير إلى مقاطعة منتجات إسرائيلية.
كما قضت المحكمة، وهي جزء من مجلس أوروبا، وغير مرتبطة بالاتحاد الأوروبي، بأن تدفع فرنسا تعويضا قدره 7380 يورو (8400 دولار) لكل ناشط.
وكان الناشطون أطلقوا دعوتهم استجابة لدعوة من منظمات غير حكومية فلسطينية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية حتى تسحب إسرائيل قواتها من الأراضي الفلسطينية وتسمح للاجئين الفلسطينيين الفارين من مناطق أصبحت الآن تابعة لإسرائيل بالعودة إلى ديارهم السابقة.
وذهب الناشطون ال11 لمرتين إلى سوبر ماركت في شرق فرنسا، وجمعوا منتجات يفترض أنها إسرائيلية في عربات التسوق، ووزعوا منشورات تدعو العملاء إلى مقاطعتها.
وقضت محكمة استئناف فرنسية بأن ما اقترفه الناشطون يشكل تحريضا على التمييز الاقتصادي. وتم فرض غرامات عليهم مع وقف التنفيذ مع أمرهم بدفع تعويض رمزي للمنظمات المناهضة للعنصرية والموالية لإسرائيل.
وأشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن القانون الفرنسي، كما هو مطبق في القضية، يحظر فعليا أي دعوات لمقاطعة على أساس جغرافي بغض النظر عن الأسباب ورائها.
وقضت بأن القضاة الفرنسيين لم يبحثوا بشكل مناسب فيما إذا كان هذا التدخل في هذه الحالة الخاصة بالحق في حرية التعبير ضروريا في مجتمع ديمقراطي من أجل حماية حقوق الآخرين.
وأشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن أفعال الناشطين وتصريحاتهم تتعلق "بمسألة للمصلحة العامة، وهي احترام دولة إسرائيل للقانون الدولي العام وحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وقوبل قرار اليوم بإشادة من جانب منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان، ومقرها لندن، ومن الحركة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها والمعروفة اختصارا باسم "بي دي إس"، في حين نددت به إسرائيل باعتباره "غافلا للحقائق ومضلل".
وقالت منظمة العفو الدولية إن "القرار التاريخي اليوم يشكل سابقة مهمة يجب أن توقف سوء استخدام قوانين مناهضة التمييز لاستهداف نشطاء يشنون حملات ضد انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين".
وانتقدت وزارة الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلية المحكمة لأنها اتخذت "قرارًا يغفل الحقائق ومضلل، لا يتجاهل بقسوة وجهات النظر التي أبدتها ألمانيا والنمسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا ضد معاداة السامية للجنة الفلسطينية للمقاطعة، فحسب، بل يقوض النظام القضائي الفرنسي ضدها بسبب أنشطتها التمييزية ضد اليهود".
وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ) إن "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصبحت لعبة في أيدي حركة المقاطعة، وهي حملة معروفة بمعاداة السامية وتدعو إلى تدمير إسرائيل".
وأضافت أنه "بدلا من ضمان حقوق الإنسان لجميع الناس، يتجاهل قرار المحكمة حق الشعب اليهودي في وطن، ويضمن استمرار خطاب الكراهية الذي تقوم به حركة مقاطعة إسرائيل بلا هوادة".