وزارة الصناعة تدرس زيادة أو تثبيت رسوم الإغراق على البليت وحديد التسليح

اجتماع مع المصانع المتكاملة والدرفلة الشهر القادم لدراسة الملف في ظل التطورات العالمية

تدرس وزارة التجارة والصناعة عددا من السيناريوهات المطروحة لحماية صناعة الحديد والصلب المصرية، في وسط التطورات التى يشهدها سوق الحديد العالمية، وفي ظل اتجاه كثير من دول العالم لحماية صناعتها المحلية من الحديد والصلب، بحسب مصدر حكومى قريب من الملف.
وأوضح المصدر ل«الشروق»، أن الوزارة تعتزم الاجتماع خلال الشهر القادم بالمصانع المتكاملة ومصانع الدرفلة لمناقشة الملف في ظل التطورات العالمية، لا سيما مع انخفاض أسعار البليت المستورد عالميا مما يعد ميزة لأصحاب مصانع الدرفلة.
ومن السيناريوهات المطروحة، بحسب المصدر، تثبيت قيمة رسم الإغراق المفروض على البليت وحديد التسليح المستورد حال استقرار الأوضاع العالمية، أو زيادتها إذا استمرت أزمة كوفيد 19 وعدم استقرار الصناعة المحلية.
ويرى المصدر أنه على الحكومات حماية صناعتها المحلية، خاصة في وقت الأزمة الحالي، «الاقتصاد غير قادر على تكبد مزيد من الخسائر»، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت قرارا بإرجاء تخفيض نسبة رسوم الحماية المفروضة على حديد التسليح والتى كان من المقرر لها إبريل الماضي، على أن يتم العمل بالنسب الموجودة حاليا لشهر أكتوبر المقبل.
كانت الجمعية المصرية للحديد والصلب، طالبت الشهر الماضى بتثبيت رسوم الوقاية المفروضة على البليت المستورد والمقرر مراجعتها وخفضها فى إبريل الماضي، بعد مرور عام من صدور قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض رسم صادر بقيمة 74 دولارا لحماية الصناعة المحلية، فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم، نتيجة وباء كورونا وأثره السلبى على الاقتصاد العالمى.
وتمثل الجمعية المصرية للحديد والصلب 12 شركة من أكبر منتجى الصلب فى مصر من قطاع خاص وعام، تنتج 80٪ من السوق باستثمارات تقدر ب150 مليار جنيه، بقوة عمل تبلغ 28 ألف عامل.
ونص القرار الوزاري 907 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2019، على أن تخضع الواردات من صنف «حديد التسليح لأغراض البناء»، لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع 25%، بداية من أكتوبر الماضى وحتى إبريل 2020، وبنسبة 21% حتى إبريل 2021، وبنسبة 17% حتى إبريل 2022، وفرض 16% رسوما وقائية على واردات «البليت» بدءا من أكتوبر الماضى حتى إبريل 2020، وبنسبة 13% حتى إبريل 2021، وبنسبة 10% حتى إبريل 2022.
وشهدت الساحة العالمية تحركات كثير من الدول لحماية صناعتها المحلية كون صناعة الحديد والصلب من الصناعات الرئيسية لاقتصاد كل دولة، حيث تخطط الحكومة الجزائرية لفرض 100% رسوما جمركية على وارداتها من حديد التسليح لحماية الصناعة والإنتاج المحلي من المنافسة غير العادلة مع الواردات.
وتبلغ الرسوم الجمركية الحالية على واردات حديد التسليح في الجزائر 15% وفقاً لموقع منظمة التجارة العالمية.
في السياق نفسه، اصدرت الهيئة العامة للجمارك السعودية قائمة بالسلع المقرر رفع الرسوم الجمركية عليها اعتبارا من 10 يونيو الحالي، حيث تم الرسوم الجمركية على البليت من 5٪ إلى 10٪ والمنتجات المسطحة المدرفلة على الساخن من 5٪ إلى 10-15٪ بحسب المنتج.. وعلى المنتجات المطلية من 5٪ إلى 12 – 15٪ بحسب المنتج.
وعلى الرغم من أن الطاقات الإنتاجية في مصر لمسطحات الصلب تغطي أكثر من ضعف الاستهلاك المحلي البالغ 1.9 مليون طن سنويا، إلا أن الواردات تستحوذ على نصف حجم السوق في ظل رسوم جمركية على الواردات لا تتعدى 5%، وهو ما يهدد الصناعة المحلية علي عكس دول العالم التي تتجه الي الحمائية للحفاظ علي استثماراتها الضخمة في هذه الصناعة، وفق المصدر.