خصص صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة، نحو 250 مليون جنيه كحصة نقدية لدعم التصدير فى قطاع الطباعة والتعبئة والتغليف خلال العام المالى الحالى، وذلك بحسب وثيقة حصلت «الشروق» على نسخها منها. ووافقت وزارة المالية على زيادة مخصصات المساندة التصديرية لدى صندوق دعم الصادرات فى موازنة العام المالى الحالى 2019 2020، إلى 6 مليارات جنيه، مقابل 4 مليارات مخصصة للعام المالى الماضى. وتشمل تخصيص 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية بنسبة 40% من إجمالى الموازنة و1.8 مليار جنيه تخصم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية وهو ما يمثل نحو 30%، و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير بنسبة 30%. وتم تخصيص مبلغ 550 مليون جنيه لقطاع الصناعات الكيماوية، ومليار جنيه لقطاع مواد البناء والصناعات المعدنية للعام 2019/2020. وارتفعت صادرات المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، بنسبة 24% لتصل إلى 622.734 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى نهاية يوليو الماضى، مقابل 500 مليون دولار فى الفترة المقارنة من العام الماضى 2018. وأقرت الحكومة برنامجا جديدا فى مارس الماضى، مدته عام واحد، بدأ من يوليو الماضى لرد الأعباء التصديرية، بعد شكوى المصدرين من تأخر صرف المساندة التصديرية المتأخرة، والتى تراكمت خلال العامين الماضيين لتصل إلى نحو 20 مليار جنيه. ويتضمن البرنامج الجديد استمرار برنامج شحن إفريقيا بمخصصات تبلغ 40 مليون جنيه للصادرات غير المستفيدة من برنامج رد الأعباء واستمرار برنامج الشحن الجوى بمخصصات تبلغ 100 مليون جنيه لشركة مصر للطيران، لدعم الشحن الجوى للصادرات المصرية إلى جانب تخصيص 100 مليون جنيه لهيئة تنمية الصادرات لاستمرار المعارض المجمعة لفترة انتقالية حتى نهاية العام الحالى. كان مجلس الوزراء اقترح تفعيل 5 آليات جديدة لسداد مستحقات الشركات المصدرة، تتضمن تخصيم الفائدة البنكية من القروض ومقاصة الضرائب ومنح أراضٍ صناعية وزراعية وتجارية، إلى جانب تخصيم مستحقات الشركات من التزاماتها تجاه وزارات الكهرباء والبترول والاستثمار، ومنح صكوك بالمبالغ المستحقة للمصدرين والسماح باستخدامها لدى البنوك أو الجهات الحكومية. وفى منتصف الأسبوع الجارى اقترحت المجالس التصديرية إنشاء اتحاد للمصدرين أو عمل المجالس تحت مظلة وكيان واحد كهيئة تنمية الصادرات، خلال اجتماع مغلق مع جمعية رجال الأعمال المصريين. ومن المقرر أن يجتمع رؤساء المجالس التصديرية مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة خلال الفترة المقبلة لعرض هذه المقترحات. وتنتهى مدة العمل بالمجالس نهاية شهر ديسمبر الحالى، ولم يحسم مصير هذه المجالس إما بتشكيل مجالس جديدة أو بالتجديد للإدارات الحالية. وفى يناير الماضى قام وزير الصناعة والتجارة السابق عمرو نصار، بإعادة تشكيل المجالس التصديرية حيث تم تخفيض عددها من 16 إلى 12 مجلسا.
