العنانى يجتمع بقيادات «السياحة» لوضع خطة تطوير القطاع

الترويج والمكاتب الخارجية والحد الأدنى للأسعار والقواعد الجديدة للفنادق وتدريب العمالة أبرز الملفات المطروحة على الوزير الجديد
اجتمع وزير السياحة والآثار خالد العنانى، بقيادات الوزارة بمقر وزارة السياحة بالعباسية، لوضع خطة تطويرها بعدما تم دمج الوزارتين، حيث استعرض مع عدد من المسئولين الحاليين خطط العمل الجارية الآن ومقترحات التطوير.
وتفقد العنانى بحسب مصدر بالوزارة، مكاتب العاملين واستمع إلى شكواهم، ووعد بحلها وإزالة جميع المعوقات وفقُا لأحدث الطرق العلمية، وقال العنانى ردًا على العاملين إن الدولة ارتأت أن التوقيت الآن أصبح مناسبا لضم وزارتى السياحة والآثار خاصة فى ظل المشروعات الأثرية الكبرى التى تقوم بها الدولة مثل المتحف الكبير.
وبحسب المصدر فإن العنانى، يطلع على جميع الملفات الخاصة بوزارة السياحة لوضع الخطة التى سيتم العمل عليها فى ظل دمج الوزارتين، بجانب تنسيق العمل فى المكتب الإعلامى ووضع الرؤية التى ستكون عليها الوزارتان فى التنسيق للمحافل والمؤتمرات الصحفية.
وطالب الوزير ببذل مزيد من الجهد والعمل لتحقيق النجاح لعودة مصر لسابق عهدها فى قطاع السياحة، قائلًا إن ما تتميز به مصر بين سائر الدول هى آثارها الفريدة التى ليس لها مثيل، فمصر غنية بمنتجاتها السياحة المتنوعة مثل الشواطئ والآثار، ولكن ما تتميز به مصر عن سائر الدول هو الآثار.
ووسط الغموض الذى يحيط بطريقة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، حاولت «الشروق» أن تحدد المطالب التى يرغبها القطاع السياحى بشقيه «السياحى والثقافى، وأهمها ضرورة أن يحسم الوزير الجديد كيفية التعامل مع ملف الترويج، سواء بالطرق التقليدية من خلال مكاتب الهيئة، أم من خلال التحالفات الجديدة.
من المؤكد أن العنانى سيعمل على الاهتمام بالسياحة الثقافية، وهى السياحة التى تهتم بزيارة الآثار والمتاحف، والأماكن الأثرية، متأثرا بخلفيته الأثرية، وربما تطغى هذه الخلفية على الاهتمام بالسياحة الشاطئية.
وعلى الرغم من أهمية هذا النوع من السياحة الذى تتميز به مصر، فضلا عن ارتفاع إنفاق هذا السائح فإن السياحة الثقافية لا تمثل سوى 18% فقط من الغرف الفندقية المتاحة.
ويعد تطبيق الحد الأدنى للأسعار فى الغرف الفندقية من أهم المطالب التى ينادى بها العاملون فى السياحة للعمل على الحد من ظاهرة حرق الأسعار، والتى تؤدى إلى تراجع الايرادات السياحية.
ويعتبر ملف التدريب من الملفات المؤرقة للقطاع منذ السنوات الأخيرة والتى باتت ملحة مع بدء عودة التدفق السياحى إلى مصر واكتشاف أن القطاع بحاجة إلى عمالة ماهرة.