بين الحين والآخر تنشر الصحف أخبارا معطرة تتحدث عن رقة قلب وزارة الداخلية وإنسانيتها، فتارة تقرأ عن موافقة وزيرها على السماح لأحد المعتقلين بزيارة أمه المريضة أو المشاركة فى جنازة أبيه وتقبل العزاء فى وفاته، وتارة أخرى تزف إلينا الصحف خبر إطلاق سراح معتقل آخر بسبب ظروفه الصحية. وقد نشر «الأهرام» يوم الجمعة الماضى 23/10 خبرا من ذلك الصنف الأخير، خلاصته أن الوزير وافق على التماس والد مدرس من الإخوان بمحافظة القليوبية اسمه إبراهيم محمد إبراهيم، بالإفراج الصحى عن ابنه نظرا لتدهور حالته الصحية وحاجته إلى علاج شهرى مكثف. ولم يفت الذين صاغوا الخبر وعمموه أن يذكروا أن قرار الوزير صدر «انطلاقا من سياسة الوزارة نحو مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لنزلاء السجون». القرار يستحق الترحيب بطبيعة الحال، وأرجو ألا تكون حالة المدرس الصحية قد تدهورت حتى أشرف على الموت، وفضلت الداخلية أن يموت فى بيته، بدلا من أن يحدث ذلك فى أحد سجونها، تجنبا لوجع الدماغ، وفى كل الأحوال فإن القرار لا ينبغى أن ينسينا أسئلة أخرى مهمة من قبيل: لماذا اعتقل الرجل أصلا رغم أنه لم يرتكب جرما يعاقب عليه القانون؟ وكم عدد أمثاله من الأبرياء الذين يحتجزون فى السجون والمعتقلات، وتتزايد أعدادهم بمعدلات منتظمة كل أسبوع؟ لقد تحدث الأستاذ محمد عاكف مرشد الإخوان عن 300 من أعضاء الجماعة معتقلون الآن، وقال إنه خلال السنوات العشر الأخيرة دخل السجون وخرج منها حوالى 30 ألف معتقل، بمعدل ثلاثة آلاف كل عام. وغير معتقلى الإخوان هناك ناشطون آخرون يقدر عددهم بالمئات يقبعون فى السجون، دون اتهام أو محاكمة. كما أن هناك العشرات من أعضاء الجماعات الإسلامية الذين انتهت محكومياتهم، وأصرت أجهزة الداخلية على ارتهانهم وإبقائهم فى السجون إلى أجل غير معلوم. فى خلفية الخبر المعطر الذى حدثنا عن رقة قلب الداخلية وإنسانيتها، هناك لوحة كبيرة مسكونة بالأوجاع والعذابات التى جلبتها قوانين الطوارئ، حين أطلقت يد أجهزة الأمن فى الاعتداء على حريات الناس وكراماتهم، وانتهكت مبادئ الدستور ونصوص القانون. ما دعانى إلى التطرق للموضوع ليس فقط الخبر الذى نشر عن إطلاق سراح المدرس المريض، وإنما أيضا لأن هذا النوع من التجمل انتشر فى بعض الأقطار العربية التى تشتد فيها قبضة أجهزة الأمن وتصادر فيها الحريات العامة، إذ صار الناس يلقون فى السجون لمجرد أنهم معارضون أو مشتبه فى أمرهم. ويقضون فى غياهبها سنوات وسنوات دون اتهام أو محاكمة. وحين يعن للسلطات أن تطلق سراحهم لسبب أو آخر، فإن الإعلام لا يكف عن التهليل والإشادة ب«الخطوة التصحيحية» وبسعة صدر النظام وسماحته، بما يشيع تفاؤلا مزيفا بين الناس ويحاول محو خلفية الصورة الكئيبة من أذهانهم. قبل حين أعلنت «مؤسسة القذافى العالمية للجمعيات الخيرية» التى يرأسها سيف الإسلام القذافى عن إطلاق سراح عشرات من السجناء الإسلاميين «حوالى مائة شخص» فى رشوة مكشوفة للمجتمع، بعد أيام من ترشيح سيف الإسلام لمنصب رفيع فى الدولة، وفعلت ذلك تونس أيضا لمحاولة ترطيب أجواء الانتخابات التشريعية والرئاسية. وتلجأ إلى ذلك سوريا بين الحين والآخر لتهدئة الأجواء وامتصاص السخط والغضب. وتستخدم ذات الأسلوب حكومة اليمن التى تعتبر المعتقلين ضمن أوراق الضغط والغواية التى تلوح بها مما تخوضه من صراع فى الجنوب والشمال. إن هذا الذى يحدث ليس دليلا على الانحياز إلى الإنسانية أو العدالة، وإنما هو شاهد على أن بعض الأنظمة العربية حولت شعوبها إلى رهائن وظلت تتلاعب بها طوال الوقت لتحقيق مآربها السياسية وتصفية حساباتها، وأحيانا للتجمل بها، وتحسين صورتها أمام العالم الخارجى، وهو ما يسوغ لى أن أستعيد ما سبق أن قلته من أن مثل هذه «الانفراجات» العارضة أقرب إلى الإصلاح السياحى منها إلى الإصلاح السياسى.
