مصدر قانوني: محمد راجح نال أقصى عقوبة جنائية في قانون الطفل

قالت مصادر قضائية وقانونية، إن محكمة جنايات الأحداث وقعّت فى حكمها الصادر، اليوم الأحد، أقصى عقوبة على محمد أشرف راجح وصديقيه الاثنين، بسجنهم 15 عامًا، فى اتهامهم بقتل طالب تلا بالمنوفية محمود البنا المعروف إعلاميًا ب«شهيد الشهامة»؛ كونهم حدث والقانون يمنع إعدامهم أو سجنهم مدة أكثر من ذات العقوبة المقضي بها.
وقضت محكمة جنايات الأحداث، المنعقدة بمجمع محاكم شبين الكوم بالمنوفية، صباح اليوم، بمعاقبة راجح والمتهمين المشاركين معه فى الجريمة، إسلام عواد، ومصطفى محمد، بالسجن لمدة 15 سنة، ولإسلام البخ بالسجن لمدة 5 سنوات؛ لاتهامهم بقتل محمود البنا في الواقعة التي تعود لشهر أكتوبر من العام الحالي.
وكانت «الشروق» قد انفردت فى أكتوبر الماضي، بأن المتهمين سيحاكمون أمام محكمة جنايات الأحداث؛ لعدم بلغوهم السن القانوني وقت وقوع الجريمة، إذ أن راجح من مواليد 11 نوفمبر 2001 والجريمة وقعت قبل شهر تقريبا من بلوغه سن ال18 الذي يخضعه إلى محكمة الجنايات العادية.
وتختص محكمة جنايات الأحداث في نظر قضايا الأحداث القاصرين الذين هم دون سن 18 عامًا وقت وقوع الجريمة، وتتخذ المحكمة التدابير المناسبة والملائمة مع وضع الحدث وظروفه الخاصة وطبيعة جرمه، بغرض إصلاحه وإعادة دمجه في المجتمع.
وتحظر المادة 111 من قانون الطفل معاقبة الأحداث بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد، وتكون أقصى عقوبة على الجريمة التي عقوبتها العادية الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد هي السجن، وذلك بالنسبة للطفل الذي يتراوح عمره بين 15 و18 عاماً.