أدت نيفين قباج، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتولي مهمة وزارة التضامن الاجتماعي خلفا للدكتورة غادة والي، التي تم اختيارها لمنصب وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأممالمتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا. جاء اختيار "قباج"، لتولي مهام وزارة التضامن، متوافقًا مع كل التكهنات التي عمت أروقة الوزارة منذ الإعلان عن تصعيد غادة والي، إلى منصب أممي. تولي "قباج" ذات الخبرة الكافية في برامج الحماية الاجتماعية، خلق حالة من الارتياح داخل ديوان الوزارة، فالوزيرة الجديدة على إطلاع كامل بكافة تفاصيل عمل الوزارة من واقع عملها كنائب للوزير ومساعد أول للوزير للحماية الاجتماعية، منذ أبريل 2015. قبل اختيار "قباج" الحاصلة على ماجستير العلوم السياسية في العلاقات الدولية عام 1992 من "جامعة كارلتون" في كندا، للمنصب الوزاري؛ كانت بمثابة وزيرة نظرًا لاعتماد غادة والي، عليها في العديد من الملفات المنوطة بها، وبشكل خاص في برامج الحماية وتكافل وكرامة الذي حققت فيه نجاحًا مبهرًا. شخصية قباج، القوية وحرصها على الاستماع للمشكلات وإيجاد حلول فورية لها، بالإضافة لتميز برنامج تكافل وكرامة، كانت أسباب دعمت كفة اختيارها وزيرة للتضامن. لقباج، أكثر من 25 سنة خبرة في مجال السياسات التنموية والحماية الاجتماعية وحماية الطفولة والتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم، حيث شغلت مناصب عدة في الهيئات الدولية مثل مؤسسة التنمية الأمريكية ومنظمة الأممالمتحدة للطفولة والمجلس الأمريكي القومي للسيدات، ولها عديد من الاستشارات في برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ومنظمة الأممالمتحدة للمرأة، والمفوضية الأوروبية والوكالة الألمانية للتنمية، والوكالة الكندية للتنمية والصندوق السويسري وغيرها من المؤسسات الدولية. الوزيرة الجديدة، كان لها مساهمة كبيرة في تعميم لجان حماية الطفل على مستوى الجمهورية، فضلًا عن إسهامها في تطوير أول أداه لقياس قدرات وتصنيف المجتمع المدني في مصر، إلى جانب مساهماتها في قطاعات الإعاقة والمرأة والطفولة. "قباج" هي مؤسس أول شبكة للبحوث والتقييم في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز السياسات القائمة على الأدلة، وتعظيم فعالية وكفاءة مشروعات التنمية لترشيد استخدام الموارد المحلية والمعونات الدولية.
