«الأطباء» تصدر توصياتها بشأن الامتحان الموحد لخريجي كلية الطب

أصدرت النقابة العامة للأطباء، بيانا اليوم السبت، يتضمن توصيات مجلس النقابة بشأن الامتحان القومى الموحد لخريجى الطب والذى صدر به قانون رقم 153 لسنة 2019 من مجلس النواب وذلك قبل منح ترخيص مزوالة المهنة، والذى من المقرر تطبيقه على خريجي ديسمبر 2019.
وقالت النقابة في بيانها، إنه بعد الإطلاع على القانون رقم 153لسنة 2019 الصادر من مجلس النواب، وبعد النظر في توصيات ورشة العمل التي حضرها بعض أعضاء مجلس النقابة وممثلي النقابات الفرعية وبعض أعضاء مجلس النواب ولفيف من الأطباء المهتمين بقوانين ممارسة المهنة، فقد قرر مجلس النقابة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20-2-2019 إصدار بعض التوصيات وإرسالها لجميع الجهات المختصة.
وأشارت إلى أن هدف المشرع من وضع هذا البند بتعديلات قانون مزاولة المهنة قد جاء بهدف تقييم خريجي كليات الطب للتأكد من أن الخريج لديه المعلومات الإكلينيكية الأساسية التي تجعل منه طبيب آمن قبل أن يتم منحه ترخيص مزاولة المهنة.
وأوصت النقابة بضرورة وضع بروتوكول ملزم وتحت المراقبة ليضمن التدريب الحقيقي وفقا للمعايير العلمية أثناء سنة الإمتياز، وفي حالة إجراء امتحان موحد يجب أن يكون إمتحان واحد فقط، على أن يكون تحريري فقط.
وأكدت التوصيات ضرورة مراعاة أن يكون الامتحان لقياس المعلومات الاكلينيكية الأساسية فقط، والسماح بالتقدم للامتحان لأول مرة خلال الربع الأخير من فترة الامتياز (التدريب) المقررة وما بعدها، وفي حالة عدم اجتياز الإمتحان يتم السماح للطبيب بالتقدم للامتحانات التالية المقررة بدون حد أقصى.
وطالبت التوصيات أن تكون نتيجة الامتحان بنظام النجاح والرسوب فقط دون احتساب درجات، وتنظيم الامتحان كل 3 شهور، ويفضل أن يكون بنظام الامتحان عن بعد، ويتم إعداد بنك أسئلة للتدريب عليه، والتمشي بموجبه في إعداد الامتحانات.
وشددت على أن يكون التقدم للامتحان مجانا بدون أي رسوم في أول مرتين امتحان لكل طبيب مصري حاصل على البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية.
وأشارت النقابة إلى أنه إذا كانت هناك رؤية للبعض بضرورة وضع درجات للإمتحان الموحد حتى يتم تحرى العدالة عند توزيع الوظائف بوزارة الصحة نظرا لاختلاف مستوى مجاميع التخرج من جامعة لأخرى، فإن النقابة ترى أن هذه العدالة يمكن تحقيقها بتوحيد الإمتحانات الدراسية نفسها بجميع كليات الطب.
وتابعت: "لا يجوز أن يكون إجتياز هذا الإمتحان مبررا لفتح الباب لعمل الأطباء الأجانب بمصر، إلا في الحدود التي تسمح بها قوانين مزاولة مهنة الطب بمصر، وفي حالات الضرورة القصوى فقط.