«التصالح فى مخالفات البناء» أمام البرلمان غدا.. ونواب: التعديلات تزيد الإقبال

المغازى: طالبنا الإسكان بإعداد الأحوزة العمرانية لعدم التعارض.. ومنصور: التعديلات مدت فترة تقديم طلبات التصالح ل 6 أشهر
يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة المقررة عقدها، الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية بشأن مشروعى قانونين مقدمين من النائبين محمد عطية الفيومى وآخرين، وعماد سعد حمودة وآخرين «أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس»، حول تعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك وفق جدول أعمال الجلسة التى أعلن عنها المجلس.
وقال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، يسرى المغازى: إن اللجنة راعت فى التعديلات المقدمة على قانون التصالح فى مخالفات البناء والتى سيتم مناقشتها خلال الجلسة العامة بعد غد، إزالة كل المعوقات والمشكلات التى ظهرت أثناء تطبيق القانون على أرض الواقع فى المرحلة الأولى أثناء التصالح.
وأضاف المغازى، ل«الشروق»، أنه تم تعديل بند التصالح فى «الكتل السكنية القريبة» بدلا من «الكتل السكنية المتاخمة»، نظرا لأنه أثناء التطبيق تم تفسيرها على أنها الملاصقة، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك حافز لتشجيع الناس على التصالح فى مخالفات البناء.
وتابع: «أن القانون كان محددا لجهة واحدة لإصدار التقرير الهندسى للتأكد من السلامة الإنشائية وقيود الارتفاع وهى نقابة المهندسين، وتم التعديل أنه يجوز اعتماد التقرير من المكاتب الهندسية أو الاستشارية أو من الجامعات أو مراكز البحوث وليس الاقتصادر على المكاتب الهندسية فقط».
واستكمل: «أنه تمت مطالبة وزارة الإسكان بضرورة إعداد الأحوزة العمرانية حتى لا تتعارض مع القانون 119 لسنة 2008»، لافتا إلى أنه بعد الموافقة على تعديلات القانون خلال الجلسة العامة، سيتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية فى حد أقصى 3 شهور، وبعدها يتم العمل بالقانون الجديد خلال 6 أشهر فقط»، مطالبا رؤساء اللجان المنوط بها التصالح تعريف المواطنين بأهمية ذلك والنفع الذى سيعود عليهم منه.
ومن جهته، قال عضو لجنة الإسكان فى مجلس النواب، إيهاب منصور، إن الأسباب الرئيسية لعدم إقبال المواطنين على التقديم للتصالح فى مخالفات البناء بعد صدور القانون، عدم إعلان المحافظين عن أسعار التصالح حتى الآن، مضيفا: «أن المواطن يتساءل عندما أتقدم للتصالح (هدفع كام) ولم يجد الإجابة».
ولفت منصور ل«الشروق»، إلى أن ضعف الدعاية والترويج الإعلامى لقانون التصالح أحد أسباب عدم إقبال المواطنين على تقديم الطلبات، مشيرا إلى أن غالبية المواطنين لا يعرفون شيئا عن قانون التصالح، ولا عن خطوات التقديم، ولا فائدته لهم، قائلا: «إن معظم من تقدم للتصالح حتى الآن هم من صدر بشأنهم أحكام قضائية».
وأشار إلى أن التعديلات التى وضعها مجلس النواب على قانون التصالح والمقرر طرحها للجلسة العامة، مدت فترة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر أخرى من تاريخ نهاية تلقى طلبات التقديم التى حددها القانون ب 8 يناير المقبل، لتعطى فرصة أكبر للمواطنين الراغبين فى التقدم للتصالح.
واعتبر أن تلك التعديلات ستساهم فى زيادة الإقبال على تقديم طلبات التصالح، مشيرا إلى أن المواطن كان من حقه التظلم حال رفض طلب التصالح الخاص به فقط، والتعديلات منحته الحق فى التظلم أيضا من قيمة مقابل التصالح التى ستفرض عليه.
وتابع: «أن نقابة المهندسين أمدت الجهات المسئولة بجميع المكاتب الاستشارية للهندسة الإنشائية على مستوى محافظات الجمهورية، ما ساهم فى زيادة أعداد المكاتب، وتضمنت التعديلات منح حق تقديم تقارير السلامة الإنشائية للمهندسين الاستشاريين أيضا، ما سيزيد من سرعة إنهاء الأمر.
وأوضح أن اختيار اللجان الفنية المسئولة عن تقييم حالة المبانى المخالفة ومدى صلاحيته الإنشائية كان مسئولية الجهة الإدارية، بينما نصت التعديلات على أن تختار نقابة المهندسين فى كل محافظة اللجان الفنية المكلفة بتقييم حالة المبانى، معتبرا أن تلك الخطوة تعد ضمانة لأن يخرج الأمر خارج دائرة الأحياء، قائلا: «إن كثيرا من الأحياء كانت السبب فى تعطيل اللجان الفنية».